تسعون عاما من الاستيراد: سؤال لمحافظ (التحلية)؟

مكة اون لاين - السعودية
ما زالت المملكة تتصدر دول العالم أجمع في إنتاج المياه المحلاة، بإنتاج قارب مليار متر مكعب سنويا، ولا تزال المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة تحافظ على مكانتها كأكبر منتج للمياه المحلاة في العالم، إذ يوجد بالمملكة ثلاثون محطة لتحلية المياه، وتنتج ثلاثة ملايين ونصف مليون متر مكعب يوميا من المياه، وخمسة آلاف ميجاوات من الكهرباء، ومعنى هذا أن تحلية المياه خيار استراتيجي لا غنى عنه لبلادنا حاليا ومستقبلا، وهو خيار محفوف بمخاطر عدة.
هذا الخيار بدأت ملامحه عام 1346ه حيث كانت الانطلاقة الحقيقية لصناعة تحلية مياه البحر في السعودية حين أمر الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه- باستيراد آلتين كبيرتين لتقطير مياه البحر بهدف إيجاد مصدر ثابت للمياه العذبة لسكان جدة ولتخفيف المعاناة التي تواجه الحجاج والمعتمرين وزوار المشاعر المقدسة في مكة المكرمة عند وصولهم إلى جدة عن طريق البحر. وتوالت بعد ذلك مشاريع محطات التحلية ليقفز الإنتاج من 300 متر مكعب ماء يومياً إلى أضعاف هذا الرقم 17 ألف مرة، وبنسبة تزيد عن 18 % من الإنتاج العالمي.
كل هذه المعلومات أوردتها لتوضيح أهمية تحلية المياه حاضرا ومستقبلا، ولأقول إننا منذ عام 1346هجرية أي من نحو تسعين سنة ونحن نستورد محطات التحلية ونستورد قطع غيارها، ولم تقم في بلادنا صناعة تعنى بهذا المجال مطلقا، ألا يمثل هذا خطرا على هذا المورد المائي الاستراتيجي؟ أليس مهما جدا أن يتم توطين الصناعة في هذا المجال الخطير؟ هل هناك ما يمنع من إقامة هذه الصناعة في المملكة؟
لقد طالب مجلس الشورى منذ أشهر بإقامة هذه الصناعة، وحتى الآن لم يعلن شيء، لكن السؤال الأهم لماذا لم تقم هذه الصناعة قبل ذلك بعقود، طالما أن التحلية أصبحت خيارا استراتيجيا للوطن، خاصة وأن بعض البلدان التي تصنع هذه المحطات وقطع غيارها لا تستخدمها، وإنما تصنعها لنا ولأمثالنا من المحتاجين، وهي قطع تتحكم فينا من حيث السعر والوقت وحتى التشغيل، وهو تحكم قد يتطور إلى مرحلة الابتزاز حين تكون الحاجة ملحة، خاصة والخزن الاستراتيجي للمياه ما زال يحبو، وهو في أحسن حالاته لن يكفي أكثر من أسبوعين في المدن التي بدأ فيها الخزن.
هل يمكن أن يتفضل محافظة المؤسسة العامة لتحلية المياه ويشرح أسباب عدم قيام هذه الصناعة، وهل ستقوم، أم نحن في غنى عنها؟
qenan.a@makkahnp.com