التحديات المجتمعية التي تعوق انتشار الطاقة المتجددة

د. هيثم باحيدرة
الاقتصادية - السعودية
بادر العديد من الدول - على مدى العقد الماضي أو من قبل ذلك - بتشجيع استخدام الطاقة المتجددة. ويعتقد أن هذه الاستراتيجية ستحل محل الوقود الأحفوري. ويقبل الكثير من الناس على تطبيق هذه الإجراءات سواء كانت الحكومات المختلفة تعمل في إطار خطط الطاقة الوطنية أو مشكلات المناخ أم لا، لأن لكل بلد أولوياته الخاصة.
ومن بين هذه الإجراءات مجموعة من السياسات التي تقوم بتسريع الانتشار الناجح للطاقة المتجددة في المجتمعات والدول. وفي المجموع تؤدي هذه السياسات إلى إنتاج كهرباء بطريقة منخفضة الكربون دون شك، لكنها أيضا تجعل الطاقة النظيفة في متناول الأفراد لتشغيل الأجهزة المنزلية وتشغيل الشركات، وربما تحفيز روح "نعم نستطيع" لدعم تطوير المزيد من الطاقة النظيفة. وإذا كان العالم يستعد لإزالة الكربون من قطاع الطاقة على مدى السنوات الأربعين المقبلة، فإن الكثير من روح "نعم نستطيع" سوف تساعد على ذلك.
وفي هذه المقالة سوف نتحدث عن الطاقة المتجددة والسياسات التي ستقود انتشارها الذي يتحلى بالمسؤولية، حيث ستركز على التطوير على نطاق المجتمع. وهناك إمكانات كبيرة لكميات ضخمة من الطاقة الشمسية التي تكفي لتشغيل المرافق العامة وغيرها من التقنيات، ويدور نقاش قوي حول أسواق الجملة ونظم النقل اللازمة لدعم هذه الطاقة. ويتم دمج الأنظمة المتجددة على نحو متزايد في المباني، والأحياء، وتقع عليها أبصارنا ونحن نسير بين مختلف المجتمعات، وتنتقل معنا إلى العمل، وعند الذهاب في إجازة، بما يعد بنوع مختلف من الثورة التي يمكنها توطين الطاقة النظيفة داخل المنازل بكل ما في الكلمة من معانٍ.
ويعد أقوى مورد متاح اليوم لنظام الطاقة الكهربائية هو توظيف كفاءة استخدام الطاقة. وليس من المبالغة القول إن النمو الطبيعي للحمل مدفوعا بالاقتصاد يمكن تعويضه بالكامل من الوفرة التي تحققها برامج كفاءة الطاقة ولمدة عقود قادمة. وتأتي إمكانات كفاءة الطاقة هذه من بناء المباني الجديدة بأفضل التصاميم مع انتقاء المنتجات، ولكن الغالبية العظمى من إمكانات كفاءة الطاقة تأتي من التعديل التحديثي للمباني القائمة لمعالجة النواقص في التصاميم الأولية وتغيير الأجهزة والمعدات المتقادمة ذات الكفاءة الأقل (في البلدان النامية وفي ظل كون معظم المباني التي ستوجد حتى عام 2030م لم يتم بناؤها بعد، تظل معالجة المباني الجديدة والأجهزة والمعدات الجديدة هي الاستراتيجية الرئيسية في مجال كفاءة الطاقة).
وتدرك برامج كفاءة الطاقة أنه لمجموعة من الأسباب فإن الاستثمارات التي تعود بالنفع على المجتمع، لأن تكلفة توفير الطاقة أقل من تكلفة إنتاجها، لا تحدث من تلقاء نفسها. فكلما زادت كفاءة الطاقة، قل الضغط الذي نلقيه على عمليات التوليد لمعالجة مشكلة الكربون، ومتطلبات الهواء النقي، وحدود تكوين رأس المال، وتحديد المخاطر... إلخ.
وبينما تعد مشاريع الكهرباء المتجددة واسعة النطاق أمرا حاسما في الحد من انبعاثات الكربون، فإن العديد من المحطات سوف تعاني للتكيف مع الوصلات المباشرة بمشاريع الطاقة المتجددة واسعة النطاق في ظل لوائح نقل الطاقة الكهربائية القائمة. ويمكن توظيف أنظمة الكهرباء المتجددة المقامة بعيدا عن المحطات حيث تتوافر الموارد المتجددة وحيث تكون تكاليف الأراضي مناسبة، ولكن يجب أن تنتقل الطاقة المتولدة إلى الأماكن التي تحتاج إليها، وهذا الأمر يمكن أن يشكل تحديا كبيرا.
ومع مرور الوقت قد تصبح معوقات نقل الطاقة الكهربائية أقل من أن توجد مشكلة. وتدرك الشركات الكبرى هذا التحول في السوق وتستثمر رأس المال الخاص لإضافة قدرات جديدة مصممة للربط بين الطاقة المتجددة والسوق.
والترشيد هو العامل الأول عند النظر في التسلسل الهرمي للإجراءات اللازمة التي ينبغي اتخاذها– لذا يرجى إطفاء الأنوار غير الضرورية. ثانيا إذا كان من الضروري استخدام الأنوار فالكفاءة أمر بالغ الأهمية، فلا يجب استخدام سوى الأنوار، أو المحركات أو المباني الأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة. وأخيرا لا يجب دمج إمدادات الطاقة المتجددة إلا بعد تخفيض الحمل وتعزيز الكفاءة. وهذا المنهج مماثل للقول المأثور الذي يستشهد به كثيرا "التخفيض وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير"، وفي حالة خفض انبعاثات الكربون يمكننا استخدام مقولة "الترشيد، والكفاءة، والطاقة المتجددة". وبمجرد اتخاذ إجراءات لمعالجة الخطوتين الأوليين من المعادلة، يمكنك الانتقال إلى الطاقة المتجددة.