واقع التعاون الاقتصادي السعودي الفرنسي في ملف خاص بمجلة «الشراكة العربية الفرنسية»

خصصت مجلة «الشراكة العربية الفرنسية» الصادرة عن غرفة التجارة الفرنسية العربية في عددها الأخير ملفاً خاصاً عن واقع العلاقات الاقتصادية الفرنسية السعودية وآفاق نموها انطلاقاً من عاملين اثنين مهمين هما:
- أولاً: الخطة الإصلاحية التي وضعها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والتي كان لسلفه المغفور له بإذن الله الملك فهد بن عبدالعزيز فضل كبير في جعلها منسجمة مع الشراكة الاستراتيجية في علاقات المملكة مع عدة دول صناعية كبرى منها فرنسا.
- ثانياً: الآفاق الجديدة التي يفتحها ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية أمام المستثمرين ورجال الأعمال الفرنسيين في المملكة.
وقال د.صالح بكر الطيار، أمين عام غرفة التجارة الفرنسية العربية في كلمته التي كانت فاتحة مواد عدد المجلة مشيداً ببعض خصال الفقيد: «لعل من الصعب تعداد مكرمات الفقيد على المستوى الوطني والإقليمي والدولي لأنها أكبر من أن تُعد وأكثر بكثير من أن تحصى. وأقل ما يقال فيها إنها إنجازات ترتقي إلى مستوى طموحات كل مخلص أحب بلاده وأمته ودينه فكان شعاراً للتسامح ورمزاً للعطاء ومثالاً للنماء وقدرة للتضحية والوفاء».
أما السيد سيرج بوادوفيه رئيس غرفة التجارة الفرنسية العربية فإنه قال في كلمة عزاء بشأن المغفور له خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز أرفقت بالمقال الافتتاحي الذي خصصه لواقع المبادلات التجارية الفرنسية العربية وسبل تطويرها: «لقد كان جلالته طيلة فترة حكمه حريصاً على تعزيز علاقات الصداقة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا في ظل مناخ من الثقة المتبادلة».
وأما سفير خادم الحرمين الشريفين في باريس السيد محمد بن إسماعيل آل الشيخ فإنه قال في الفقيد: «إن وفاة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز تشكل خسارة كبرى لا بالنسبة إلى الشعب السعودي فحسب، بل أيضاً بالنسبة إلى الشعوب العربية والإسلامية والعالم أجمع».
فرص كثيرة
وأجمعت كل الشخصيات التي أسهمت في تغذية الملف الخاص بآفاق العلاقات الاقتصادية الفرنسية السعودية في مجلة «الشراكة العربية الفرنسية» على اعتبار تولي مقاليد الحكم في المملكة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز خلفاً لأخيه الملك فهد فرصة ثمينة لتمتين العلاقات الفرنسية السعودية. وفي هذا الشأن يقول سفير خادم الحرمين الشريفين في باريس في سياق استعراض واقع التعاون الاقتصادي بين البلدين: «إن المملكة هي ثاني بلد تزود فرنسا بالنفط بعد النرويج. وفرنسا هي سابع مصدر للمملكة وتتراوح وارداتها من المملكة بين أربعة وخمسة بالمائة من مجمل ما تستورد من بلدان العالم الأخرى. وتحتل فرنسا المرتبة الثامنة في مجال الاستثمار الخارجي في المملكة». ويمضي السيد محمد بن إسماعيل آل الشيخ فيقول بشأن الدور الذي يضطلع به خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في دفع الشراكة السعودية الفرنسية فيقول: «إن خادم الحرمين الشريفين والرئيس الفرنسي جاك شيراك قد اهتما كثيراً بمسألة التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال الزيارة التي أداها خادم الحرمين إلى باريس في شهر أبريل الماضي. بل إن البيان الختامي الصادر في أعقاب هذه الزيارة قد أكد على عزم البلدين على تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وكذا الشأن بالنسبة إلى مجالي الاستثمار والثقافة في إطار العلاقة الاستراتيجية بينهما. وليس ثمة شك في أن هذه الزيارة واللقاءات الأخرى التي تمت على أكثر من صعيد بين المسؤولين الفرنسيين ونظرائهم السعوديين ستعزز التعاون بين البلدين وفق ما تأمله قيادتا البلدين ووفق مصلحة الشعبين الصديقين».
ويرى الدكتور صالح بكر الطيار أمين عام الغرفة التجارية العربية الفرنسية أن الصناعيين ورجال الأعمال والمستثمرين الفرنسيين سيجدون في المملكة بعد تولي خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مقاليد الحكم إطاراً تشريعياً ومناخاً جيداً أسهم خادم الحرمين في وضعهما. ويقول مشيداً بخصاله: «إن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله هو ابن مدرسة الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه وهو استمرارية لنفس النهج إذ يعتبر فكراً منفتحاً للحوار ومن أصحاب المآثر في الإصلاح ومن الناشطين دون كلل أو ملل من أجل إقرار الأمن في وطنه والأمان في أمته والإيمان في دينه...».
ويرى السيد شارل هنري دارغون السفير الفرنسي في الرياض أن العلاقات الفرنسية السعودية مؤهلة للتطور في المستقبل وأن أمام الشركات والمؤسسات الاقتصادية الفرنسية في المملكة فرصاً كثيرة عليها انتهازها. ويقول في هذا الشأن: «إن المملكة هي ثاني شريك لفرنسا في منطقة الشرق الأوسط بعد تركيا ولكن ذلك ليس في مستوى مطامحنا»، ويقترح السفير تفعيل الحوار السياسي بين البلدين وحشد طاقات مختلف المؤسسات التي تسعى الى تعزيز العلاقات الثنائية في كلا البلدين ومنها السفارتان ومؤسسات أرباب العمل وغرف التجارة والصناعة لتفعيل الشراكة بين البلدين وذلك عبر تفعيل الحوار السياسي وتكثيف الزيارات المتبادلة التي يقوم بها السياسيون ورجال الاقتصاد من كلا البلدين إلى البلد الآخر. ويرى السفير الفرنسي أيضاً أن الضرورة تدعو للفت انتباه وسائل الإعلام الفرنسية إلى ضرورة تجاوز الآراء المسبقة التي تحملها أو تنقلها خطأ عن المملكة والتي من شأنها إعاقة عملية الاستثمار الفرنسي في السوق السعودية.