السعودية : إلزام جمعة الجمعة برد مليار ريال للمساهمين

ألزمت المحكمة الإدارية في المنطقة الشرقية، رجل الأعمال جمعة الجمعة برد بليون ريال إلى ثمانية آلاف مساهم ، في قضية المساهمات المتعثرة وذلك بحكم تسلمه محامي المساهمين من المحكمة ينص على رد رأس المال للمساهمين، وتنظيم جميع الوسائل النظامية المتبعة في ذلك. وكانت محكمة الاستئناف بديوان المظالم بالرياض قد أعلنت ظهر أمس، أنه تمت إعادة الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالدمام والمتضمن إلزام جمعة بن فهد الجمعة برد حقوق مساهميه وفق المقتضى الشرعي بما لديهم من سندات وعقود مضاربة. وتم تعيين مكتب "صالح بن عبدالله النعيم - محاسبون ومراجعون قانونيون" مراقباً مالياً على أموال جمعة بن فهد الجمعة داخل وخارج المملكة، من الشركات والمؤسسات والعقارات والحسابات البنكية والمنقولات وغيرها، ويكون مسؤولاً أمام كافة الجهات القضائية والجهات الحكومية الرسمية وغير الرسمية داخل وخارج المملكة وأوضح الشريف أن الدائرة العاشرة برئاسة صاحب الفضيلة الشيخ القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام وعضوية كل من فضيلة الشيخ القاضي محمد بن فهد الأحمد وفضيلة الشيخ القاضي محمد بن سليمان القرعاوي قد أصدرت قراراً بتذييل الحكم بالصيغة التنفيذية من نظام المرافعات الشرعية، ونصها "يُطلب من الدوائر والجهات الحكومية المختصة كافة العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو باستعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة". واعتبرت المحكمة أن هذا الحكم نهائي وواجب النفاذ بقناعة أطرافه وعدم إبداء أي من الأطراف الاعتراض عليه. وأوضح أنه بإمكان المساهمين الاستعلام عن الاستفسارات المتعلقة عن القضية بالدخول إلى الموقع الذي أنشئ حديثاً، وهو خاص بمساهمي جمعة الجمعة، ويحمل اسم "منتديات ملتقى مساهمي جمعة الجمعة" www.aljumaahgroup.com. وتوقع مراقبون أن يستغرق طي صفحة القضية «وقتاً طويلاً، لكثرة أعمال الجمعة، وتراكم ديونه والتزاماته المالية تجاه المساهمين، إضافة إلى ما تعيشه السودان من أوضاع قد تؤدي إلى ضياع أموال المساهمين، وتفاقم خسائرهم». يذكر أن قضية جمعة الجمعة بدأت في عام 1422ه، عندما بدأ بفتح شركة توظف أموال الناس، وفي شهر شوال من عام 1422 تم إيقاف وتجميد حسابات الجمعة وغيره، وأودعوا السجن لعدة سنوات، إلى أن قام المساهمون برفع قضية ضد الجمعة بالمحكمة الإدارية التي أخذت في تداول القضايا والجلسات منذ عدة سنوات.