ديموقراطية الاستبداد ما خصوصيتها ؟

الحياة - دولي
كدنا ننسى الديموقراطية، تلك التي شكلت وتشكل موضة مواسم عدة ناشئة في بلادنا، لولا هذه الأهروجات الانتخابية وأهزوجاتها الحانية على الاستبداد وشخوصه، حتى بدت عمليات الاقتراع أكثر من شكلية، وكأنها لم تكن؛ لا سيما لجهة نتائجها المعروفة مسبقاً. ولكن لماذا جرت وتجري تسمية الأشياء بغير أسمائها، فما جرى لا يتعدى عملية مبايعة مفضوحة، فهناك من باع صوته لمن أوحوا له أنه الزعيم لا بد، والمستبد لا شك. وأنه قادم على أسنة رماح الصناديق، وخيارات الحاشيات المخابراتية، والأجهزة البوليسية، ومتملقي السلطة ومتسلقيها.
فإذا كان هناك من باع صوته، فهناك لا شك من اشترى، والمشترون كثر، وغالبيتهم وكلاء هم بمثابة أصلاء، ومفاتيح تجارة واقتصاد الاستبداد، وأساتذة في تصنيع ديكتاتورية الفرد أو الأسرة أو العائلة أو القبيلة أو الطائفة أو المذهب أو الطغمة المالية أو الفئوية، أو كل هذا حين تتوزع السلطة دم القبائل كلها، ليجري اختزالها في شخص المستبد الأوحد بنظام السلطة الفردانية، خصوصاً حين يصبح رمزها الأوحد، مؤشراً إلى تحول السلطة بديلاً للدولة، ومؤسسة الرئاسة بديلاً للمؤسسات كلها، وحتى حين تتحول الزعامة إلى زعامة لطائفة السلطة التي تتحول بدورها إلى ممثلة لمصالح الطائفة قبل مصالح الوطن، ومصالح الدولة التي جرى اغتيالها على مدى سنوات الصعود الانقلابي على الدولة والوطنية الجامعة، باسم التصحيح الزائف والحزب القائد، وكل أقانيم سلطة الاستبداد المذيلة بتوقيع الزعيم الأوحد، قائد الهزائم المنكرة التي تتحول بقدرة قادر الممانعة ومزاعم المقاومة، إلى انتصارات إلهية عز مثيلها من قبل، وسيعز مثيلها من بعد.
أي ديموقراطية في أروقة نظام سلطة تنكر الوقائع، وتزوّر الأحداث، وتتجنى على القيم والمبادئ وأخلاقيات الدولة، منحازة إلى سياسة ليست هي السياسة، وإلى نهج في الحكم يختزل التسلط وطغيان حكم الفرد، وكأنه الوضع الطبيعي في عالم صار فيه الاستبداد معلماً بارزاً من معالم الأمن والاستقرار، للحفاظ على أمن واستراتيج`يات المصالح الخاصة بدول محورية ودول إقليمية، ضاعت فيها طاسة الحقوق والواجبات، فلم تعد الحقوق تُذكر إلا لماماً، فيما الواجبات تشكل أولوية الأولويات. وذلك انقلاب مواز لانقلابات السلطات التي باتت تحتمي بأدوارها الزبائنية إقليمياً ودولياً، بدلاً من دورها أو أدوارها الوطنية كممثلة لوطنية شعوبها ومصالحها وتطلعاتها الآنية والمستقبلية.
أما وقد جرى ما جرى، وما قد يجري، فإن خصوصية الاستبداد تحولت مع الزمن إلى قوالب ديموقراطية خاصة، وسوف تتحفنا الأيام بتنظيرات تثبتها الوقائع، على أن خصوصية ديموقراطية الاستبداد الخاصة، هي الدواء الناجع لأمراض مجتمعاتنا، الأشد التصاقاً باستبدادات من نوع خاص؛ من ذاك النوع السياسي الموصوف، إلى ذاك النوع التديني الأكثر انتشاراً وإفشاء تاريخياً وراهناً، استناداً إلى تراث هائل من تبرير «استبدادات عادلة» شهدها تاريخنا في فترات معينة. ولكن ما هكذا كانت تورد الإبل، ولن تكون هكذا في أي زمان. فالاستبداد هو الاستبداد، كما الموت هو الموت، ولا حلاوة أو استعذاب لأي موت.
بين الديموقراطية كما نعرفها، وكما هي متعارف عليها، شرقاً وغرباً، وديموقراطية التفويض والتقويض، بون شاسع من النفي ونفي النفي، فلا شورى يمكن أن تعادل الديموقراطية، ولا تلك الأخيرة يمكنها ذلك، فلا ديموقراطية بلا ديموقراطيين، ولا استبداد كذلك من دون مستبدين ومجاميع رثة من المروجين والمسوقين له، وما نراه استبداد واضح وفاضح، لكل القيم التي تدعي وتزعم أنها كذلك، وما هي بالمطلق يمكن أن تنتمي إلى أي نوع من أنواع القيم، تلك التي صاغتها عقول البشر وتجاربها وخبراتها وخياراتها الحرة.
* كاتب فلسطيني