مصر تنتخب أم تنتحب

بوابة الشرق القطرية
لن يخفي الغبار الكثيف للانتخابات الرئاسية الهزلية في مصر حقيقة أن الانقلاب في مصر يغتصب السلطة بل وسيغتصب الدولة كلها، وتقود مصر إلى سنوات من الظلام والدكتاتورية العسكرية.
هذه الانتخابات لا تمتلك أي مقومات ديمقراطية أو شفافية أو عدالة تجري في ساحة أغرقها الانقلابيون بالنحيب والدم، ويكفي الإشارة إلى التقرير الذي أعده موقع "ويكي ثورة" ونشره المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تضمن إحصاءات مرعبة خلال 10 شهور من الانقلاب، فقد بلغ عدد القتلى والجرحى حوالي 22 ألف شخص وجرب أكثر من 41 ألف مصري الاعتقال والملاحقة، ويكفي الإشارة إلى أنه تم قتل 1542 مصريا واعتقال 9759 في يوم واحد وهو اليوم التي تم فيه فض اعتصام رابعة وجرى فيه جرف الجثث بالجرافات وهو ما صورته الكاميرات، وأن 39% من الاعتقالات والملاحقات تمت خلال فض الاعتصامات، في حين بلغت نسبة المعتقلين خلال المداهمات للمنازل وأماكن العمل 24%.
هذه الدراسة حصرت "كل تحرك أمني أو قضائي من الدولة تجاه كيانات أو أشخاص على خلفية سياسية أو طائفية أو احتجاجات اجتماعية أو عمالية أو أعمال إرهابية أو محاكمات عسكرية للمدنيين" وشمل كل من تم القبض عليه أو اتهامه في محضر أو بلاغ. وذكر التقرير أن 53 معتقلا على خلفية سياسية أو خرق حظر التجول أو حملات الجيش، ماتوا في داخل أماكن الاحتجاز. وأشار إلى أن أسباب الاعتقال والملاحقة تتعلق بالنشر الإلكتروني والكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي والتحريض وبث أخبار كاذبة وإهانة القضاء أو هيئة المحكمة أو النيابة العامة ورفع شعارات سياسية أو التلويح بشعار سياسي وتوزيع منشورات سياسية، وشملت هذه الإجراءات المحامين والصحفيين.
الدراسة، المدعمة بالإحصاءات والجداول والأرقام التي شملت كل المحافظات المصرية ذكرت أن قوات الأمن والجيش عمدت إلى نصب كمائن للقبض على الملاحقين ومداهمة المنازل ومقرات العمل، وحاكمت المعتقلين أمام محاكم عسكرية، واستمر باعتقال أشخاص بدون توجيه أي تهم لهم.
بعد كل هذه الأرقام المفزعة الجثث التي حرقت وتفحمت ونقلت إلى أماكن مجهولة يأتي وزير الدفاع السابق عبدالفتاح السيسي ووزير الداخلية محمد إبراهيم وزمرتهم الانقلابية إلى تنظيم انتخابات مزيفة لا شرعية لها لانتخاب رئيس، مع أن مصر لها رئيس شرعي مدني منتخب مختطف ومعتقل هو الدكتور محمد مرسي، الذي لم يقدم استقالته حتى الآن، وهو لا يزال قانونيا ودستوريا الرئيس الشرعي لجمهورية مصر.
ما يقوم به السيسي وإبراهيم ليس أكثر من محاولة لشرعنة الانقلاب على الإرادة الشرعية، وهو الانقلاب الذي بني على الدم والزيف، الذي اعترف به مهندس التزييف الكبير المخرج خالد يوسف وقال إن عدد من شاركوا في 30 يونيو لم يزد عن 1.2 مليون شخص حشدتهم الكنيسة والفلول والمؤسسة العسكرية وأنه استخدم تقنيات لتضخيم عدد الحشود.
هذا الانقلاب الذي بشر بعده "مبعوث العناية السيسي" المصريين بأن رغيفهم "أربع أرباع" وأن عليهم أن يصبروا "جيلين"، أي 80 عاما، وأنهم سيدفعون ثمن الاستماع للمكالمات التلفونية وأن المغتربين سيدفعون ضرائب بدءا من 120 دولارا فأكثر، سيسقط، لأن بعض المصريين اجترحوا معجزة التظاهر والاحتجاج على مدى 11 شهرا من الانقلاب، لم ينكسروا ولم يخافوا رغم القتل والبطش والاعتقال، هؤلاء المصريون هم أمل مصر بالحرية والعدالة والكرامة، وهم أمل الأمة بهزيمة الانقلاب العسكري الدموي الذي أغرق البلد بالفقر والخوف والدم والدموع، وهم الأمل بإفشال تحول جنرال عسكري إلى رئيس وفضح انتخابات الزور لتنصيب دكتاتور لحكم مصر.