شيخوخة بعض الأنظمة الإدارية.. الصيت والغنى

عنوانان لافتان في صحيفة إلكترونية واحدة: مشاريع السعودية المتعثرة تسجل رقما قياسيا على مستوى الخليج، ومطالبة قطاع المقاولات بمرونة في حملات التفتيش بعد انتهاء المهلة التصحيحية لأوضاع العمالة الأجنبية المخالفة.
أولاً أتمنى ألا يسبب ذلك ذعرا على اعتبار أن "جولات التفتيش" تترابط في الذاكرة "بمحاكم التفتيش"، ما يثير الهلع ويشوه الهدف. وثانيا، لنسأل أنفسنا أين الخلل؟
لدي قناعة أن كل مشكلة يقف خلفها خلل نظامي ما. هذا الخلل قد لايكون متعلقا بمنفذ النظام، وإنما ببنية النظام نفسه ودورة القرار البيروقراطية.
عندما أسمع الإشارة إلى نظام سن قبل 40 سنة أو أكثر تنتابني حالة ضحك هستيرية، لأن الواقع تغير تماما، حيث كنا حينذاك لا نتجاوز 6 ملايين منهم 700 ألف غير سعوديين، وهم الآن وفق الاحصاءات الرسمية لعام 2010م أكثر من 27 مليون نسمة منهم حوالي 9 ملايين وافد.
منذ 40 عاما لم يكن هناك وسائل اتصالات ولا مواصلات حديثة، ولا انترنت ولا تحديات كما هي الحال الآن، وربما كانت ميزانية الدولة حينذاك لا تتجاوز ميزانية مشروعين كبيرين من المشروعات المنفذة حاليا، ولم يكن هناك هوس المواطنة الكونية التي تقتحم الخصوصيات وتعولم الثقافة والطباع وتتطلب للتعامل معها قرارا سريعا جدا. كما أن المؤهلين من أبناء الوطن بلغوا أعدادا كبيرة وهم على مستوى عال من الولاء والطموح والرغبة في أن تكون بلادهم أفضل، فهل يمكن إدارة كل هذا الحشد من المتغيرات القابلة للنمو بشكل مذهل من خلال الإدارة المركزية؟
ليست هذه المرة الأولى التي أكتب فيها مشخّصا أن أس مشكلاتنا وتعثر مشروعاتنا التنموية ووجود مناخ محفز للفاسدين هو المركزية الإدارية وشيخوخة الأنظمة. ومع تفهمي لبعض المنطلقات التي تتمسك بهذا النمط الإداري إلا أنني على يقين أن الكثير من مشكلاتنا خاصة ما يتعلق بالخدمات سوف تبقى دون الطموح ولن تتحسن كثيرا مهما أنفق عليها من مليارات لأن أسلوب إدارة القرار والموارد يحتاج إلى تصحيح.
العبء التنفيذي يتطلب تفويض صلاحيات ونظاما إداريا مطواعا، واختيار الشخص المناسب للمسؤولية، ثم تعطى له حرية تقدير المصلحة ويحاسب على ذلك وفق الأنظمة التي تسن بمرونة أكبر على مستوى المناطق وعلى مستوى المجموع.
وسوف نظل نراوح في دائرة تذهب بجهدنا ومواردنا ولن نحقق الكثير قياسا بدول عديدة تخلصت من هذا الأسلوب الإداري.
فأمراء المناطق يتم اختيارهم بعناية، ولا يزايد أحد على وطنيتهم وولائهم وقدرتهم على تحمل المسؤولية، وهناك توجه لتقوية دور مجالس المناطق، فلو أعطي أمير المنطقة صلاحيات أوسع، فإنه سيستطيع أن يرسم الخطط ويحاسب على تنفيذها سنويا.. هذا النمط سوف يؤدي إلى تنافس المناطق، ولا شيء يمنع أن تتميز منطقة عن أخرى حتى تجد لها الحلول المناسبة لتعود إلى الحلبة من جديد.
القرار المركزي يكون في موضوعات تهم الأمن الوطني، أما ما يتعلق بالتخطيط للخدمات وإدارتها فإنه سيكون أفضل على مستوى الصحة والتعليم والطرق منه الآن وبمراحل، ولن يرضى أمير منطقة ومسؤولوها أن يكونوا في المؤخرة. ومرة أخرى أجادل بأن كسر قيود المركزية سوف يوطن لنا قيمة التمايز الغائبة عن مناخنا الإداري، فقد تتميز منطقة أو أكثر بالتعليم، وأخرى بالصحة، وثالثة بالخدمات البلدية وفي هذا تشجيع للمواطنين للتنقل بين مناطق بلادهم وهو ما يقوي ويعزز الوحدة الوطنية بعكس ما يدفع به من يرون غير ذلك.
أتمنى أن يؤخذ هذا الموضوع بمحمل الجد لتنتقل إمارات المناطق والإدارات العامة فيها من ساعي بريد بين الوزارات المثقلة بأعباء التنفيذ والمثخنة بتوسع الرقعة الجغرافية وكثافة المستفيدين إلى مشرف مباشر على التخطيط والتنفيذ وسن الأنظمة والقوانين التي تسرِّع وتيرة الإنجاز وتحسن جودته. وتتفرغ الوزارات إلى رسم السياسات ومراقبة الجودة.
شيخوخة الأنظمة وعدم مواءمتها للعصر أهملت محفزات القيادات العليا، وفي الوقت الذي ينافس فيه القطاع الخاص على استقطابها لاتجد في الإدارة الحكومية أية محفزات على الإنجاز "سوى بند الاحتساب".
قديما كان يقال الصيت ولا الغنى واليوم لم يعد هناك لا صيت ولا غنى، فالكثير من مسؤولي الدولة يبحثون عن محفزات "مادية" ولكنهم يخجلون من المطالبة بها لأنفسهم. وربما يبحث البعض في زمن انتهاك الأعراض من خلال بعض وسائل التواصل الاجتماعي إلى المطالبة ببدل سمعة للوظيفة القيادية العامة. واحدة أخرى من المآسي الإدارية تتمثل في الوظيفة مدى الحياة، والمساواة بين الموظف المنتج وغير المنتج. ما يجعل من المتعذر مكافأة المتفوقين من العاملين إلا بطرق غير مباشرة قد تفسر على أنها فساد إداري.