خواطر استشرافية

عقل ابراهيم الباهلي
التقرير الكندية
"نعم، سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين وملك المملكة العربية السعودية، ماذا نريد أن يقدم لنا ملكنا الجديد على سدت الحكم، لكنه من أهم صناعه منذ 50 عامًا."
لا أخفي على مقامك الكريم أن ما دار خلال الخمس سنوات الماضية من همس وسلوكيات سياسية وتسريبات مقصودة من كل الأطراف في المجموعة السياسية، قد أوجد حالة من الضبابية لدى المواطن تجاه المستقبل بمجمله للسعودية وأهلها. ولأنه لم يكن لدى الشعب السعودي مؤسسات دستورية بالمعنى الحقيقي، بمعنى دستور مكتوب يمثل المرجعية لكل سلوك الشعب سواءً في القيادة أو مسؤولي الدولة أو عموم الشعب، واقتصر دور الشعب على ترقب نشرات الأخبار والبيانات الصادرة من الديوان الملكي ليعرفوا من القادم ومن المغادر، خصوصًا أن بعض الإجراءات شابها شيء من العجلة وعدم الوضوح لدى المتلقي؛ فإن بعض الإجراءات كانت تضيف شيئًا من البلبلة لدى عموم المواطنين. ونظرًا لكثرة المخاطر الإقليمية والدولية، خصوصًا وأن المملكة العربية السعودية ليست دولة هامشية، وذات موقع جيو سياسي واقتصادي متميز؛ فإن الشعب كان في أمس الحاجة إلى خطوة توحي له بالاطمئنان.
وبدون أدنى شك، قدمت النخب الثقافية والسياسية والدينية والاقتصادية كثيرًا من الأفكار للطريق التي يمكن بها رسم طريق آمن لانتقال وطننا العزيز المملكة العربية السعودية إلى دولة مؤسسات بدل دولة أفراد. وأعرف سيدي الملك سلمان أن لدينا نظامًا أساسيًا للحكم وبيعة ولي الأمر ومجلس شورى ومجلسًا للقضاء الأعلى وكل مؤسسات الدولة التي مضى على تأسيس بعضها أكثر من 80 عامًا.
ما نحن فيه الآن جيد، لكنه غير قادر على تمثيل بلدنا العزيز ليصتف مع دول العشرين. أعتذر منك سيدي الملك، لكن هذا هو الواقع وقناعة أصحاب الرأي والخيار لكم. ما رغبت في قوله في هذه الخواطر ليس جديدًا إلا لمن نوجهه.
يقول بعض المسؤولين إن النخب تكرر مطالبها ولا تقدم جديدًا، وأقول صحيحًا؛ لأن المطالب لم تتحقق وليس لدينا وسيلة إلا الجهد السلمي، وهو ما يتوافق عليه الجميع، القيادة والشعب، علمًا أن كل مشاريع الإصلاح حقوق جرى الالتزام بها من قبل الدولة عبر عضويتها في كل المنظمات الدولية والسياسية والاقتصادية والحقوقية، وقبل هذا التزامها الشرعي بخدمة الوطن وأهله.
أولًا: أقدر عاليًا جهدكم منذ توليتم المسؤولية الرسمية قبل أكثر من 50 عامًا، وهذا يشهد فيه خصوصًا أهل الرياض وعموم مواطني المملكة.
ثانيًا: فرحت كثيرًا بالطريق الحاسمة لإنجاز الهيكلة الإدارية للدولة، خصوصاً في مستوياتها الأعلى.
ثالثًا: نموذج المسؤول الجديد في عز القدرة على العطاء وذوي خبرات استثنائية، وهذا مما سمعت؛ وعسى أن يكون ما سمعت يتقارب مع الواقع.
رابعًا: خادم الحرمين الشريفين، المسؤوليات جسام، والملفات عالقة؛ ولكن أنا على يقين ومعرفة بأن أبا فهد يمكن أن يصنع أكثر من الآمال المرتقبة.
خامسًا: خادم الحرمين الشريفين، أعرف أنه لا يوجد عداء بين القيادة وأبناء الوطن، وأن جلالتكم لا يفرق بين أبناء الوطن، لكن الوطن وأهله تقدم، وتكاثر أبناء الوطن، وارتقى وعي المواطنين، وأصبحت المطالب الحقوقية بموازاة المطالب المعيشية؛ ولذلك يشهد وطننا العزيز ملفًا أمنيًا ثقيلًا وقديمًا ومتشابكًا ويجري تشويه أجزاء منه، وتأكد سيدي خادم الحرمين أن التعامل معه إن ترك لمن يقرأ التقارير ويرسل الملخصات فلن نستطيع معالجة هذا الملف. وأعتقد أن مطالب المعتقلين وذويهم ومنظمات حقوق الإنسان ونشطاء حقوق الإنسان تتوافق في كثير من الملفات. هناك سجناء الرأي، ومن لم يستخدم السلاح أمضوا مددًا في السجن في اعتقاد الجميع أنها كافية وأكثر، ويمكن إعطاؤهم فرصة مع ما يتطلبه الأمن الوطني من احتياطات لمتابعتهم والتأكد من عدم العودة إلى أعمال العنف والتكفير. أقول هذا خادم الحرمين الشريفين لأن هناك أمهات وآباء وأخوات وزوجات وإخوان لم يفرحوا منذ سنوات، ويجلل الحزن حياتهم، وأنت فقط بعد الله سبحانه وتعالى تستطيع أن تشملهم بعفوك الكريم، وأنا أعرف أنك لا ترغب أن تمن على أحد، وقلتها في تغريدة شهيرة لجلالتكم وأنت تقصد شعب المملكة العربية السعودية يستحقون أكثر، وعفوك خادم الحرمين الشريفين شيء مهم وجوهري وإنساني واجتماعي مما يستحق أهالي وأسر وكل من له معتقل. وحتى يكون واضحًا؛ فإن كل من قاوم الأمن الوطني بالسلاح وعرض حياة أهل الوطن للمخاطر، فالقضاء هو الفيصل. الملف الأمني خادم الحرمين الشريفين يحتاج وقفة شجاعة، وجلالتكم من أهل الشجاعة في الحق؛ فتوكل على الله سيدي ولك دعوات أهل الوطن ولك ما ستجده عند رب العالمين.
سادسًا: على صعيد الإصلاح السياسي هناك مسائل مهمة ومستعجلة:
أ- إقرار مجلس شورى منتخب وتحديد موعد انتخاباته.
ب- إقرار تطوير النظام الأساسي للحكم وتسميته دستورًا، ليكون عقدًا اجتماعيًا بين القيادة السياسية والشعب، وقبل إقراره أتمنى الاستفتاء عليه.
ج- نظرًا لحجم المملكة وسعة أرضها وكثرة شعبها؛ أصبح من الضروري تأسيس وزارة حكم محلي بكامل صلاحيات للمناطق وميزانيات مستقلة، ويصبح دور الحكومة الرقابة الإلكترونية على أعمال حكومات المناطق.
د- أصبحت مسألة تعيين رئيس مجلس وزراء متفرغ لإدارة شؤون الوطن الاقتصادية واحتياجات التنمية، مسألة ملحة.
ه- إقرار نظام مؤسسات المجتمع المدني، وعدم التعقيد في منح التراخيص، وتخفيض الهاجس الأمني في التعامل مع الجمعيات؛ لأن أبناء الوطن كلهم موالون لوطنهم، ولكن لديهم وجهات نظر.
سابعًا: هناك ملفات خاصة بالمرأة سببت الكثير من الأذى لسمعة المملكة في الخارج، وهي في نفس الوقت مقرة من حيث المبدأ، أعتقد أنه حان الوقت للتخلص منها وإقرارها كحق وتحديد موعد مهما كانت مدته لتنفيذ المشروع؛ لتصبح القضية خلف ظهورنا وتتفرغ أجهزة الدولة لما ينفع الناس وتحجم الصدام الاجتماعي وتخفف الاحتقان.
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز: هذه خواطر أعتقد بحاجة الوطن على الأقل لمناقشتها في مؤتمر وطني لا يستثنى منه أحد، وتعطى الأفضلية فيه للشباب من الجنسين، والحذر أن يكون نسخة من الحوار الوطني؛ فرغبة الجميع الانتقال إلى الدولة السعودية الرابعة بقيادة جلالتكم، وهو أمر والحمد لله سهل؛ فالمال والرجال والنية الصادقة كلها متوفرة بحمد الله.
حفظ الله المملكة العربية السعودية قيادة وشعبًا. إنما قصدي الإصلاح والله حافظ الجميع.