محمود أحمدي نجاد يقيل ثلاثة وزراء ويتحدى خامنئي

أقال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، اليوم السبت، ثلاثة وزراء, في تصاعد جديد للأزمة بينه وبين مرشد الجمهورية آية الله علي خامنئي.
وقالت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء: إنّ نجاد "أقال وزراء النفط والرعاية الاجتماعية والصناعة والتعدين لتقليص وزارات الحكومة".
وأعلن نجاد قبل أيام نيته تقليص عدد أعضاء الحكومة بهدف تنشيطها. ونظر المراقبون إلى ذلك كإجراء إيجابي، واعتبره نجاد جزءًا من حقوقه الدستورية كرئيس، وهو ما رفضه بالمقابل رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني.
ولا يتوقع المراقبون أن يوافق مجلس الشورى على تعيين وزراء جدد بسهولة بعد الانتقادات الّتي وجهها رئيسه علي لاريجاني لسياسات نجاد الداخلية والاقتصادية.
يُشار إلى أنّ تعيين وزراء النفط والخارجية والاستخبارات والداخلية في إيران يخضع عادة لمرشد الجمهورية آية الله علي خامنئي.
وكان خامنئي قد حذَّر في وقت سابق من انتشار الخلافات داخل القيادة الإيرانية, وتوقع أن يشكل ذلك خطرًا على "مسار الثورة الإسلامية".
وأكّد خامنئي أنّه قد يتدخل مرة أخرى في شؤون الحكومة، فيما يخص قضية وزير المخابرات الذي استقال من منصبه، وقبِل استقالته الرئيس الإيراني على الفور.
وقال خامنئي الذي أمر بإلغاء قرار الرئيس الإيراني وإبقاء حيدر مصلحي في منصبه: إنّه يدعم وزير المخابرات ولا يسمح لأي شخص بالتدخل في جهاز المخابرات.
ومن جانبه, قال أمين مجلس صيانة الدستور في إيران أحمد جنتي أمس الجمعة: "إنّ الولي الفقيه المرشد الأعلى للجمهورية علي خامنئي هو صاحب الكلمة الفصل الذي بإمكانه حل جميع المشاكل التي تحدث في بلاده".
وأشار جنتي في خطبة الجمعة بطهران إلى القضايا التي حدثت في إيران خلال الأسابيع الأخيرة، فيما يتعلق بإقالة نجاد لوزير الأمن حيدر مصلحي، والتي أدت إلى معارضة خامنئي لهذه الإقالة.
وذكر أنّ الولي الفقيه "يتولى شخصيًا القضايا التي يرى فيها أن هناك مصلحة للبلاد, وأن تجربة 32 عامًا الماضية أثبتت أن الولي الفقيه هو صاحب كلمة الفصل في تسوية مشاكل البلاد", على حد قوله.