الأطباء الشيعة فى البحرين يرفضون علاج مرضى السنة

صعدت المعارضة الشيعية من احتجاجاتها في البحرين, حيث امتنع الأطباء الشيعة عن علاج المصابين والمرضى من السنة.
يأتي ذلك في وقت انسحب المتظاهرون من الاحتجاجات بعد تصعيد الشيعة فى البحرين من لهجتهم، وحملهم للافتات تدعو إلى تأييد إيران وسب العرب ووصفهم بالخونة، مما أدى إلى قيام المتظاهرين الشيعة بعمل كردون حول أماكن الاحتجاجات وضرب كل من يحاول الخروج من مكان التظاهرات بالسيوف والسكاكين، وتعمد إحداث العاهات المستديمة بهم.
من جهتهم, قام مئات الآلاف من البحرينيين السنة بالخروج فى مظاهرات تنادى بالإصلاح فى المملكة، وتنحية المظاهرات الطائفية جانباً، حتى لا تتحول البحرين إلى عراق أو لبنان جديد.
وذكرت صحيفة القبس البحرينية، أن ما يزيد على 350 ألف من السنة تجمعوا فى ساحة مسجد الفاتح، بعد أن بلغت احتجاجات الشيعة ذروتها خاصة بعد حمل العديد منهم للافتات تدين بالولاء والطاعة لإيران
وقال الدكتور عبد اللطيف المحمود رئيس تجمع الوحدة الوطنية فى البحرين، إن الجميع له مطالب ونحن ننادى بها، ولكن يجب أن لا تأخذ هذه المطالب الطابع الطائفى.
وطالب المحمود بإزالة مظاهر الاعتصام فى ساحات مستشفى السلمانية وأى مراكز صحية أو خدمية عامة أخرى للمحافظة على الرسالة الإنسانية لهذه المرافق، بعدما امتنع الأطباء الشيعة عن عدم علاج المرضى السنة، إلا بعد التوقيع على مطالبهم التى يكتبونها
وأفاد بأن هذه المظاهر التخويفية لا يجوز أن يسمح بها فى أى مركز من مراكز الخدمات الصحية وغير الصحية فى أى قانون من القوانين المحلية أو الدولية وتعتبر جريمة إنسانية.
في نفس الوقت اشترطت قوى المعارضة التي يتزعمها الشيعة على الحكومة, الاستجابة لأربعة "مبادئ" قبل الدخول في الحوار الذي اقترحه العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وقال متحدث باسم جمعيات معارضة: إن من بين هذه المبادئ انتخاب "مجلس تأسيسي" يقوم بوضع دستور جديد للبلاد.
وشدد المتحدث في مؤتمر صحافي في المنامة على "ضرورة إعلان قبول الحكم بأربعة مبادئ في بداية جلسات الحوار وقبل الشروع في التفاصيل".
وأول هذه المبادئ، بحسب المتحدث، "إلغاء دستور عام 2002 والدعوة لانتخاب مجلس تأسيسي على أساس تساوي الأصوات بين الناخبين يقوم بوضع دستور جديد للبلاد".
وقال إن المبادئ الأخرى تتضمن "حق الشعب في انتخاب مجلس نواب ينفرد بكامل الصلاحيات التشريعية ويكون انتخابه على أساس تساوي الأصوات بين الناخبين" و "حق الشعب في أن تكون له حكومة منتخبة"، و"توفير الضمانات اللازمة لتحقيق التزام الأطراف بالاتفاقات والتعاقدات التي تنتج عن هذا الحوار".
وتأتي هذه الشروط ردا على دعوة ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد ال خليفة إلى حوار وطني شامل كلفه بإجرائه الملك حمد بن عيسى آل خليفة.