قائمة سوداء ل «الجشع»

الاقتصادية - السعودية
يردد بعض العقاريين أن الشريحة الكبرى من طالبي السكن في السعودية يملكون الملاءة المالية القادرة على التملك وفق أسعار السوق الحالية المبالغ فيها، التي تصل لحدود مليوني ريال للفلة الواحدة، ويقولون دوما إن منتجات وزارة الإسكان لا تستهدف إلا شريحة ذوي الدخل المحدود التي لا تشكل وفق تقديراتهم إلا 20 في المائة من طالبي السكن.
لا أدري إن كان هذا الحديث مبنيا على قناعة تامة من هؤلاء العقاريين، أم أنهم يحاولون عزل منتجاتهم عن معادلة العرض والطلب من أجل المحافظة على ألاسعار الحالية، وعدم جر عقاراتهم ومنتجاتهم السكنية لانخفاضات كبيرة ومتوقعة في أسعار السوق العقارية السعودية.
الأقرب أن هؤلاء العقاريين يروجون لعقاراتهم من خلال استخدام "إشاعة" أن 80 في المائة من طالبي السكن قادرون على التملك وفق الأسعار الحالية المبالغ فيها، فلا توجد دراسات تؤكد أن غالبية المواطنين يملكون الملاءة المالية القادرة على تحمل تلك الأسعار.
ربما الموظفون أصحاب المرتبات العالية هم وحدهم القادرون على التملك في ظل الأسعار الحالية، ولكن ليس عن طريق مدخراتهم أو من خلال حساباتهم الجارية ولكن عن طريق الاقتراض من المصارف في استنزاف مرهق لمرتباتهم على مدى 25 عاما أو تزيد، وفي ظل فوائد مضاعفة ومرهقة تقتص النسبة الأكبر من رواتبهم، ما يجعلهم يتنازلون عن كثير من مقومات الحياة الكريمة طوال العمر.
غالبية المواطنين مثقلون بالديون وغير قادرين على التملك في ظل الأسعار الحالية لا كما يتوهم بعض العقاريين أو يحاولون إيهامنا وإيهام المسؤولين في الجهات المعنية بالقطاع الإسكاني في السعودية، وما يتحدثون به عن وجود تلك الملاءة يعد خارج نطاق الواقع و"وهما" لا أكثر.
هؤلاء العقاريون كم أفصح تقرير نشرته "الاقتصادية" الخميس الماضي عما يمارسونه من بث الإشاعات للمحافظة على أسعار العقارات الحالية وربما السعي أيضا لرفعها، وهم بذلك يجعلون من أنفسهم "معول" هدم وحجر عثرة في مسيرة التنمية التي تتبناها الدولة، ويجب على وزارة الإسكان والجهات المعنية حصرهم ووضعهم في قائمة "سوداء" وحرمانهم من كل مشاريع الدولة التي يجب أن تهب للعقاري والتاجر النزيه الذي يهتم بمصلحة الوطن والمواطنين بالقدر الذي يهتم فيه بمصلحته ومصلحة تجارته واستثماراته.