بين محكمتين

مكة أون لاين - السعودية
يُطالَب المدّعي في المحكمة العامة بجدة أن يستخدم لائحة الدعوى الإلكترونية ولا يقبل منه موظفو استقبال صحائف الدعوى دعواه التي كتبها بخط يده أو بطباعة على الحاسب الآلي ويدلّونه على تلك المكاتب والأكشاك القريبة من المحكمة ليذهب إليهم مضطرا ويدفع غصبا ما يقارب من (200) ريال ليحصل على تلك النسخة المطبوعة من الصحيفة الإلكترونية، وحين يزور المدّعي المحكمة العامة بالمدينة المنورة مصطحبا معه نسخة مطبوعة من لائحة الدعوى الإلكترونية بعد أن دخل على موقع وزارة العدل واتّبع الخطوات اللازمة لذلك يرفضها موظفو استقبال صحائف الدعوى هناك ويدلّونه على أولئك الجالسين بقرب حائط المحكمة يبيعون أوراقا عبارة عن نماذج طبعوها لكلّ نوع من الدعاوى تكلف مشتريها غصبا (20) ريالا يدوّن فيها بقلمه ما يتطلّبه الأمر ليضعها في ملف أصفر ويقدّمها فيرضون عنه ويستقبلون طلبه حينذاك.
أقول وقد ضربت مثلين واضحين بمحكمتين من أكبر المحاكم في وطننا، أنه بالرّغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة العدل في هندسة إجراءات القضاء ومضيّها قدما في تنفيذ مقتضيات مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء، إلا أنّ مثل هذا التناقض الواضح لكل مراجعي المحكمتين ومثيلاتها يجعل المستفيد في حيرة من أمره عن سبب تمسّك بعض الموظفين والمسؤولين في بعض مرافق القضاء حتى اليوم ببيروقراطية إجراءات ألغتها كل تنظيمات ولوائح وإجراءات وزارة العدل في مشاريعها وبرامجها الحديثة، وكيف تسنّى لهم ذلك إن لم تغب الرقابة؟
ثمّ كيف يفهم المتلقّي لتطبيق البرامج الإلكترونية والحريص على استخدامها وفق حثّ وزارة العدل على ذلك ما يلمسه من عدم توافق المطروح مع مجريات ومسار الطلب الإلكتروني في صحائف الدّعوى، فالمتقدّم عن طريق موقع الوزارة مطالبٌ أن يطبع الطلب ويوقّعه ويصوّره صورتين وينتظر دوره أمام شباك استقبال الدعاوى ربما حتى صلاة الظهر ليحظى بإرساله لقسم تحضير الخصوم ونحو ذلك رغم أن الدعوى مسجّلة عبر الموقع والنظام الرئيس للوزارة، والتصوّر البدهي لهذا الأمر أن يكون لها رقم إلكتروني يراجع به صاحبه في موعد يُحدّد له إلكترونيا ليجد من يستقبله ويتابع معاملته حتى وصولها لمرحلة موعد الجلسات.
كان في خاطري أمل كبير أن نصل سريعا لمرحلة مقدّمات التقاضي الإلكتروني بإنهاء كافّة إجراءات التقديم بواسطة النظام بعد ربطه بمعلومات وزارة الداخلية لكنّني حين قارنتُ بين محكمتين أعدتُ جدولةَ آمالي.