نحفظ الشكر والتقدير لخادم الحرمين وهو أول من دفع وأيد وركز في قضية الخدمات الإلكترونية وتعاملاتها

د. عبدالله القاضي رئيس اللجنة الفنية للخدمات الإلكترونية بالمنطقة الشرقية ل «الرياض »:

يتقلد د. عبدالله بن حسين القاضي عدة مهام ومسؤوليات على مستوى المنطقة الشرقية فهو رئيس اللجنة الفنية للخدمات الإلكترونية بالمنطقة ورئيس اللجنة الفنية لأنظمة المعلومات الجغرافية وعضو في المجلس البلدي لأمانة المنطقة إضافة إلى العديد من المهام الأخرى، وقد التقته الرياض على هامش الملتقى الرابع للخدمات الالكترونية بالمنطقة الشرقية الذي عقد في الغرفة التجارية قبل أيام وكان هذا الحوار الذي خرجنا منه بانطباعات ايجابية حول تجربة اللجنة الفنية للخدمات الالكترونية وما تحقق لها من منجزات كما حدثنا د. القاضي عن تطلعات المنطقة لتفعيل مفهوم التعاملات الالكترونية في القطاعين العام والخاص على حد سواء:
* هل يمكن إعطاء فكرة عن أهداف اللجنة وإطار عمل اللجنة الفنية للخدمات الالكترونية بالمنطقة الشرقية؟
- سمو أمير المنطقة الشرقية حفظه الله الأمير محمد بن فهد أنشأ هذه اللجنة في شوال من سنة 5241ه الهدف الأول والرئيسي هو تنسيق الجهود بين القطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة بالمنطقة الشرقية، ثانياً محاولة عمل علاقة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص من جهة وشريحة المستفيدين من المواطنين والمقيمين من جهة أخرى، كذلك نشر الوعي وثقافة الخدمات الالكترونية، وتذليل الصعوبات التي قد تنشئ، فكما هو معلوم أن التعامل بين جهة وأخرى قد لا يكون بالسهولة والمرونة المطلوبة إذا لم يكن هناك مظلة تجمعها والذي هو الحاكم الإداري وعادتا الحاكم الإداري يعتبر هو المرجع الأول وهو يمثل الملك في منطقته فهو بمثابة ولي الأمر في هذه المنطقة، طبعاً اللجنة كنطاق جغرافي هي على مستوى المنطقة الشرقية بكل محافظاتها وبكل مستوياتها الإدارية، نحن نتحدث عن المنطقة الشرقية والمحافظات العشر ثم المراكز والهجر وكذلك تمثيل كل جهة على اصغر مستوى من المستويات الإدارية.
* معلوم أن تنفيذ مشاريع الخدمات الالكترونية ينحصر في الجهات الحكومية ذات الميزانية المستقلة أما فروع الجهات الحكومية التي في المناطق فليست لديها الصلاحيات لتنفيذ مثل هذه المشاريع لتبعيتها الإدارية للجهة الحكومية الأم، فعلي سبيل المثال لا الحصر تنفيذ خدمة إصدار الجوازات الكترونيا هي من اختصاص المديرية العامة للجوازات، لذلك هل تركز اللجنة على الجهات الحكومية ذات الميزانية المستقلة والتي يمكنها تنفيذ مشاريع خدمات الكترونية باستقلالية وتقع ضمن النطاق الجغرافي للمنطقة مثل الإمارة والجامعات والأمانة، ويبقى الدور التحفيزي والتوعوي ناشطاً في مع فروع الجهات الحكومية الأخرى؟
- نحن نحاول أن ننسق وندعم ونقدم استشارات فهناك قطاعات كثيرة ميزانيتها ليست مركزية مثل الجامعات والأمانة وقطاع المياه وقطاع الكهرباء كل هذه الجهات ميزانيتها ليست مركزيه فلها ميزانية خاصة ولها ميزانية لتقنية المعلومات، فالجوازات على سبيل المثال وبحكم وجود المعلومة بشكل مركزي ذلك ما يسهل أن يتم الأمر بشكل مركزي ولكن هذا لا يعني أن لا تقوم المنطقة الشرقية بتنفيذ الخدمات تريد أن تفعلها أو المبادرة في هذا الجانب، فعلى سبيل المثال البوابة الإلكترونية فالمنطقة الشرقية بدأت فيها ووضعت التجربة وكان هذا ولله الحمد أحد المحفزات أن بدأ هذا النظام أن يطبق على مستوى المملكة ولكن أردنا أن نثبت أن التجربة التي وضعت يمكن تطبيقها ويمكن تنفيذها فهذه تحفز حتى الإدارات المركزية على مستوى أي قطاع آخر.
* ما مدى علاقتكم مع برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية يسّر؟
- منذ أن تم تشكيل وإنشاء اللجنة سمو أمير المنطقة الشرقية خاطب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بأن يعتبر هذه اللجنة أحد أذرع برنامج يسّر، فنحن ندعو الجميع إلى التكاتف وان نكون منسجمين مع برنامج يسّر، لذلك فنحن نحاول أن في كل سنة برنامج يسّر يكون متواجد معنا في الملتقى بأوراق عملهم وفي المعرض ومتواجدين بالرجل الأول في البرنامج وهو المهندس علي آل صمع ويكون كمتحدث رئيسي لكي يرسم ويوعي الحاضرين بالسياسة العامة ولاسيما أن برنامج يسّر قد أناطت به الدولة جانب التعاملات الالكترونية فيجب أن لا نغفل من أننا جزء منهم وهم جزء منا ومظلة كبرى ويجب أن نكون جميعا تحت مظلة واحدة.
* ما الإنجازات التي تحققت حتى الآن للجنة الفنية للخدمات الالكترونية بالمنطقة الشرقية؟
- طبعاً لو لم يتحقق إلا مثل هذا الملتقى والذي يعقد ولله الحمد للسنة الرابعة على التوالي بحضور ورعاية أمير المنطقة وبحضور وتشريف سمو نائبه لكفى وهذا يعتبر إنجازاً والتقاء كثير من الطاقات والكوادر المتخصصة والعاملة في هذا الجانب، بذلك يمكننا القول إنه تم تحقيق هدف كبير جداً، النقطة الثانية وضعنا البنية التحتية لإمارة المنطقة الشرقية وكذلك المحافظات التابعة لها وتم ربطها وهذا أخذ منا جهدا ووقتا ومالا، تم الالتقاء بالعديد من الجهات وتدارس كثير من الأمور، إطلاق خدمات الإنترنت اللاسلكي مجاناً بكورنيشي الدمام والخبر وطريق الدمام الخبر السريع، وهناك توسع بشكل أكبر لتحقيق هذه الخدمة، كذلك البوابة الالكترونية للمنطقة الشرقية وما تحويه من بعض الخدمات سواء المرتبطة بالهاتف الجوال أو الإنترنت نفسه. فالحمد لله هناك كثير من الأمور المنجزة ولكن أركز على الملتقى لأنه مهم جداً وله صيته وتأتينا مشاركات من جميع مناطق المملكة ومن خارج المملكة، فتكون تلك فرصة للتواصل ورفع درجة الوعي لدى الناس وتحفزهم لاستخدام مثل هذه الخدمات.
* لاحظنا وجود بعض المسئولين من إمارات مناطق أخرى ومسئولين تقنية معلومات من قطاعات حكومية أخرى خارج المنطقة الشرقية حرصوا على الحضور والمشاركة ما يعكس السمعة التي وصل إليها الملتقى، فما هي طموحاتكم بالنسبة للملتقى، هل تفضلون أن يضل مقتصرا على المنطقة الشرقية وسكانها أم تطمحون أن يتوسع ليشمل تناول الخدمات الكترونية بمفهومها الأوسع ويصبح من الملتقيات المهمة التي ترعاها المنطقة الشرقية؟
- لعلي أستعير عبارتكم الأخيرة فالملتقى هو من الملتقيات المهمة التي ترعاها المنطقة الشرقية ولكن هو حقيقة لجميع مناطق المملكة أن لم يكن مفتوحا على التجارب العالمية الأخرى، فوجود الملتقى في المنطقة الشرقية لا يعني أن حضوره محصور على سكان المنطقة وهو ليس محصوراً فقط بعرض التجارب التي من المنطقة الشرقية وليس محصور فقط بكل ما يتعلق بالمنطقة الشرقية، أنما المنطقة الشرقية تعتبر فقط جهة مستضيفة مع وجود الإمكانات الموفرة من قبل سمو الأمير محمد بن فهد وسمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز، فهو مجرد استضافه واحتضان وتشجيع للآخرين، وهناك من الأوراق العلمية ومن المشاركين ومن المحكمين من هم من المنطقة الشرقية ومن خارجها بل ومن خارج المملكة، لأن الخدمات الالكترونية أصبحت تعكس العولمة.
* ما خططكم وآمالكم المستقبلية بالنسبة لهذه اللجنة، فهل هناك خطط مرسومة ومشاريع موضوعه على أجندتكم ستطلق أو يعلن عنها قريباً؟
- من الأمور التي نتطلع ونطمح لها استيعاب المستفيدين بجميع شرائحهم، ليس فقط الذكور والإناث وليس فقط العاملين في قطاع الخدمات الالكترونية أو قطاع تقنية المعلومات، فعلى سبيل المثال نحن الآن نطمح إلى إدخال الأطفال في رياض الأطفال ضمن الشرائح المستهدفة وهذا ما سنجده منعكساً في الملتقى القادم، سيكون هناك برامج وأوراق ويكون مشاركين من هذه المستويات لإثبات هذا الهدف، النقطة الثانية التي نسعى إليها حالياً أننا سننزل إلى أقل مستوى من التركيبة والحجم السكاني بمعنى أننا لن نقتصر على المدن الكبيرة وهذه نقطة مهمة وتم التأكيد عليها فعادة الناس البعيدين عن المدن الكبرى هم الذين يعانون في السبيل الحصول على الخدمة، فاليوم الخدمة الالكترونية ستقصّر المسافات وتسهل وتذلل العقبات، منها تقل الحوادث ويتم توفير الوقت والجهد ومال، ومنها كذلك أنها دافع إلى نمو تلك المراكز السكانية البعيدة على المدن الكبيرة ويقل اعتمادها عليها، فالتقنيات اليوم ستغير مفهوم تخطيط المدن ومفهوم تمركز الإدارات، فحين نتحدث عن المركزية واللامركزية فكلها تصب في هذا الجانب وهذه القناة.
* ما رؤيتكم بالنسبة لتأثير عمل اللجنة على المناخ الاقتصادي في المنطقة الشرقية وجذب الاستثمارات لها؟
- حين نتحدث عن الخدمات الالكترونية فنحن لا نتحدث فقط عن انجاز معاملات في قطاعات حكومية بل حتى في القطاع الخاص، خصوصاً وأنا نتحدث دوما عن التكامل بين القطاعين العام والخاص، والقطاع الخاص هو العصب والمورد وهو الذي سيشغل ويحرك المجتمع كله وبالتالي نحن الآن ساعين لعمل شراكة قوية وتناغم بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص على أساس أن كل واحد يسند الآخر وبتالي فإن ذلك ينعكس على النمو الاقتصادي للمنطقة بإذن الله تعالى.
* هل لديكم تحديات معينة تسعون إلى تجاوزها؟
- أهم نقطة أنا أتمنى من الجميع أن يبدأ فعلاً باستخدام هذه الخدمات وأن لا يكون هنالك تخوف، وغالباً من يتخوف يكون منطلقاً من خوفه من سرقة المعلومة أو ما يسمى اليوم بأمن المعلومات ونحن ندرك ونتفهم هذا الشيء، يجب أن الإنسان لا يتردد في الدخول والبحث عن هذه الخدمات وهو غير معذور في ذلك، فلا يقول انه كبير سن أو ثقافته الالكترونية غير عالية، لأننا وجدنا أن كبار وكبيرات السن أصبحوا يتعاملون مع الهواتف الجوالة، وما أريد التأكيد عليه هو حتى لو كان هناك خطورة أو إخفاقات أو ضرر فهذا يحدث حتى في حياتنا العادية، فإذا كنت متخوفاً فهذا يعني أنني لن أتقدم في هذه الحياة هذا من جانب، أما الجانب الثاني كم تشكل نسبة الخدمات التي نتخوف منها إلى نسبة الخدمات عديمة المخاطر ؟ اعتقد أنها لا تتجاوز 7- 01 %، لذلك من الحصافة أن نركز ونعمل على التسعين في المائة المتاحة من الخدمات التي لا نتخوف منها وتعتبر عديمة المخاطر، على سبيل المثال خدمة الاستعلام عن المعاملة فبدلاً من تكبد عناء الذهاب لمتابعتها لماذا لا يتم استخدام الخدمات الالكترونية في تتبع هذه المعاملة عن طريق الموقع أو عن طريق أي وسيلة الكترونية متاحة.
* هل من كلمة أخيرة تحب أن توجهها؟
- يجب أن نحفظ الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وهو أول من دفع وأيد وركز على قضية الخدمات الالكترونية والتعاملات الالكترونية، واكبر دليل حين رصد الثلاث مليارات ريال كميزانية لمشاريع الخدمات الكترونية وبذلك يوجه حفظه الله رسالة بانتفاء العذر، فكولي أمر والرجل الأول في الدولة فأنا معكم قلباً وقالبا، فالتمويل موجود وقرارات موجودة وأنا أدعمكم. ثم كذلك أمراء المناطق كل أمير منطقة تجده يقف وراء الكوادر والقطاعات العامة والخاصة في دعم مثل هذه الأمور، أمر مهم جداً فأنت كمستفيد تعال واستخدم ولكن أيضاً بإحسان استخدم بطريقة سليمة وبطريقه فيها سلوكيات مستقيمة ويجب أن نحافظ على الأخلاقيات في التعاملات الالكترونية فهو لا ينفك ولا يمكن أن تقول انه غير التعامل المباشر مع الناس فهو نفس الشيء تماماً، فكل ما هنالك من ضوابط شرعية وأخلاقية وأعراف اجتماعية تنطبق على التعاملات بيننا فهي موجودة أيضا في التعاملات الالكترونية فأنا أؤكد على جميع القطاعات وجميع الوسائل وجميع المستويات أن ننتبه ونوعي الناس بأهمية الخدمات الالكترونية ولكن أن تحفظ الحقوق بمعنى أنه يجب على الإنسان أن لا يعتدي ويتجاوز الحد المطلوب منه فكما انه طلب مني شرعا أن أحافظ على جاري فيجب أن أحافظ أيضا على جاري الالكتروني، وكما هو مطلوب مني المحافظ على الملكيات العامة للدولة أو الملكيات الخاصة هناك ملكيات كذلك الكترونية عامة وخاصة ويجب أن تحفظ والشريعة حفظتها وهناك الأنظمة والتشريعات التي حفظتها فانا ودي أؤكد هذا الجانب كما نؤكد قضية الأخلاقيات على منابر المساجد يجب أنه نحن نؤكد على الأخلاقيات الإلكترونية.