الانتفاضات العربية ...تضع مجلس التعاون الخليحي أمام اختبارالبقاء

المونيتور
إعلان سحب سفراء السعودية والإمارات والبحرين من قطر لم يأتي مفاجئاً لكثيرين ، فالعلاقات بين المحور الاماراتي - السعودي وقطر ظلت مشوبه بالتوتر وانعدام الثقة خصوصاً بعد الانتفاضة العربية ، وسقوط أنظمة حكم في عدد من الدول وعلى رأسها نظام حسني مبارك الحليف التقليدي للسعودية والإمارات.
تشترك الإمارات والسعودية في تصورهما للتهديدات الداخلية ، وهي الأساس الذي تقوم عليه السياسة الخارجية لكلا البلدين ، وهذا الأساس هو المسبب الأكبر للخلاف بينهما وبين قطر ، وبينهما وبين عمان والكويت ، وإن كان الخلاف مع الأخيرتين ليس كما هو مع قطر.
دخلت السعودية صراعاً منذ التسعينات مع التيار الإسلامي بكل فروعه ، وكان آخرها اليوم تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية .
ورغم قضاء السعودية على وجود شبكات العنف داخلياً إلا أن حضور القاعدة والتيار الجهادي لازال قويًا على حدود المملكة في اليمن كما يزداد قوة في سوريا ، ويزيد الأمر تعقيداً تنامي حضور التيار الإسلامي غير العنيف - اجتماعيا، وقد زادت الانتفاضات العربية هذا التيار قوة مع بروز دور سياسي فاعل لنظراء له في بلاد الربيع العربي .
أما الإمارات فهي لا تواجه أي تهديد داخلي حسب تصور حكومتها سوى من المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين وقد تمت محاكمة أعضاء ينتمون لهذه الجماعة على أنهم خلية تهدد بقلب نظام الحكم.
هذا التقارب في تصور البلدين للتهديد الداخلي جعلهما متقاربين أكثر في ملفات المنطقة المرتبطة بقوة التيار الإسلامي وصعوده السياسي ، فهما يشتركان في دعم انقلاب 3 يوليو لاعتقادهما أن ذلك سوف يبعد مصر من السقوط تحت حكم الإخوان المسلمين ، وهو لو حدث سيجعل هذين البلدين أمام تهديدات داخلية وخارجية أكثر تعقيداً.
تختلف قطر هنا , فقطر استطاعت حل مشكلتها مع التيار الإسلامي مبكراً بإعلان تنظيم الإخوان القطري حل نفسه ، وبتصفير قطر للتهديدات الداخلية منحت نفسها مرونة أكبر في المناورة وتشكيل التحالفات خارجياً ، وهو ما لا يتوفر للإمارات أو السعودية اللتين تظل المشاكل الداخلية المحتملة أساساً رئيسياً في صياغة تحالفاتهما ومواقفهما الخارجية.
أما الكويت فقد استطاعت احتواء التيار الإسلامي عبر نظامها الدستوري الذي يسمح بأشكال عديدة من التعبير والاحتجاج السياسي فهي ليست قلقة كما هو حال السعودية والإمارات من آثار خضوع مصر تحت حكم الاخوان أو تزايد نفوذ الإسلاميين في المنطقة في ظل وجود أسس قيام امارة دستورية ومؤسسات للتمثيل الشعبي..
أما عمان فوضعها المذهبي يقلل من تأثير جماعات الإسلام السياسي السنية داخلها ، وان كان لا يلغيه تماماً ، مما يجعلها أقل قلقاً من السعودية والإمارات .
تتواجه السياسة القطرية مع السياسة السعودية في أكثر من مكان ، فهي في مصر تقف ضد انقلاب 3 يوليو في حين تعتبر السعودية والإمارات أن نجاح واستقرار النظام الجديد في مصر أمراً حيوياً لا يقبلان التفريط به .
وفي اليمن تقف قطر داعماً للتجمع اليمني للإصلاح الممثل السياسي للإخوان المسلمين في اليمن، في حين تقف السعودية منهم موقفًا متشككا .
وفي سوريا أشار تقرير في شهر يناير الماضي لرويترز عن الصراع والتنافس بين السعودية وقطر على فصائل العمل المسلح على الأرض والصراع بينهما أيضا داخل الائتلاف الوطني .
ولكن تظل مصر هي الخطر الأقرب والأكثر الحاحاً فتأثير ما يحدث في مصر على الشئون الداخلية لدول الخليج يظل أكبر من تأثير سوريا واليمن.
التهديدات والمخاطر التي قد تتعرض لها دول مجلس التعاون وفقاً لتصور نخبها السياسية تنحصر في أحد أمرين ، التهديد الإيراني وما يرتبط به من أفرع للاحزاب العقائدية الشيعية، وتهديد من معارضة داخلية محتملة والتي قد تمثل التيارات الإسلامية السنية بكل فروعها الطيف الأوسع منها .
بخصوص التهديد الإيراني تعتبر دول الخليج الصغيرة أن الاتفاقيات المشتركة مع واشنطن كافية لتحييده ، على اختلاف بينها في تقدير خطورة هذا التهديد ، أي أن تأثير المجلس في مواجهة هذا التهديد محدودة في ظل التعهد الأمريكي بأمن الخليج ، وفقا لهذا التصور . أما التهديد الثاني فدول الخليج مختلفة في تقديره كخطر أولاً ، ثم هي مختلفة في طريقة التعامل معه ثانياً.
تحاول قطر القول أن مواقفها في مصر ليست تدخلاً في الشئون الداخلية للسعودية والإمارات، ولكن البلدان ينظران إلى القضية المصرية بمنظور داخلي لا بمنظور خارجي ، وذلك بناء على تصورهما لطبيعة المخاطر التي تواجه كلاً منهما ، ومن هنا فهما قد ينظران لموقف قطر الداعم للحراك الثوري في الشارع باعتباره مساً بأمنهما أو حتى تدخلاً في شئونهما الداخلية.
بقاء قطر والسعودية والإمارات في منظومة أمنية واحدة وهما يختلفان جذريا في تصورهما للتهديدات المشتركة يخالف المنطق البسيط ، ويزداد الأمر غرابة حين يكون خيار قطر في السياسة الخارجية ، التحالف مع التيارات الإسلامية في بلاد الثورات العربية ودعمها وهي ذات التيارات التي تعتقد كلاً من الإمارات والسعودية أنها تهديدًا وخطراً عليهما.
المواقف الحدية التي يتمسك بها الطرفان ، والتباين الجذري في الإدراك والتصور للمنطقة وللتهديدات والمخاطر يجعل من مشاركتهما في تحالف واحد كما هو الحال في مجلس التعاون أبعد ما يكون عن المنطق ، واستمرارهما فيه يعني أن هذا المجلس ليس إلا هيكلاً شكلياً لا تأثير له على سياسات القوة في المنطقة كما هو حال الجامعة العربية .
ارتباط السياسات الداخلية لدول الخليج بعملية التغيير القاسية التي تمر بها المنطقة العربية سوف يستمر في خلق عوامل اضطراب في سياسات دول الخليج البينية ولن تشهد هذه العلاقات مرحلة وفاق طالما استمرت عملية التحول جارية بهذا الشكل الغير قابل للتحكم في المحيط العربي.
Al_buluwi@