سوق الأسهم وتأثره بالأطروحات الجديدة

الاقتصادية - السعودية
في الفترة الأخيرة لسوق الأسهم السعودي، وبعد الإعلان عن الاكتتاب في سهم البنك الأهلي، لاحظ كثير من المتابعين للسوق أن هناك انخفاضا ملحوظا للمؤشر العام لسوق الأسهم، يعزوه البعض إلى الأطروحات الجديدة ومنها سهم البنك الأهلي التجاري الذي سيطرح بسعر 45 ريالا للسهم، حيث سيخصص من هذا الطرح 25 في المائة للاكتتاب العام، وهي حصة تبلغ 500 مليون سهم وتعدل ربع رأس مال البنك الذي يبلغ 20 مليار ريال، ومن المتوقع أن يجمع الطرح طلبات بكامل الحصة المطروحة، التي ستجمع 18 مليار ريال، كما سيلي هذا الطرح طروحات لأسهم أخرى لاحقا.
والسؤال هنا هو: هل مثل هذا الطرح مع كبر حجمه يفترض أن يؤثر في سوق الأسهم سواء بالارتفاع أو الانخفاض، حيث أصبح من الملاحظ في الفترة الأخيرة الانخفاض الواضح في أسعار الأسهم، وعزاه بعض المحللين إلى حجم الطرح الجديد في سوق الأسهم السعودي الذي قد يمتص نسبة لا بأس بها من السيولة، مما يؤدي إلى انخفاض قيم الأسهم بصورة كبيرة لاحقا؟ ولذلك وقبل أن يحصل ذلك بدأ البعض في بيع أسهمه، كما أن البعض الآخر يرغب أن يوفر سيولة كافية للاكتتاب في هذا الطرح الضخم.
وبعيدا عن النقاش في مسألة حكم الاكتتاب في أسهم البنك الأهلي التجاري، حيث انتشر لبعض أهل العلم رأي يحرم الاكتتاب فيه بسبب أنه لم ينه تحول عملياته بالكامل إلى معاملات متوافقة مع الشريعة رغم إنجاز كثير منها، مما قد يؤدي إلى انخفاض عدد المكتتبين لتتوفر حصة أكبر للآخرين للاكتتاب في أسهم البنك، سنجد أن حجم المبلغ الذي سوف يضخه المكتتبون في هذا الطرح قد لا يوازي حجم التداول ليومين متتاليين في سوق الأسهم الذي يفوق أحيانا عشرة مليارات ريال لليوم الواحد، عِلْما بأن حجم التكلفة للفرد في الاكتتاب سوف تكون غالبا عشرة أسهم وهو الحد الأدنى، الذي لا يتجاوز للفرد 450 ريالا فقط، وغالبا ما يخصصها الأفراد من رواتبهم الشخصية لا من محافظ الأسهم لديهم، ولذلك فمن غير المتوقع إطلاقا أن يؤثر حجم الطرح في حجم السيولة في السوق المالية.
وهذا يتطلب إدراك مسألة مهمة تؤثر غالبا في السوق السعودي وهي استغلال بعض الأخبار في تغيير مسار سوق الأسهم والتأثير فيه بصورة غير منطقية، إذ إن المؤثر في السوق يفترض أن يكون أمرا يتعلق بأداء الأسهم بالدرجة الأولى، حيث لاحظنا أن السوق تأثر كثيرا بإعلان السماح للمستثمر الأجنبي بالاستثمار مباشرة في سوق الأسهم السعودي، الذي انعكس على أسعار الأسهم في السوق حيث ارتفعت بصورة كبيرة قد تصل إلى 50 في المائة أو أكثر، وهذا الخبر رغم أهميته يفترض ألا يكون له هذا الحجم من الأثر، علما بأن المستثمر الأجنبي في الأساس ليس بعيدا عن السوق، حيث يسمح له بأن يستثمر بصورة غير مباشرة في السوق السعودي، ولذلك لا يفترض أن يكون لمثل هذا الخبر هذا الأثر إلا إذا افترضنا أن سوق الأسهم كان مقيما بأقل مما يفترض أن يكون عليه، ولذلك فإنه جاء الوقت ليصل إلى السعر المناسب قبل أن تصل يد المستثمر الأجنبي إليه، كما أن وجود أطروحات جديدة للأسهم لا يفترض أن تؤثر في السوق مهما كان حجمها باعتبار أنه لا يفترض الاعتقاد بأن سوق الأسهم لم يصل إلى الرشد الذي يجعل المساهم أكثر منطقية في قراراته، أو أن حجم السيولة في المملكة لا يكفي لاستيعاب هذا الطرح، ولذلك سيلجأ المساهمون قطعا إلى بيع أسهمهم للاكتتاب في هذه الأطروحات، كما أن ذلك يعطي مؤشرا دلالته أن المسيطر على السوق في المملكة هم الأفراد الذين يتأثرون بمثل هذا الأخبار ويبنون قراراتهم على أسس غير منطقية. وإذا كان هذا الأمر صحيحا فإنه سيؤثر سلبا في السوق المالية السعودية، الذي يتطلع إلى أن يكون أحد الخيارات الاستثمارية الاستراتيجية للمستثمرين في العالم، باعتبار أن المملكة عضو في أكبر 20 اقتصادا في العالم، ولديها مورد مهم وهو النفط، كما أنها تتمتع باستقرار سياسي ونمو اقتصادي مستمر خلال الفترة الماضية، وهذا ما يعزز مكانه المملكة اقتصاديا ويلقي بأثره على مكونات الاقتصاد في المملكة، ومنها سوق الأسهم. ومن هنا يبقى أنه من المهم تعزيز النشاط المؤسسي للاستثمار في السوق المالية السعودية، وأن يكون للمؤسسات المالية دور في نشر الوعي الاستثماري لدى الفرد في السوق المالية السعودية.
فالخلاصة أن استغلال بعض المستثمرين الأخبار للتأثير في مسار الأسهم له أثر سلبي في السوق المالية السعودية، خصوصا إذا ما كانت هذه الأخبار ليس لها أثر منطقي في مسار السوق، ومن هنا تأتي أهمية نشر الوعي الاستثماري للمستثمرين الأفراد كي لا تتأثر قراراتهم الاستثمارية بأخبار لا يفترض أن تؤثر فيها؛ مثل اكتتابات جديدة أو صدور قرار يسمح بالاستثمار المباشر للأجانب.