من فهم شروط وزارة الإسكان

الرياض - السعودية
منذ ثلاث سنوات بالتمام والكمال توقع عدد من خبراء العقار والإسكان في السعودية، وفقاً لما نشر في حينه (أن يسهم الأمر السامي الكريم القاضي ببناء 500 ألف وحدة سكنية بجميع مناطق المملكة وتخصيص مبلغ 250 مليار ريال لذلك، في انتهاء أزمة المساكن بشكل كامل خلال 3 سنوات، وانخفاض أسعار المساكن والإيجارات في الوحدات السكنية إلى أكثر من 30%، وانخفاض نسب السعوديين المستأجرين إلى 20%).
وبعد ثلاث سنوات بالتمام والكمال، عقدت أول أمس وزارة الإسكان، مؤتمراً صحافياً لشرح آلية الاستحقاق والأولوية، لتنظيم الدعم السكني "إسكان"، وقد قالت وزارة الاسكان انه يحق للمتقدمين سابقاً للحصول على قرض عقاري من صندوق التنمية العقاري - وفق شرط الأرض - البقاء على الوضع الحالي للتقديم، إلى حين استحقاق القرض، أو التنازل عن الطلب والتقدم إلى برنامج الدعم السكني، في حين يتوجب على المتقدمين بدون شرط الأرض التقديم إلى البرنامج الجديد (إسكان) مع احتفاظ المتقدم بأولوية نقاط التقديم، في كلتا الحالتين.
ويبدو أن هناك جهودا كبيرة بذلت في إعداد الآلية ويستحق كل من عمل عليها الشكر كما تشكر الوزارة على عقد هذا المؤتمر والتواصل الجيد مع وسائل الإعلام، إلا أن ما تم طرحه من خيارات متاحة للمتقدمين ومن شروط وآليات، اتسم بقدر كبير من الصعوبة على الفهم، وأنا الحقيقة لم أفهم أو لم أتقبل عدة نقاط، نشرتها الصحف بعد المؤتمر الصحفي، ومن ذلك مثلا اشتراط (ألا يكون أحد أفراد الأسرة مالكاً لمسكن مناسب أو سبق لأيّ منهم ذلك خلال السنوات الخمس السابقة على تاريخ تقديم الطلب، وألاّ يكون قد سبق لأحد أفراد الأسرة تملك مسكن ضمن برنامج دعم سكني حكومي أو خاص أو مدرجاً فيه) فإضافة عبارة أحد أفراد الأسرة، ووضع مدة خمس سنوات، تجعل الشرط يبدو تعجيزياً وغير مبرر.. أو على الأقل يحتاج شرحاً أدق.
إن تعليقات كثير من القراء على الخبر توضح عدم وضوح كثير من جوانب الآلية والشروط ومن هذه التعليقات: (كلام كبير، لكن بصراحة ما فهمت شيئا)، (شروط تعجيزية، قولوها من الاخر ما فيه لا قرض ولا أرض)، (ممكن الاختصار يا وزارة الإسكان حتى نفهم)، (هذه الآلية كأنها حكاية ألف ليلة وليلة).
كما أن هناك عدة تعليقات إيجابية متفائلة، استبشرت خيراً بصدور الآلية، وفي كل الأحوال ننتظر من وزارة الإسكان مع كل التقدير، مزيداً من الشرح والتسهيل للآليات والشروط، بما يقنع المواطنين أن هدفها ليس التعجيز، ولا تأخير الصرف لسنوات طويلة أخرى.