الشروق - القاهرة «يا سيادة الوزير لا تغتر بقوة ليست قوتك ولا منصب لم يكن لأحد مهما طال مكثك فيه، وتذكر دائما المثل القائل إذا دعتك قدرتك إلى ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك، وانظر إلى مصير من سبقوك فى هذا المكان أين هم الآن.. المصدر الدائم للقوة يا سيادة الوزير هو القوة التى تستمدها من الله تعالى وتنفيذ أوامره والعمل على رضائه، هو وحده القادر على المنح والمنع والحياة والموت». «وتذكر أن كل معتقل قابع خلف القضبان ظلما خلفه أسرة تحتاج إليه وهى تدعو ليل نهار على من ظلمه، وأن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب». «والغريب أن من يهدر سيادة القانون ولا يحترم أحكام القضاء، إنما يقوم بذلك تحت راية الحفاظ على أمن الوطن وأمن المواطن، وكأن رجال الأمن فى مصر هم وحدهم الحريصون على الأمن فى مصر وبقية المواطنين لا يقدرون هذا الأمر وليس لديهم حرص على مصلحة الوطن». «يا سيادة وزير الداخلية، كن حريصا على حرية أى مواطن حرصك على حرية من يهمك أمره، وتذكر يوما لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وإنه إذا كان فى الدنيا من يحميك فإنه فى الآخرة لا عاصم من أمر الله إلا من رحم». أرجو ألا يلتبس الأمر على القارئ فى تلقى الفقرات السابقة. فالمستشار الخضيرى هو من كتبها حقا، لكنه لايزال رهن الاحتجاز فى سجن طرة منذ (125) يوما. ممنوع عنه الورقة والقلم، ممنوع عنه الكتب والصحف، ممنوع عنه رؤية النور سوى ساعة واحدة فى اليوم وغير مسموح له حتى باقتناء ساعة لمعرفة الوقت! إلا أننى أثناء التفتيش فى بعض دفاتره القديمة وجدت مقالة منشورة فى جريدة «المصرى اليوم» بعنوان: «1800 مصرى فقط فى معتقلات العادلى، حقا إنها أزهى عهود الديمقراطية». وجه المستشار الخضيرى فى هذه المقالة رسالة إلى وزير الداخلية ينتقد فيها احتجاز المعتقلين فى مصر ويدعو إلى إطلاق سراحهم. ونشرت فى كتابه «السماء لا تمطر حرية» المنشور عام 2010. والمقتطفات التى عرضتها من صفحات 31 و32 و33 من الكتاب. والكلام فيها ليس موجها إلى العادلى وحده. لكنها رسالة يجب أن توجه لكل وزير داخلية فى كل العصور وفى كل الأمصار. من سخرية القدر أن يوجه والدى رسالة لحبيب العادلى يطالبه فيها بالإفراج عن المعتقلين، ولم يخطر على باله فى ذلك الوقت ولو للحظة، أنه القاضى الجليل الذى أمضى أربعين عاما من عمره فوق منصة القضاء مشهود له بالنزاهة والكفاءة، ولا تخلو مكتبة قاض فى مصر من كتبه، لم يخطر له وهو من جعل محكمة النقض فى مصر تعدل عن خمسة مبادئ كان العمل بها مستقرا، لم يخطر له وقد توج كل هذه الانجازات بحصوله على ثقة الشعب وأصبح أحد نوابه، لم يخطر له أنه سيصبح أحد الأبرياء المعتقلين بعد بضع سنوات! لقد كان المستشار الخضيرى أشرس من دافع عن حقوق المعتقلين السياسيين، فهل يجد الآن من يدافع عن حقه فى الحرية؟! أو حتى حقه العادل فى إيجاد بدائل للاحتجاز الاحتياطى على ذمة القضية التى أقحم فيها ظلما وعدوانا. وهى البدائل التى تراعى تاريخه ناصع البياض ومرضه وشيخوخته! لقد ناشد فريق الدفاع هيئة المحكمة من قبل تحديد إقامة الوالد فى منزله ان كانت تصر على تقييد حريته حال محاكمته. وهنا نحن نكرر المناشدة. وللمنصة العالية أن تتراجع عن قرارها إذا ما تخلف عن حضور أى جلسة.. إن المناشدة الآن موجهة إلى كل مسئول ذى صلة بالموضوع. ذلك أن الحبس الاحتياطى يهدد حياة الوالد، وهو لا يشكو لأنه يتمنى الشهادة، فهل من مجيب! الحرية لمن ضحى من اجلنا. النص أعلاه ليس لى. ولكنه رسالة تلقيتها من الأستاذة مروة محمود الخضيرى ابنة المستشار السجين، لم أضف إليها كلمة من عندى. إذ وجدتنى متفقا مع كل كلمة وردت فيها. ولو أردت أن أسجل رأيا فى قضية المستشار الجليل الذى ذكر البلاغ المقدم والذى هو أصل القضية انه كان شاهدا على ما جرى لصاحبه، لكن يدا أرادت أن تنكل به فحولته من شاهد إلى متهم، لو أردت أن أقول شيئا فى هذا الصدد فلن أضيف شيئا إلى ما سطرته ابنته. فقط أذكر بأننا إزاء حالة صارخة لظلم الأبرياء، وهم ألوف استبيحت كراماتهم وأهدرت إنسانيتهم ودمرت حياتهم. وان وقف المستشار الخضيرى فى الصف الأول منهم.
