صحف:150 يوماً في انتظار مولود (العقاري)الإلكتروني وإحالة الجمعة للحقوق الخاصة بإمارة الشرقية

قامت صحيفة الوئام بجولة واسعة في الصحف السعودية الصادرة اليوم الأربعاء واطلعت على الكثير من الموضوعات المحلية والعربية والعالمية، بالإضافة لتغطية لأبرز الأحداث الاقتصادية والرياضية.
صحيفة الوطن أكدت أن 150 يوماً مضت على قرار مجلس الوزراء القاضي بإلغاء شرط تملك الأرض للتقديم على الصندوق العقاري، وما زال الصندوق يلصق التأخير بإنشاء موقع إلكتروني لاستقبال طلبات المقترضين.
ورغم محاولات وسائل الإعلام للحصول على معلومات حول الموعد المقرر لاستقبال الطلبات، إلا أنها كانت تبوء بالفشل، وآخرها زيارة محرر “الوطن” أمس، حيث فشل في لقاء مدير الصندوق المكلف المهندس حسن العطاس، وتمت إحالته إلى مدير العلاقات العامة المكلف حمود العصيمي الذي رفض التجاوب وطلب الأسئلة للرد عليها في وقت لاحق، ثم رفض الرد على هاتفه الجوال رغم الاتصالات المتكررة.
خبراء المواقع الإلكترونية أكدوا أن الأمر لا يتجاوز 15 يوماً، لإنشاء موقع يمكنه استيعاب ملايين الزوار يومياً.
أما صحيفة اليوم فقد أكدت خلال تقرير لها أن الدائرة العاشرة بالمحكمة الإدارية بالدمام أحالت الحكم الصادر بحق مشغل الأموال جمعة الجمعة الذي يحمل الرقم 244/د/ت/ج/16 لعام 1429 ه من محكمة الاستئناف بديوان المظالم بالرياض إلى الحقوق الخاصة بإمارة المنطقة الشرقية والمتضمن إلزام الجمعة برد حقوق 8000 مساهم وفق المقتضى الشرعي بما لديهم من سندات وعقود مضاربة
وتعيين «صالح بن عبدالله النعيم محاسبون ومراجعون قانونيون» مراقباً مالياً على أموال الجمعة داخل وخارج المملكة من الشركات والمؤسسات والعقارات والحسابات البنكية والمنقولات وغيرها ويكون مسئولاً أمام كافة الجهات القضائية والجهات الحكومية الرسمية وغير الرسمية داخل وخارج المملكة. وكانت الدائرة العاشرة برئاسة صاحب الفضيلة الشيخ القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام, وعضوية كل من فضيلة الشيخ القاضي محمد بن فهد الأحمد, وفضيلة الشيخ القاضي محمد بن سليمان القرعاوي بعد ورود الحكم من محكمة الاستئناف قد أصدروا قراراً بتذييل الحكم بالصيغة التنفيذية بحسب المادة 196 من نظام لمرافعات الشرعية وجاء في نصها : “يطلب من كافة الدوائر والجهات الحكومية المختصة العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة “، واعتبرت المحكمة أن هذا الحكم نهائي وواجب النفاذ بقناعة أطرافه وعدم إبداء أيٍّ من الأطراف أي اعتراض عليه.