قرار بريطانيا بسحب جنسيات المسلمين المقاتلين في سورية عنصري يخدم الانظمة القمعية العربية

رأي اليوم- لندن
عندما يتعلق الامر بحقوق الانسان المسلم تضع معظم الدول الغربية قوانينها وقيمها في العدالة والمساواة جانبا، ويتصرف بعضها مثل حكومات دول العالم الثالث، او جمهوريات الموز سابقا، تحت ذرائع امنية "مفبركة" وغير مقنعة في معظم الاحيان.
صحيفة "الاندبندنت" البريطانية نشرت في عددها الصادر الاثنين، تحقيقا استقصائيا مطولا تحت عنوان "لا طريق لعودة البريطانيين الذين يشاركون في القتال في سورية"، قالت فيه ان السيدة تيريزا ماي وزيرة الداخلية البريطانية تمنع بصورة سرية عودة مواطنيها الذين يذهبون للقتال في سورية من العودة الى بريطانيا وذلك بتجريدهم من الجنسية.
السيدة تيريزا ماي تكن كراهية غير عادية للمسلمين، سواء كانوا يحملون الجنسية البريطانية او لا يحملونها، فهي التي ارادت ترحيل الشيخ رائد صلاح احد ابرز المدافعين عن المسجد الاقصى في فلسطين، ومنعه من القاء محاضرات في جامعات بريطانية بتهمة كونه ارهابيا رضوخا لحملة عنصرية مارستها جماعات يهودية بريطانية ضده.
نحن هنا لا نناقش هذه المسألة من جوانبها السياسية، وانما من تبعاتها الانسانية الصرفة، لان تجريد مواطنين من جنسياتهم بعد مغادرتهم البلاد التي ولدوا وترعرعوا فيها واكتسبوا جنسيتها طبقا للقوانين المرعية، لانهم غير بيض، ولانهم مسلمون، فهذا في رأينا يشكل تناقضا مع دولة العدالة والقانون والمساواة التي ميزت الدول الغربية، والاوروبية على وجه الخصوص، عن معظم دول العالم، وتحولت الى محج لكل الهاربين من الظلم والاضطهاد في دول العالم الثالث، فبريطانيا ساهمت في تغيير انظمة عربية وغير عربية بالقوة تحت عنوان الديمقراطية وحقوق الانسان.
***
المعلومات التي وردت في هذا التقرير الصحافي الشجاع والمهني تقول ان حكومة بريطانيا الائتلافية الحالية التي يتزعمها حزب المحافظين اليميني جردت اكثر من 37 مواطنا بريطانيا من جنسياتهم منذ عام 2010، وجميع هؤلاء من المسلمين.
الاهم من ذلك ان الحكومة البريطانية التي اتخذت قرارا بتجريد المقاتلين المسلمين من رعاياها في سورية من جنسياتهم كانت الاعلى صراخا في مجلس الامن الدولي للمطالبة بتدخل عسكري في سورية تحت عنوان حماية الشعب السوري من دموية نظامه، الامر الذي شجع مواطنيها المسلمين على الذهاب للقتال في سورية للغرض نفسه اي حماية المواطنين السوريين، على اعتبار ان هذه الخطوة تنسجم مع مواقف حكوماتهم وسياساتها.
ان سحب الجنسية من هؤلاء لمنع عودتهم الى بريطانيا يؤكد النظرية التي تقول ان البلدان الاوروبية والعربية تشجع المتشددين الاسلاميين للتوجه الى جبهات القتال في سورية من اجل التخلص منهم وليس من اجل نصرة الشعب السوري.
وتجادل وزارة الخارجية البريطانية من ان هؤلاء الذين يذهبون للقتال في سورية يمكن ان تشكل عودتهم خطرا على امن بريطانيا، مضافا الى ذلك انهم يحملون جنسية اخرى، ولهذا يجب التخلص منهم، بعدم السماح لهم بالعودة من خلال اسقاط المواطنة عنهم، لان المواطنة هنا "امتياز″ وليست حقا للافراد حسب السيدة وزيرة الداخلية، وهذا تصرف غير قانوني في راينا لانه يحاكم هؤلاء على النوايا وليس الاعمال، وهم لم يرتكبوا وربما لن يرتكبوا اي جريمة على ارض بريطانيا التي يحملون جنسيتها.
هؤلاء الذين ذهبوا للقتال الى سورية فعلوا ذلك بضوء اخضر من الحكومة البريطانية عندما كانت هذه الحكومة الاكثر تشددا في المطالبة بتسليح المعارضة السورية، وكسر حظر فرضه الاتحاد الاوروبي في هذا الخصوص، حتى ان وزير خارجيتها وليم هيغ هدد في اجتماع اوروبي عقد لمناقشة هذه المسألة قبل عامين بخروج بلاده على هذا القانون وتسليح المعارضة السورية منفردة.
الشيخ رائد صلاح تحدى هذا القرار العنصري قانونيا وظل في بريطانيا لعدة اشهر، حتى انه رفض ان يغادرها لحضور زفاف نجلته حتى لا يخسر القضية، وحقق بعناده في الحق وصبره الطويل، وكظم الغيظ، انتصارا كبيرا على السيدة ماي وزير الداخلية، تحول الى سابقة قانونية مشرفة افادت وستفيد المئات وربما الالآف التي نجحت الجماعات اليهودية الصهيونية في منعهم من دخول بريطانيا بالتهمة نفسها.
***
بريطانيا تدخلت في العراق، وقتلت الالآف، مثلما تدخلت في ليبيا وقتلت المئات او الالآف، وما زالت تتدخل وتقاتل في افغانستان، فما الفرق بين تدخلها هذا وتدخل هؤلاء الشباب؟ طبعا نعرف الفارق جيدا ليس من خلال تعداد الضحايا، وانما من حيث الاهداف، فلو تدخلت بريطانيا عسكريا في سورية مثلما كانت تخطط في بداية الازمة لتحول هؤلاء المقاتلون الى ابطال مثل زملائهم في افغانستان اثناء الاحتلال السوفيتي.
نقول للسيدة تيريزا ماي ان تطمئن، وتهدأ بالا، لان معظم هؤلاء او كلهم، الذين تريد سحب جنسياتهم لمنع عودتهم الى بريطانيا، لن يعودوا مطلقا، لانهم ذهبوا الى سورية من اجل الشهادة والانتقال من دار الفناء الى دار البقاء حسب معتقداتهم الاسلامية، واذا عادوا فسيعودون في اكفان مثل الطبيب عباس خان، الذي مات تحت التعذيب في احد السجون السورية.
منظمات حقوق الانسان البريطانية يجب ان لا تصمت على هذا القرار الجائر بسحب الجنسيات ليس حرصا على بعض ابناء الجالية الاسلامية الذين اختاروا هذا الطريق، وانما حرصا على سمعة بريطانيا وديمقراطيتها او ما تبقى منها، وحماية لملايين العرب والمسلمين وابسط حقوقهم الانسانية في مواجهة انظمة قمعية قد تستغل هذه الممارسة البريطانية لحرمانهم من جنسياتهم لاتفه الاسباب، ولسان حالهم يقول اذا كانت بريطانيا صاحبة اعظم واقدم ديمقراطية في العالم تسحب الجنسيات فلماذا لا نفعلها نحن ايضا!