قالت صحيفة جزائرية الثلاثاء إن الجزائر ستسلم العقيد الليبي المخلوع معمر القذافي إلى المحكمة الجنائية الدولية إذا دخل أراضيها وذلك بعد يوم من منحها ملاذا آمنا لأفراد في أسرته. وأعلنت الجزائر أن زوجة القذافي واثنين من ابنائه وابنته عبروا الحدود إلى أراضيها ما دفع المجلس الوطني الانتقالي الحاكم في ليبيا للمطالبة بتسليمهم لمحاكمتهم. وذكرت صحيفة الشروق الجزائرية نقلا عن مصادر جزائرية في موقعها على الانترنت أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قال لوزارء في حكومته خلال اجتماع وزاري إن الجزائر ستحترم القانون الدولي في كل القضايا التي لها علاقة بالصراع في ليبيا. وقالت الصحيفة إنه إذا حاول القذافي دخول الأراضي الجزائرية في ظل الحديث عن إحكام الثوار قبضتهم على المعابر الحدودية مع تونس ومصر فإن الجزائر ستلقي القبض عليه وستسلمه إلى المحكمة الجنائيةالدوليةامتثالا للاتفاقيات الدولية. وأضافت أن القرار ليس رد فعل على إسقاط نظام القذافي لكنه يأتي اتساقا مع مذكرات اعتقال أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق القذافي وابنه سيف الإسلام ورئيس مخابراته بسبب اتهامات بارتكابهم جرائم ضد الانسانية. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الحكومة الجزائرية على الأمر. وفي تقرير منفصل قالت الصحيفة إن أفراد أسرة القذافي الذين دخلوا الجزائر موجودون في ولاية إيليزي بجنوب شرق الجزائر التي تقع على الحدود مع ليبيا وأضافت أنه لن يسمح لهم بالذهاب إلى الجزائر العاصمة. ومازال مكان القذافي مجهولا بعد أسبوع من سقوط طرابلس في أيدي المعارضين. وذكرت صحيفة الوطن الجزائرية نقلا عن مصادر دبلوماسية أن الجزائر ستغلق حدودها الجنوبية مع ليبيا. وقالت الصحيفة إن توجيها صدر لقوات الأمن بإغلاق الحدود الجنوبية المشتركة مع ليبيا بسبب الوضع غير المستقر هناك. ولم يتسن على الفور الاتصال بالحكومة الجزائرية للتعليق. وتمتد الحدود الجزائرية مع ليبيا مئات الكيلومترات وسط صحراء خالية. ويقول المسؤولون الجزائريون إنهم قلقون من ان يكون مقاتلون إسلاميون قد اخترقوا المجلس الوطني الانتقالي الليبي ومن أن يستفيد تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإٍسلامي من حالة الفوضى في ليبيا للحصول على أسلحة ومتفجرات. ونفى المجلس الوطني الانتقالي هذه الاتهامات ورد بغضب باتهام الجزائر بالانحياز للقذافي خلال الانتفاضة الليبية وهو ما تنفيه السلطات الجزائرية.
