إذا أردت الخراب.. عيّن غير الأكفاء

بندر بن عبد العزيز الضبعان - الاقتصادية
يروى أن استخبارات دولة ""غربستان"" تقربت من رئيس استخبارات دولة ""شرقستان""، وقدمت له ""عرضا"" مغريا مقابل أن يقدم لها ""خدمة"" عظيمة.
لم تكن تلك الخدمة طلب إفشاء معلومات سرية عن خصمها اللدود أو ترسانة أسلحته أو خططه المستقبلية، إنما كانت الخدمة أن يتنحى رئيس استخبارات ""شرقستان"" من منصبه، وأن يرشح خليفة له ""غير كفؤ"" مقابل حصوله على الأموال والامتيازات، وبالفعل، استقال رئيس الاستخبارات ""الخصم"" من منصبه، ورشح شخصا غير مؤهل، تولى من بعده المنصب، وأخفق في العمل، ما أدى إلى انهيار ""شرقستان""!
إن سياسة ""تدمير البلد بتعيين غير الأكفاء"" هي سياسة ""تفتيت"" جديدة لا تقل خطورة عن سياسات كانت معروفة في الماضي مثل ""فرق تسد""، فأسهل طريقة لتقويض أي بلد بهدوء أن يتولى أهله من غير الأكفاء إدارة شؤونه وتشغيل مؤسساته، فالمواجهة المباشرة بين بلد وآخر لم تعد مجدية، بل إنها مكلفة على جميع الأصعدة، لكن الانهيار من الداخل حتى لو استغرق وقتا طويلا، فهو غير مكلف بالنسبة للعدو ولا يتسبب له في أية أضرار!
في عالمنا العربي، نعاني كثيرا مشكلة ""الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب""، وهذه هي أساس المشكلات السياسية والإدارية في هذه البقعة من العالم، فلو كان متخذو القرار في كل مؤسساتنا العربية – العامة أو الخاصة أو غير الربحية – يعينون إذا كانوا مستوفين لمتطلبات المعرفة والجدارة المرتبطة بالمنصب، لانعكس ذلك على مستوى القرارات المتخذة، ولامست أكثر من مصلحة الوطن والمواطنين.
المشكلة أنه مهما استبشرت الشعوب العربية من قدوم مسؤول قوي أمين (يجمع بين الكفاءة والنزاهة)، فسينتابها الإحباط مرة أخرى لأنها تدرك في النهاية أن هذا المسؤول ""المخلص"" ستتكالب عليه الظروف من حوله، ولن يظل كثيرا في منصبه، حتى إن العربي المتشائم قد صاغ معادلة إدارية أنه كلما انعدمت كفاءة المسؤول العربي ظل في الكرسي فترة أطول!
وماذا عسى المواطن العربي أن يفعل إزاء تعيين شخص غير كفؤ في منصب عام أو خاص؟ (تخيلوا لو كان هذا المسؤول غير الكفؤ يجمع بين الضعف الإداري والمؤهلات الوهمية!)، ولماذا يعين بعض العرب ""الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب""؟ هل من الصعب التمييز بين الأكفاء وغير الأكفاء؟
الحقيقة، ليس صعبا تمييز ذلك، فالمشكلة أن معظم العرب يعلون من شأن ""الولاء"" على حساب ""الكفاءة""،فالقائد – رئيس المؤسسة – ينتقي أتباعه بناء على مدى ولائهم بصرف النظر عن جدارتهم، ومنها قدراتهم على استشراف المستقبل، واتخاذ القرارات، وحل المشكلات.
ولن نختلف أبدا لو كان ذلك الولاء للوطن أو المؤسسة، بالعكس نحيي القائد الذي يتخذ ذلك معيارا لاختيار غيره، لكن المصيبة أن الولاء ُيختزل ليكون ل ""الفرد"" (الصنم)، بدلا من الكيان الكبير (الوطن أو المؤسسة)، وهنا تتم تصفية الأكفاء غير الموالين للفرد (أو الذين ينظر لهم ذلك)، وإعلاء شأن غير الأكفاء الموالين للفرد، وهكذا تتفشى ""الواسطات"" والمحسوبيات، فيتم التعيين على اعتبارات شخصية لا علاقة لها بمدى تطابق سمات شاغل المنصب مع متطلبات المنصب.
على مستوى القطاع العام، سبق أن أكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) على الوزارات والأجهزة الحكومية ضرورة تعيين الموظفين والمسؤولين الأكفاء. أما على مستوى القطاع الخاص، فقد أكد عبد الله الفوزان رئيس مجلس إدارة شركة كي بي إم جي الفوزان والسدحان ذات مرة أهمية دور الرؤساء التنفيذيين في الإدارة، موضحا أنهم المسؤولون عن تحقيق شركاتهم أرباحاً أو خسائر كون مجالس الإدارات تختارهم لاتخاذ القرارات المصيرية للشركات، وبالتالي يتحملون هذه المسؤولية.
وأضاف الفوزان أن ""الإدارة التنفيذية"" هي قلب الشركة، فإذا كانت جيدة ربحت الشركة، وتخسر إذا كانت الإدارة قليلة الخبرة وغير قادرة على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، لافتا إلى عدم وجود ثقافة الاستقالة بين الرؤساء التنفيذيين في السعودية، وعادة ما يكون تركهم مناصبهم إقالة وليس استقالة، ويكون في العادة سببها اختلاف التوجهات بين الرئيس التنفيذي ومجلس الإدارة، أو فشل الرئيس التنفيذي في تنفيذ خطط الشركة.
إن تعيين المسؤولين الأكفاء هو أحد أعمدة بناء التنمية ومكافحة الفساد، وهذا ما جعل الحكومة السعودية تنزع إلى الاستعانة بشركة أرامكو لاستقطاب المسؤولين أو إدارة المشروعات الحكومية، وكان من ذلك تعيينات منها، تعيين المهندس عبد اللطيف بن أحمد العثمان محافظاً للهيئة العامة للاستثمار، وتعيين المهندس عباس بن أحمد هادي نائبا لوزير الإسكان، وعلى مستوى الشركات تعيين المهندس علي عبد الحميد أبو علي رئيسا تنفيذيا لشركة صدارة للكيميائيات، وتعيين المهندس زياد بن محمد الشيحة رئيسا تنفيذيا للشركة السعودية للكهرباء، حتى لو رأى البعض أن هاتين الشركتين تسيطر عليهما ""أرامكو""، فهذا لا ينفي أنها مصدر لتفريخ الكفاءات الوطنية .. ف ""صدارة"" شركة مملوكة ل ""أرامكو"" و شركة داو كيميكال الأمريكية، كما أن ""أرامكو"" عضو في مجلس إدارة شركة الكهرباء، وكان يمثلها المهندس الشيحة الذي سيتولى إدارة ""الكهرباء"" مطلع عام 2014!
إذن، إضافة إلى دورها في صناعة النفط، تحولت ""أرامكو"" إلى ""مكتب استقطاب"" للحكومة السعودية و""مشرف هندسي"" على مشروعاتها الكبرى، ما يدفعنا إلى أن نطرح فكرة تعاقد الحكومة مع شركات استقطاب أو بالأحرى إنشاء مركز استقطاب للكفاءات headhunter تابع للديوان الملكي السعودي، يتولى البحث والتفتيش عن الكفاءات التي تتمتع بالسمات القيادية، ليس بالضرورة من ""أرامكو"" وحدها، بل من كل مؤسسة وطنية عامة أو خاصة على امتداد هذا الوطن الشاسع، ويتم تأسيس هذا المركز على أحدث المفاهيم والممارسات في إدارة الموارد البشرية، على أن تتم المفاضلة بين المرشحين على أساس مؤهلاتهم، ومنجزاتهم السابقة، والجدارات competencies التي يتمتعون بها، وتتم غربلتهم عبر اختبارات لقياس السمات القيادية لاختيار الأفضل، ذلك الذي سينال يوما ما الثقة الملكية لإدارة وزارة أو جهاز حكومي، فيرفع مستوى الخدمة، ويعيد الأمل لقلوب كسيرة!