التفريط في التوثيق

الحياة - السعودية
يفرّط بعض رجال الأعمال وآحاد الناس في حق أنفسهم، فيمنحون غيرهم مستندات موقّعة منهم على «بياض»، أو يمكّنونهم من استخدام أختامهم الشخصية أو الأختام العائدة لمؤسساتهم وشركاتهم من دون علمهم أو إشرافهم المباشر، وذلك من باب الثقة في العاملين معهم، أو استجابة لضغط ما، فيضطر للرضوخ له من خلال تقديم هذه المستندات على الوصف المتقدم.
وأرى حقيقة أن من ظلم الإنسان لنفسه أن يأتمن غيره بهذا الأسلوب، فمن يقدم شيكاً محرراً على بياض لدائنه، مثل من أهدى السيف لقاتله! والمتعيّن أن يبتعد المرء عن مثل هذه التعاملات التي ربما تعود عليه بالضرر والمسؤولية، ودوائر التنفيذ التابعة للمحاكم العامة مليئة بالقضايا ذات الوقائع المشابهة، والتي ائتمن فيها فردٌ فرداً آخر بورقة تجارية وقّعت على بياض، فكانت نتيجتها مطالبة حاملها بأداء المبلغ.
كذلك قد يضطر رجل الأعمال إلى إبرام عقود صورية الهدف منها التغطية على عقد آخر لسبب معين، ولكن يغفل عن كتابة ما يسمّيه بعض الزملاء القانونيون «ورقة الضد»، وهي مستند محرر بين الأطراف المتّفقين على الصورية، مفاده كشف حقيقة الصورية بينهم، وتجلية السبب الحقيقي لها. وترك ذلك من شأنه أن يدخل الأطراف حال خصومتهم في دوامة إثبات صورية العقد من عدمها، وانسحاب آثار ذلك على كل منهم.
ختاماً، الواجب هو عدم التحرّج من توثيق العقود والمستندات بالكتابة وتحرير نصوصها بشكل ينفي الجهالة حول بنودها وما يحفّها من وقائع، والاستعانة بالمحامين والمستشارين القانونين المتخصصين في صياغة العقود لأجل إحكام ذلك، وتقليل احتمالات نشوب النزاع حول تنفيذ بنود العقد أو تفسيرها.
* محامٍ ومستشار قانوني.
alsgaih@