لا نريد استنساخ توفيق الربيعة

الرياض - السعودية
أظن أن هناك اتفاقاً بين المواطنين، على أن وزارة التجارة والصناعة اليوم، هي من أنجح الوزارات، وإن إدارتها الحالية أفضل إدارة مرت على الوزارة، نحو خدمة المستهلك والدفاع عنه، بعد عقود من خوف الوزارة من التجار المتنفذين، أو الانحياز لهم، وحمايتهم حتى لو كانوا يمارسون الاحتكار أو المخالفات.
*ومع ذلك قد تكون هناك تحفظات من بعض المتخصصين المتابعين، أو العاملين في وزارة التجارة والصناعة، على بعض آليات عمل الوزارة، والنجاحات الإعلامية التي قد تفوق حجم المنجز، وفي كل الأحوال يجب ألا ننسى معالجة السلبيات، مع زخم النجاحات وبروز الايجابيات.
* أنا شخصياً من ضمن المواطنين الذين يتابعون ويلمسون بوضوح جهود الدكتور توفيق الموفقة، منذ التصفية السريعة للمساهمات المتعثرة سنين طويلة ورد أموال الناس، مروراً "بالصدام" الشجاع مع إمبراطوريات وكالات "السيارات "، ومؤخرا بدأت أعرف عن حقوق لي كمستهلك، وأعايشها على أرض الواقع، بعد أن كنت أرى مجرد المطالبة بها أمر عبثي مستحيل التطبيق، فقد كنا نظن أنه من الصعب المساس بعلامات تجارية كبيرة خلفها أسماء متنفذة، ولكن كل ذلك تغير في الفترة الأخيرة، بعد العقوبات الصارمة التي أصدرتها مشكورة وزارة التجارة والصناعة بحق عدد من المخالفين، ومن ضمنهم أسماء كبيرة، وصرامة تلك العقوبات، التي لا تتمثل فقط في إغلاق عدة فروع لإحدى الشركات أو المطاعم، التي تكبد بعضها خسائر يومية بالملايين، بل إن أثر هذه القرارات الحازمة يمتد لسنوات، عبر هز الثقة في مصداقية هذا السوق التجاري، والنفور من ذلك المطعم، مما يجعل العقوبة بالفعل رادعة لكل مخالف آخر، صار يخشى أن تكتشفه وتعاقبه الوزارة مهما كانت فخامة الاسم!.
*هناك توقع أو تخوف من أن أكثر الوزراء شعبية لن يستمر طويلا وزيرا للتجارة والصناعة، ومن المؤمل أن يكون هناك تركيز على بناء عمل مؤسسي في الوزارة، وآليات عمل لا ترتبط بشخصه، بحيث تستمر هذه النجاحات مستقبلا، عبر عدة سياسات طويلة الأجل، ومنها على سبيل المثال تشجيع تأسيس عشرات الجمعيات الأهلية، لتساهم في حماية المستهلك "المواطن" من الممارسات الخاطئة التي تتجاوز رفع الاسعار، وتشمل عشرات الأخطار المرتبطة بممارسة الأنشطة التجارية أو الصناعية في البلد، في مختلف المناطق، وفي مختلف القطاعات، ففي الدول المتقدمة هناك مئات الجمعيات التطوعية التي تقوم بأدوار مهمة في هذا السياق، لا تستطيع الأجهزة الحكومية وحدها القيام بها مهما كانت إمكانياتها وكفاءاتها.