قيادة السيارة أهم من عمل المرأة

مكة أون لاين - السعودية
أقدر الشعور بالملل عندما تطرح قضية انتهت صلاحيتها الجدلية، وفقد السجال والحوار حولها أي معنى.
ومع أن القضية تجاوزها الزمن، لكننا لم نتجاوزها في الواقع، حيث ظلت حاجة جوهرية متزايدة، مع تعقيدات الحياة اليومية واتساع المدن، وضغط تكاليف المعيشة لجزء كبير من المجتمع.
فشلت كل اختراعات المجتمع في صنع البديل لأحد خيارات التنقل المعطلة داخل المدينة وحتى الحي نفسه!
مرور زمن طويل أتلف الكثير من قيمة السجال، فقد حدثت تغيرات مهمة لا علاقة لها بقضايا شعاراتية عن قيمة الانفتاح أو المحافظة، أو مراعاة الرأي العالمي وغيرها من المفاهيم الانطباعية التي لا يمكن القبض عليها بمعيار محدد.
بعد أربعة عقود ما الذي تغير حول هذه المسألة؟ عندما طرحت القضية في المرة الأولى بدت وكأنها قضية كمالية، فلم تكن مشكلات تنقل الأسر في السبعينات بين بعض قراباتهم في الأحياء والمدن كما هي الآن.
لم تكن المرأة العاملة موجودة بهذا الحجم مع تعليم المرأة المتمدد سنويا، ولهذا كانت مسألة قيادة المرأة جزءا من اللامفكر فيه عند المجتمع في تلك اللحظة التاريخية.
وهي اللحظة التي طرحت فيها الفكرة وعارضتها الفتوى الرسمية في أول مرة قبل حضور الصحوة، وعندما أعيد طرحها في الثمانينات كانت الصحوة في لحظة تمدد شعبي زادت من التوتر وحمولة التفسيرات المؤامراتية، ثم جاء حدث التسعينات في أجواء سياسية ودينية مشحونة جدا.
ليسود بعدها صمت طويل تخلله بعض الكتابات في الصحف وتلميحات، والمفارقة أن بعضها من كاتبات رأين أننا لسنا بحاجة لها.
في مرحلة الانترنت عادت تطرح بين فترة وأخرى في المنتديات، لكن ليس بذاك الحماس لانشغال الرؤية العامة بعديد من المعارك الجديدة، والنقد الديني والسياسي، لأن موجة الانتفاح التقني زادت من عرض المطروح نقديا
مؤخرا أخذ الطرح من نخبة نسائية بعدا خدماتيا مع رؤية ناضجة، بعيدا عن الشعارات النضالية والحروب الكلامية المتبادلة، ودون تسفيه للآراء ووجهات النظر مما أكسب هذا الطرح التقدير والاحترام.
حجم الاعتراض أخذ يتضاءل بمرور الوقت، وهو الآن في أدنى حالاته، وحتى التوتر الذي يبدو من أسماء محدودة هو لأسباب أخرى أكثر من هذه المسألة.
لم تعد القضية بين تيار محافظ وغير محافظ وفق الرؤية السائدة.
جزء من الرؤية التقليدية حافظت على الممانعة، ولضعف المنطق بدأت تلجأ لعبارات مثل «ليست أولوية»، «أشغلتونا عن الأهم».
الممانعة نفسها لم تعد بذلك الحماس القيمي الضخم والمؤامراتي، ولم تعد تفيد أي أحد من أطراف الصراع فالجميع يخسر، لكن أكثر من يخسر من هو بحاجة لمبلغ سنوي يعادل إيجار منزل لتأمين سائق لمجرد تنقلات أسرية قريبة لا تستحق هذه التكاليف.
تنقلات لا تتعدى أحيانا دائرة قطرها كيلو مترات محدودة جدا.
بهذه التراكمات التاريخية تحولت المسألة إلى ما يشبه العقدة، لكن بعد أربعة عقود حدثت متغيرات كثيرة، بدءا من تحول الأسر الكبيرة إلى أسر صغيرة مع كل حالة زواج للأبناء.
لكن أهم متغير إيجابي يخفف كثيرا من السلبيات ولم يكن موجودا قبل ربع قرن، ويعيد الرؤية لمسألة درء المفاسد، وسيؤثر على قرار كل أسرة في اختيار طريقة التنقل، هو حضور التقنية بوجه مختلف مع انتشار الجوال، ليؤمن للأسرة قدرة اتصال في أي لحظة للاطمئنان على الأم والبنت والأخت.
لقد جربنا خلال عدة عقود عدم السماح لها، مما جعل بيوت الأغنياء كبيوت متوسطي الحال والفقراء، بوجود غرفة السائق لكل منزل، مع الاستعانة المتزايدة بسائق الليموزين.
ماذا سيحدث لو وضع هذا القرار كأحد خيارات التنقل المتاحة لكل أسرة وفق ظروفها؟
كثيرون من أبناء هذا الجيل ليس لديهم تصور للتطور الاجتماعي لحضور السائق، ولم يعد وجوده الآن يفرق بين أسرة محافظة جدا أو أقل محافظة.
أتذكر مع نهايات السبعينات وضعنا في منزلنا بمدينة بريدة غرفة خارجية للسائق الفلبيني، ولندرة المشهد في تلك المرحلة لم يكن يفهم كثيرون هذا المنظر الجديد.
وأتذكر وأنا صغير العديد من الأسئلة الطريفة التي كانت تقال لي في الحي أو المدرسة، «وشو الكوري اللي جايبكم».
ظهور الفتاوى المتعلقة بالسائق ومسألة المحرم وانتشارها تأخرت قليلا، بدأت متشددة في الثمانينات، ولم تكن الليموزن بحضورها اليوم.
قبول ركوب النساء مع التاكسي هو تغير اجتماعي لافت يستحق قصة أخرى.
مع ضغط الواقع تراخى الموقف من السائق بمرور السنين، وظهرت فتاوى تميز بين داخل المدينة وخارجها.
للمجتمع طريقته التدرجية والبطيئة في تكييف وضع المرأة في كل شيء، وفيما لو سمح لها باستعمال السيارة، فإن هذا لا يعني من الغد اختفاء السائق، وتضاؤل عدد سيارات الليموزين في الشوارع.
سيتناقل محبو الإثارة في إعلام التواصل الاجتماعي صورا لافتة لسيارات فاخرة تقودها فتيات في البدايات مع ندرتها واقعيا.
لكن الحقيقة أن كثيرا من النساء الكادحات مع أطفالهن، سيظهرن بسياراتهن المتواضعة في الأحياء الفقيرة بعد أن يوازنّ بين خياراتهن الاقتصادية.
السماح مجرد تحويل للقرار من طرف إلى آخر أسري، وهي مسألة فردية وليست عامة كالتعليم وغيره.