مصير اليونان

مكة أون لاين - السعودية
منذ 4 سنوات والحديث عن أزمة اليونان لم يتوقف، وسنويا مصاريف الدولة أعلى من دخلها والعجز في ميزانها التجاري يتراكم.
مما دفعها للاقتراض بشكل مستمر ولم تتوان ألمانيا وفرنسا وصندوق النقد الدولي عن تقديم الدعم بشكل سخي ولكن اليونان لم تعمل بجد لسداد هذه القروض فكانت المفاجأة عندما عجزت عن سداد قسط أحد قروض صندوق النقد الدولي والبالغ 1.6€ مليار يورو.
ففي عالم المال يعتبر هذا التعثر في السداد إيذانا بقرب إعلان الإفلاس.
اليونان وبكل جرأة طلبت مبلغا إضافيا من الدائنين الذين رفضوا أي تفاوض لمزيد من الإقراض قبل أن توافق اليونان على خطة تقشف جديدة والتي من أهم بنودها رفع ضريبة المبيعات وإلغاء دعم المتقاعدين وخفض ميزانية الدفاع.
الحكومة اليونانية رفضت مبدئيا خطة التقشف هذه ولكن للوضع التاريخي الذي تمر به الدولة فقد قررت طرح خطة التقشف التي طالب بها الدائنون على الاستفتاء الشعبي.
مهما كانت نتائج الاستفتاء فالحل ليس في المزيد من الاقتراض وإنما في أن تبدأ اليونان بشكل جدي وقوي في الإنتاج والصناعة والزراعة والسيطرة على الفساد والهدر المالي كي تتمكن من قلب ميزانها التجاري بشكل إيجابي وتقليل العجز بواقعية وليس المزيد من الاقتراض.
ديون اليونان بلغت حاليا أكثر من 250€ مليار يورو والمتضرر الأكبر هي ألمانيا بأكثر من 65€ مليار يورو ومن ثم فرنسا وإيطاليا بحوالي 44€ مليارا و40€ مليارا.
خسارة هذه المبالغ لا تشكل خطرا حقيقيا لعمالقة نتاجهم القومي السنوي 4$ تريليونات و3$ تريليونات، ولكن الخطر من فقدان الثقة في عملة اليورو والنموذج الأوروبي ككل، فخروج اليونان من الاتحاد الأوروبي سوف يكون صدمة لأسواق المال وعاملا مساعدا لخروج آخرين.
فيما تأثير هذه الديون على الدول غير الأوروبية سيكون شبه محدود فانكشاف البنوك التجارية خارج الاتحاد الأوروبي لا يتجاوز 3€ مليارات يورو ولكن اهتزاز الثقة في الاقتصاد الأوروبي وما يترتب عليه من تبعات هو ما يصعب قياسه حيث إنه يخضع للعامل النفسي وثقة المستثمرين.
على اليونان أن تعمل بجد أكثر، فإيرلندا التي كانت تمر بظروف مشابهة طبقت خطة للتقشف أكثر جدية وبوادر نجاحها بدأت تظهر بشكل مقنع خلال 3 سنوات، حيث إنها حققت أفضل نمو اقتصادي في أوروبا العام الماضي بقرابة 5% وما جمعته من الضرائب في نصف هذا العام تجاوز المطلوب بحوالي 800€ مليونا، وقطاع الخدمات نما بأعلى وتيرة منذ 9 سنوات وهناك خطة لمضاعفة صادرات الزراعة والرعي خلال العشر سنوات القادمة لتصل إلى 19€ مليار سنويا.
لذلك فإن اليونان ليس لديها خيارات أخرى، فإما الإنتاج والعمل بجد وسداد القروض، وإما الإفلاس والفوضى.