المطلقة.. ولية تبحث عن ولي!

د. هيا عبد العزيز المنيع
الرياض - السعودية
إليكم نموذج واقعي وحقيقي يكشف عن حالة المرأة وتناقض الانظمة في التعامل معها. نموذج يكشف عن حقيقة وجود الفجوات بين نظام اداري وقضائي وآخر.. والضحية هي السيدة عموما والمطلقات على رأس القائمة..
حكم لها القاضي بالحضانة واحتوى صك الحضانة على حقها في استخراج جوازات لابنائها باعتبارها هي وليتهم كما نص على ذلك الحكم القضائي بكل معطياته من حكم وصك شرعي.. ممتاز ان يكون للام هذا الحق وهو حكم (بضم الحاء) وقرار موضوعي خاصة مع تعسف بعض الرجال في استخدام حق الولاية.. ولكن وآه من هذه اللكننة.. صعب عليها ان تستخرج جوازا لها..؟ يقول نظام الجوازات ان على وليها ان ياتي بنفسه لاستخراج جواز لها..! ولتحقيق ذلك وهي التي تم طلاقها لابد من اعادتها لدفتر العائلةة لتكون تحت مظلة وليها الاساسي وهو ابوها.. وبالفعل تم اعادتها لبطاقة والدها المتوفى. لتستطيع استخراج وكالة عامة لاخيها وليها الجديد.. لتستطيع استخراج جوازها بنفسها..
الاسئلة تتقاطر من غير زاوية.. وتؤكد ان انظمتنا الخاصة بالمرأه حان وقت نقضها بقوه فقد بات بعضها مخجلا.. مثلا هل يعقل ان نعيد المرأة لبطاقة والدها المتوفى بعد طلاقها لتستطيع منح وكالة لولي آخر ليستخرج لها جوازا..؟ ثم لماذا الاشتراط ان تكون ولاية عامة وليست خاصة..؟
وجميعنا يعرف ان الوكالة العامة تعطي سلطة وصلاحيات عالية للوكيل الذي يستطيع البيع والشراء والتزويج والتطليق وخلافه دون العودة للموكل. هل يعقل ان يثق فيها القضاء بعد عدة جلسات ومحاكمات ان تكون ولية ابنائها.. ثم ترفض الجوازات ان تكون ولية نفسها؟
مفارقات يصعب على التفكير المنطقي قبولها فهي لا تتسق مع المنطق وموضوعية التفكير.. وهنا الاهم لا تتفق مع اهداف وجود القوانين والتشريعات التي تستهدف حماية الانسان بالعموم دون تمييز بين جنس وآخر..
الواقع حسب الكثير من المواقف التي تواجهها المرأة والموقف السابق نموذج لها وليس كلها.. هذا الواقع يكشف عن وجود فجوات بين الانظمة وبين المؤسسات الحكومي.. ما يعني معه ضرورة التنسيق بينها وعلى وجه الخصوص بين وزارة الداخلية ووزارة العدل لسد هذه الفجوات بما يرتقي بالعمل ويخدم هؤلاء النسوه.. فكلي ثقة ويقين ان صاحب السمو الملكي الامير محمد بن نايف ولي العهد لن يقبل ان تحتاج سيدة على قيد الحياة العودة لبطاقة والدها المتوفى لتستطيع استخراج وكالة لاخيها ليستطيع استخراج جواز لها.. فيما هي في مكتب اخر في مديرية الجوازات تقوم باستخراج جوازات لابنائها..
خاصة ونحن نعلم جميعا ان الولاية في الاسلام فقط تكون في زواج البكر.. اما غير ذلك فهو اجتهادات جاءت لمقتضيات ومتطلبات ناسبت المرحلة السابقة حين كانت المرأة خارج المشهد التعليمي والعملي والتنموي وكانت تحتاج لحماية من الرجل وربما لم تكن اساسا في حاجة لهذه الثبوتيات التي تاتي اساسا ضمن مسوغات حقوقها الوطنية الاولية..
المطالبة بوجود الولي في كل شان للمرأة ليس منطقيا بل بات يسبب تعطيل مصالحهن.. فاستخراج الجواز لا يعني السفر بالمطلق.. والسفر لا يعني الخروج عن قيمنا الاسلامية باي حال فمخافة الله لا تقف عند جغرافية معينة والا لكانت مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة بدون اي جريمة او خطأ فهما اطهر بقعتين في العالم لكل مسلم..
اليوم وبلادنا تعيش حالة من التحديث والتطوير نتمنى ان تمر ملفات القوانين ذات التماس بالمرأة لتكون مناسبة لواقعها الحالي.. كشورية ووزيرة ومديرة جامعة.. برامج التمكين لتنجح، تتطلب تحديث بعض الأنظمة.
لمراسلة الكاتب: halmanee@alriyadh.net