كيف يتخلص السعوديون من ورطة الجنسية الأمريكية؟!

الرياض - السعودية
هل أصبحت الجنسية الأمريكية عبئاً على أصحابها، وخاصة أصحاب الأملاك والرساميل بعد سن قانون الامتثال الضريبي والذي أصبح يلاحق أي متجنس سواء وُلد على الأرض الأمريكية أو اكتسبها بالقانون الخضوع لهذه الإجراءات التي وقّع على الامتثال لها معظم دول العالم؟
قيل إن مئات الآلاف من السعوديين هم مزدوجو الجنسية رغم نظم المملكة التي تمنع ذلك، لكن الطلبة المتزوجين الذين أنجبوا في أمريكا وحصلوا على جنسيتها لا يستطيعون التخلص منها إلاّ بعد إجراءات معقدة، وحتى في حال نجاح الإبقاء على الجنسية الأصلية فإن ذلك لا يعفي أي شخص من الإفصاح عن ممتلكاته وأرصدته حتى يسدد كافة الالتزامات عليه قبل تخليه عن تلك الجنسية..
أمريكا لا تزال بفرصها المتاحة وقوانينها وحلم الثراء عند أي شخص ينشدها واكتساب هويتها والحصول على جنسيتها، جاذبة حتى الآن، وهي بلد التنوع الثقافي والبشري وخاصة لدول العالم الأول أو الثالث، غير ان قانون الضرائب الأخير، جعل بعض الأمريكيين من أصحاب الممتلكات والرساميل الكبيرة سواء المواطنين الأصليين أو من اكتسبوا المواطنة من جنسيات أخرى وحصلوا على ثروات معينة، الاتجاه للتخلص من هذه الجنسية، ولعل بعض السعوديين وخاصة من أغرتهم الإمكانات والحياة العامة في أمريكا، أن وجدوا حالهم متورطين في شراء الجنسية أو اكتسابها، لأن الكشوفات التي ترسلها السفارات لمواطنيها كشفت حالات الازدواج، والمملكة تمنع ذلك، وبالتالي سيصبح الأمر معقداً لو سحبت منه هويته الأصلية ليتبع مواطنة بلد آخر، وفي هذه الحال سينتفي التستر أو حتى غض البصر عمن حصلوا على جنسيات أجنبية، ولعل الكثيرين الذين خدعوا بذلك الذي رأوه امتيازاً خاصاً في عدم الملاحقة السياسية، أو غيرها طالما أصبح في حماية دولة كبرى لديها الصلاحيات بحماية مواطنيها أن أخفى الكثير من السعوديين هذا الازدواج بالجنسية، ومعلوم أن السجلات التي تحفظ أسماء الأشخاص وعائلاتهم، أصبحت تطاردهم في أي بلد في العالم، والمملكة وقعت مع أمريكا اتفاقاً ثنائياً بالإفصاح عن حياة كل شخص حصل على المواطنة الأمريكية، والتعميم على البنوك كشف أي حسابات أو ممتلكات أخرى، وإرسالها لمصلحة الضرائب أسوة بدول عالمية أخرى لحماية بنوكها ومؤسساتها من المحاسبة والملاحقة القانونية..
جنة أمريكا ليس كما صورها البعض، وقد تكون مغرية ومفيدة لأشخاص تعيش بلدانهم حالات اضطراب وفساد، وفقر، ولكنها بالنسبة لدول غنية مثل الدول الخليجية، أصبحت عبئاً ثقيلاً بل ورطة تحتاج إلى سنوات طويلة من المرافعات وتكليف محامين في حل هذه المعضلة وتشبه إلى حد كبير الزواج «الكاثوليكي» الذي لا طلاق فيه، وخاصة لأشخاص تغري مصلحة الضرائب الأمريكية الاحتفاظ بهم لجني ثروات من مداخيلهم وأرصدتهم..
لكن ماذا عمن تغريهم الاحتفاظ بتلك الجنسية وخاصة الطلبة السعوديين أو أبناءهم، والذين ليس لديهم ما يخسرونه، هل يبقون الخيار مفتوحاً بين البقاء على الجنسية الأصلية، أم المكتسبة، أم أن الخيارات تضيق إذا كانت إحدى الدولتين تريد تطبيق نظامها برفض اكتساب هذا الحق؟
عموماً من تورطوا هم ضحية هذه الإجراءات والتي لا ينفع معها حلول سهلة، وهذا ما سيخلق أزمة للكثير من مواطنينا الذين لم يصححوا أوضاعهم مبكراً.