اختبار القيمة

الاقتصادية - السعودية
تجتمع كل من الجهات العامة والخاصة في محاولة تمرير القيمة لمن يستفيد من خدماتهم، لكن ينجح بعضهم ويخسر آخرون. في منتدى التنافسية الأخير، تكررت أصداء كثير من العبارات اللافتة والمبهرة سواء تلك المتعلقة بتحديات الاقتصاد أو الشباب أو التقنية، وعلى الرغم من ذلك، يرى كثيرون أن الواقع أصعب من مجرد الكلام.
قد تبدو الأمور في النهاية أكثر تعقيدا من أن نسيطر عليها، فالمشكلات - وكذلك الحلول - تأتي من داخل وخارج المؤسسات، ترتبط بالبنية التحتية والأشخاص، وتعتمد على كفاءة الموارد وتوافرها كما يحدد نجاحها في نهاية الأمر المستفيدون أنفسهم. ولكن على الرغم من كثرة هذه العناصر وتشويشها على قدرتنا على الفهم، يظل مفهوم "تمرير القيمة" الرابط الأهم في نجاح أي منظومة.
كما يتم تقييم عمل المعلم والطالب مبدئيا بالاختبارات وفي النهاية بالسلوكيات الواقعية، وكما نقيم سياراتنا بأدائها على الطريق وبُعدها عن الورش، ترتبط انطباعاتنا عن الأشياء بالقيمة التي نجنيها منها؛ كل الأمور الأخرى ولو نالت انتباهنا تظل من عناصر التشويش الذي لا نتحكم فيه أو نتحكم فيه ولا نعلم ذلك. في النهاية، لن يفرق لون مقابض أبواب دورات المياه، ذهبية كانت أو حديدية، إذا كان المكان متسخا ولا يمكن استخدامه. وهذا هو مربط الفرس الذي يجب أن تقاس به الأمور عند التخطيط وعند التنفيذ وعند الانتهاء من ذلك، أي قبل وخلال وبعد.
يضع ابن خلدون المنفعة والجهد ضمن محددات القيمة. ومن هذه الأفكار ناقش بعضهم أقواله فيما سمي بنظرية القيمة، حيث يربط ابن خلدون بين المنفعة والقيمة والعرض والطلب. وعلى الرغم من تداخل هذه المفاهيم واختلاف زوايا النظر إليها إسلامية أو رأسمالية أو اشتراكية كانت إلا أنها تعود اليوم في صور متكررة ومؤثرة، تماما كما ظهر لنا ما يسمى "القيمة المضافة".
يقصد بالقيمة المضافة الأثر النافع الجديد الذي ينتج من تحسين إحدى مراحل الإنتاج أو تقديم الخدمة. حتى الجهات العامة التي تقدم الخدمات تستطيع استثمار القيمة المضافة بتطوير كوادرها البشرية وزيادة إمكانياتهم لخلق قيم مضافة تقابل احتياجات المستفيدين من خدماتها. نستطيع تصور هذا الأمر إذا قارنا تطور خدمات وزارة التجارة ووزارة العمل خلال السنوات الأخيرة أو بمقارنتهما بغيرهما من الجهات الحكومية.
لقد تطور مفهوم القيمة المضافة أخيرا خصوصا من النواحي التنافسية التي تتعلق برفع مستوى الكفاءة وزيادة قدرة المنشأة على مقابلة رغبات العملاء. وبافتراض بسيط نستطيع القول إن هناك دائما فسحة لصنع قيمة مضافة ما دامت المنتجات والخدمات لا تحقق علامة الرضا الكاملة؛ بل حتى لو افترضنا أن رضا العملاء والمستفيدين بلا حدود، سنجد أن تطلعات الناس تتغير واحتياجاتهم تتطور بما يضمن دوام حاجتنا لإدارة القيمة المضافة والمحافظة على تجددها باستمرار.
مع تطور إدارة التشغيل والإنتاج وشدة المنافسة في سوق لا تحمي الضعفاء برزت عدة ممارسات للبحث عن القيمة المضافة وصنعها، فتطورت تبعا لذلك محاسبة التكاليف وإدارة عمليات الإنتاج وزادت أهمية التشذيب المستمر للهوية ودراسة رغبات العملاء واحتياجاتهم؛ حتى وصلت إدارة العمل التجاري إلى ما يسمى اليوم بالريادة الرشيقة ومرونة التحول المستمر (التمحور أو ال pivoting) الذي يرفع من فرص البقاء والتأثير. لا أجد أي عذر اليوم بعد توافر المعرفة في هذه المجالات لمن يتجاهل هذه المفاهيم المهمة في تقديم الخدمات والمنتجات، سواء كان من يقدمها محسوبا على القطاع الخاص أو العام أو يحضر بينهما بأي شكل آخر.
يجب أن يملك كل من يستهدف بعمله منفعة الآخرين تحقيق القيمة بأفضل أشكالها، ولا بد من أن يقيم اختياراته وإجراءاته بناء على تأثيرها في القيمة التي يستهدف إيصالها. اختبار القيمة يشمل كل جوانب الأداء التي يمكن أن نقوم بها على المستوى الشخصي والمؤسسي. من يبدأ بتقييم أدائه طلبا لتحقيق القيمة، سيضطر - اضطرارا إيجابيا - إلى تحديد مفهومه للقيمة والتعرف كذلك على أدائه بطريقة أفضل. سيعرف من الذي يستفيد من هذا الأداء سواء كان رئيسه أو مرؤوسه أو طرفا خارجيا. وسيعرف ما إذا كانت أعماله تهدر بلا فائدة. اختبار القيمة فرصة ممكنة وواقعية لتحسين الأداء والانتفاع به، وعلى الرغم من أنه ممكن على كل المستويات إلا أن للقياديين ورواد التغيير الدور الأكبر هنا.