د. رشود الخريف الاقتصادية - السعودية على الرغم من عمر وزارة الزراعة المديد الذي يمتد إلى عقود عديدة، وعلى الرغم من تخفيف أعبائها بعد استقلال "المياه" في وزارة خاصة، فإنني لا أستطيع أن أضع يدي على إنجاز كبير ومتقن و"مستدام" يحسب لهذه الوزارة الشمطاء! فقد أسهمت بسياساتها أو إهمالها في استنزاف الثروة المائية، وتملح التربة، وتلوث المنتجات الزراعية، وتدمير المراعي الطبيعية لضعف متابعتها، وقلة مراقبتها، وغياب خططها الاستراتيجية، وكذلك لم تضع روزنامة زراعية جيدة تساعد المزارعين على اختيار محصولاتهم بعناية، ولم تدعمهم في تسويق منتوجاتهم، بل تمعن في التخبط ذات اليمين وذات الشمال. فعلى سبيل المثال، ماذا عملت الوزارة بشأن سوسة النخيل، تلك الآفة التي تهدد الثروة الوطنية التي تأتي في مقدمة أولويات الأمن الغذائي؟ فلا توجد أي استراتيجية واضحة المعالم لحل مشكلة انتشار هذه السوسة، بل إن كل منطقة تطبق إجراءات مختلفة تعتمد على اجتهادات ذاتية، ولم تطبق الحجر الزراعي بفاعلية. كما أنها لم تحم البيئة الزراعية من خلال مراقبة حركة المسافرين القادمين وحظر الأطعمة والفواكه التي قد تهدد البيئة الزراعية بانتقال الأمراض والآفات أسوة بالولاياتالمتحدة وغيرها. فعلى سبيل المثال، تنتشر في المغرب العربي آفة زراعية تفتك بالنخيل يطلق عليها "البيوض" وتتسبب في ضمور قلب النخلة وجفاف السعف، قد تصبح الخطر القادم بعد سوسة النخيل إذا لم تتخذ التدابير الصارمة للوقاية منها. من جهة أخرى، يعاني المزارع من صعوبة تسويق المنتجات الزراعية، وتدني أسعار المحاصيل في مواسم معينة، وقد أوصت الندوات وأشار المختصون منذ عقود إلى ضرورة مساعدة المزارع على تسويق منتجاته، ولكن إلى الآن لم تتمكن الوزارة من دعم تأسيس جمعيات أو شركات مساهمة "فاعلة" تخدم المزارعين. ومع غياب هذه الجمعيات أو المؤسسات المتخصصة في تسويق الإنتاج الزراعي، أصبح "الشريطي" هو المستفيد الأول من جهد المزارع، خاصة مع فشل الجمعيات التعاونية الزراعية التي لم تحظ باهتمام الوزارة ودعمها لها بالكوادر المؤهلة التي يمكن أن تساعد المزارع، باستثناء الجمعية التعاونية الزراعية في البطين بالقصيم التي تعطي الأمل في نجاح الجمعيات، إذا ما وجد الدعم المادي والمعنوي، ما يتطلب تعميم هذا المثال الناجح على مناطق أخرى في المملكة. وأيضا تشجير المدن والغابات و"الروضات".. من المفترض أن تكون الوزارة هي بيت الخبرة لأمانات المدن وللمزارعين من أجل تقديم النصائح بأنواع الأشجار المناسبة للزراعة في بيئة المملكة. كما أن مشاريع التشجير لم تحقق نجاحا يذكر، خاصة في مناطق الرياض التي أعرفها وأعيش فيها. فهناك أمثلة "غير ناجحة" في اختيار أنواع الأشجار، وكذلك في تحديد الأماكن المناسبة والترب الصالحة لتشجير المناطق الصحراوية. ولا يقل عن ذلك أهمية المراعي الطبيعية، فعلى الرغم من تصريح الوزارة للصحافة في 26 رجب 1430 بتكليفها من قبل المقام السامي بإعداد إستراتيجية وطنية للمراعي من أجل المحافظة عليها وإدارتها إدارة مستدامة، فإن الوزارة لم تعلن عن إنجاز هذه الإستراتيجية، ما يعرض المراعي لمزيد من التدهور نتيجة الإهمال والرعي الجائر. وفي شؤون "النخلة" لم تقدم الوزارة دراسات جادة، واستشرافية، ونصائح واضحة للمزارعين عن أفضل الأنواع حسب المناطق الجغرافية، وحسب الطلب على ثمارها، أو الطرق المناسبة لحفظ التمور، ولم تسهم مع الجهات ذات العلاقة في تسويق منتجاتها في الخارج. فعلى الرغم من أن المملكة تتصدر قائمة إنتاج التمور، فإن إنتاجها لا يوجد في أوروبا أو الولاياتالمتحدة. وعلى الرغم من توافر الإمكانات المادية والكفاءات البشرية، فإن الوزارة لم تسهم في دعم البحوث التي تؤدي إلى تطوير محاصيل زراعية تتناسب مع البيئة الجافة، وتحديد الاحتياجات الحقيقة للاستثمارات الخارجية في مجال الزراعة والتنسيق بشأن تنفيذ سياسات الدولة وترشيد دعم الاستثمارات الزراعية الخارجية. وما يزيد الطين بلة، أن الوزارة لا تستعين بالمتخصصين في جامعاتنا، فقبل أن أشرع في كتابة هذه المقالة، تواصلت مع بعض المتخصصين، وأشار بعضهم إلى أنهم لم يشاركوا مشاركة "فاعلة" في أنشطة «الزراعة»، ولم يلتفت إليهم في كثير من الفعاليات أو الأنشطة المهمة التي تحاول تنفيذها الوزارة.
