السريحي والودعان ... بين المشرع و«الشارع»

الحياة - السعودية
من قال إن «كل الطرق تؤدي...»؟ فها نحن بين مفترق طرق، وكل منها يقود إلى وجهة مختلفة. إحدى الطرق هم «الإخوان المسلمون»، إن ذهبنا في ذلك الاتجاه فنحن في دائرة الفكر المحظور، وإن ذهبنا في طريق أخرى وانتقدناهم أصبحنا ليبراليين أو علمانيين، وإن اخترنا طريقاً ثالثة ولم يرق لنا فكرهم سنصبح بقدرة قادر «جاميين». حسناً، لنخترْ طريقاً مختلفة، وننتقد جميع تلك التصنيفات، سنصبح شيعة، وإن وجّهنا البوصلة إلى آخر الطرق وانتقدنا سياسات الشيعة وبعض أفكارهم و«الإخوان» والعلمانية والليبرالية فسنصبح سلفيين متشددين أو متطرفين أو التهمة المعلبة «وهابيين»، وإن لم يعجبنا رأي أحدهم فنحن صهاينة، وإذا انتهينا من تلك الطرق، ودخلنا في حواريها فهنا قد نجد أن كل طريق يتفرع إلى شوارع ضيقة، ينطبق عليها القول: «كل الطرق تؤدي...»، لأن حينها سيصبح المرء عميلاً أو خائناً أو رجل مباحث. باختصار، الحياد والمنطق أمران غير واردين، فلا بد من أن تكون خاضعاً لأحد تلك التصنيفات، إذاً، قل لي: من تشتم؟ أقلْ لك من أنت.
قد أكون أطلت في المقدمة. لا بأس، فنحن أطلنا كثيراً في تلك التصنيفات، وأبدعنا في تمزيق وحدة هذا المجتمع لمجرد الاختلاف، بغض النظر عن ذلك الاختلاف، سواء أكان مبررا أم لا.
قبل نحو 30 عاماً قدم الدكتور سعيد السريحي، الذي يعد أحد رموز الحداثة في السعودية رسالة دكتوراه في جامعة أم القرى، وتمكن من النجاح والحصول عليها، لكن التيار الإسلامي الذي كان مهيمنا آنذاك وفي حال حرب شرسة مع الحداثة مارس كل قوته وجبروته حتى كان له ما أراد، إذ سحبت شهادة الدكتوراه تلك من مستحقها سعيد السريحي. في تلك الحقبة كان ذلك نصراً مؤزراً، لم أكن أعي تلك المرحلة تماماً، تلك كانت قصة قبل 30 عاماً.
اليوم تتكرر القصة لكن «انقلب الهرم»، إذ أُعلن أخيراً عن تعيين رياض الودعان مديراً لإدارة البرامج الثقافية في هيئة الإذاعة والتلفزيون، ومنذ إعلان الخبر اندلعت حملة لإسقاطه، مستشهدين بأفكار له نشرها على صفحته في «تويتر»، مناهِضةً لسياسات أقرتها الدولة أخيراً، واستُشهِد بها لإدانته، وكانت النتيجة نَفْي خبر تعيينه، ثم إعلان تعيينه في قسم هندسي، وسط أجواء احتفالية لا تختلف كثيراً عن احتفالات سبقت 30 عاماً.
ما تقدمه هذه الصورة لا يعد مؤشراً جيداً في كل الأحوال، وذكْر اسْمَي الفاضلين ليس من أجل الدفاع عنهما، بل استشهاد على أن التصنيفات لا تزال تنهش في جسد هذه الأمة، لكن الخطر اليوم أن تلك التصنيفات - ومع تعاظمها - شكلت ثغرة لتسرب بعض الأطماع من الخارج، لاستغلالها والعمل من خلالها، لتمزيق وحدة هذا الشعب، فيما فريق آخر - وبحثاً عن شعبوية - وجد نفسه مدفوعاً مع تيار من دون آخر، مصادفةً أو بواسطة صديق أو معرف ذي شعبية. المهم أنه وجد نفسه بعيداً عن قناعاته وإيمانه بمبادئه التي اضطر إلى رميها خلف ظهره «موقتاً»، لأن في داخله يعتقد بأن بإمكانه استعادتها في الوقت الذي يريد، وهذا هو الخطر الأكبر.
أين الإشكالية؟
للوقوف على ذلك لا بد لنا من التعامل مع هذه القضايا من منظور واحد لا غير، وهو أنه مهما بلغت درجة الاختلاف علينا أن نقف عند حد المواطنة وحقوقها، فلا يمكن في هذه الحال اعتماد فلسفة «إن لم تكن معي فأنت ضدي»، وأيضاً المحاسبة فينبغي أن تكون في إطار الجرم الذي اقترفه الفرد، من دون المساس ببقية حقوقه، فالطالب عندما يجتهد ويحصل على شهادة لا يعد منطقياً سحبها، لأن أفكاره لا تتفق مع أفكار الشريحة المهيمنة، ومن ثم فهي حق من حقوقه، وإن اختلف معهم، وبالمثل عندما ينال موظف ترقية، فهناك سلم وظيفي يخضع له ويكفل مسيرته الوظيفية وحقوقه. إذا اتفقنا على تلك النقطة فنحن أمام إشكالية أخرى، فكيف لنا أن نثق بشخص ونمكِّنه، فيما هو يجاهر بمناهضة توجهات الدولة التي ينتمي إليها ويعيش بها ويستعدي الآخرين عليه وعلى فكره؟
لعل هذه النقطة هي حجر الزاوية، فمن الطبيعي أن نشهد مثل هذه الاحتفاليات، وهذا السباق على الطعن بالآخرين وتصنيفهم في ظل أجواء مشحونة مثل تلك التي نعيشها. لكن ليس من الطبيعي غياب «المشرِّع» وترك حسم الأمور لرجل الشارع، فترك مثل هذه المهمة للرأي العام يعزز البغضاء في ما بينهم، بينما كل ما يتطلبه الأمر هو وقفة حازمة لقطع الطريق أمام كل من يحاول الإساءة إلى هذا المجتمع، سواء برأي حتى وإن كان لا يتجاوز 140 حرفاً، أم من خلال الإضرار بحقوق الآخرين، وبالمثل للتصدي للمتاجرين والطارئين الذين يذهبون بعيداً في قراءاتهم، لتفسير كل مشهد بحسب أهوائهم، وهم بذلك ينتقصون من تاريخ هذه الدولة ورجالاتها من خلال الإيحاء بأنها ما كانت لتكون لولا أن منّ الله علينا بجماعة أو فئة وردت من الخارج.
هناك حراك تشهده البلاد، حراك ذو إيقاع سريع جداً، لذلك ينبغي ألا تُترَك عملية إعادة صياغة المجتمع من دون ضوابط هي موجودة أصلاً، وأيضاً لا ينبغي الإفراط في الاندفاع في كل الطرق ف«ليس كل الطرق تؤدي...» هل نعي ذلك؟