الراتب ما يكفي الحاجة

في الأسبوع الماضي تصدر «الهاشتاق»، «#الراتب - ما يكفي - الحاجة»، المرتبة العاشرة ضمن أقوى «الهاشتاقات» العالمية، الذي أطلق فيه المغردون ما يزيد على 17 مليون تغريدة والعدد في ازدياد بشكل لافت، ومنذ أسبوعين وأنا أقرأ بشكل يومي محاولة الإلمام قدر المستطاع بما يكتب في هذه الحملة ومعظم المغردين يطالبون بزيادة الرواتب للموظفين والمتقاعدين التي لا تكفي لسد حاجاتهم ومجابهة الزيادات المتوالية في تكاليف المعيشة، فعجز الدخل لا يوفي بمتطلبات الحياة بواقع ارتفاع الأسعار في مجمل السلع، إضافة إلى إيجارات السكن ومستحقات الفواتير وغيرها، فهم يعانون من الضغوطات المعيشية الصعبة، إضافة إلى شكواهم من التضخم باعتباره أهم العوامل التي تلتهم الرواتب الثابتة وتُفاقم معاناة المواطنين.
لاحظت أيضاً أن هناك الكثير ممن يكتب التغريدات ليس لديهم وظائف أو رواتب، ولكن لديهم مطالب أخرى، مثل رفع مكافآت الطلاب والطالبات، وفتح الفرص الوظيفية للخريجين والعاطلين، وفي الحقيقة أن الزيادة في الرواتب ليست هي الحل الوحيد لمشكلاتنا، فهناك الكثير مما يجب النظر إليه، وإن كانت الزيادة جزءاً من الحلول باعتبارها متنفساً يعطي شكلاً ولو بسيطاً من الرخاء المادي للبعض إلا أنها ستمكن بعضهم الآخر من سد حاجاته على الأقل، وستخفف كثيراً من المشكلات إذا ما تم مواجهتها بالحد من العلاقة بين زيادات الرواتب ومشكلات غلاء المعيشة، وبضبط الأسعار ومحاسبة التجار باعتبار بعضهم ليسوا من أبناء البلد ولا يهتمون لمعاناة المواطنين أصلاً، وإذا كنا سنطالب بتحسين الأوضاع المعيشية ورفع سقف الرواتب، فإننا سنطالب بالمقابل برقابة الأسواق وبوقف الاستغلال والحد من تأثيرات التضخم وانعكاساته السلبية على أصحاب الدخول الثابتة والمتدنية.
وإذا نظرنا إلى الجانب الآخر من هذه المطالب فإن في تحقيقها مدخلاً جيداً لمعالجة الفقر الذي يعتبر أهم قضايا المجتمع، فضلاً عن تحقيق الرفاهية، وفي ما يبدو لي أن الأكثرية من الطبقة المتوسطة وما دونها يتساءلون عن نصيب الفرد الواحد منهم نسبة إلى الناتج المحلي، والجدية في معالجة هذا الأمر يجب أن تكون في المضي نحو التنمية الحقيقية، والتركيز على مشاريع البُنى التحتية، وتحقيق أعلى معدلات الرفاهية للمواطن السعودي التي يمكن اعتبارها حقاً من حقوقه، فلم تعد تُقاس رفاهية المواطن وفق معايير إقليمية، إنما نسبة للمعايير العالمية، غير أن المال الذي يُنفق غالباً لا يجد التصرف الصحيح، وإنما ينهشه الفساد من كل جانب.
كذلك لا يمكننا أن نضع هذه المطالب في صفة الإملاءات الدخيلة والمعادية، أو بصفة الاستغلال للوضع المتوتر الراهن في المنطقة كما يعبر البعض، لأن طريقة المطالبات في أصلها وفي شكلها سلمية، ولا تظهر في تعبيرات المتحدثين إلا انعكاساً لمدى الحاجة في تحسين أوضاعهم والتعايش بمستوى أفضل نسبة إلى مقدرة الدولة ومستواها الاقتصادي.
وفي النهاية يمكنني الذهاب مع وصفهم لهذه الحملة بقولهم «إنها قوية وتخاطب الضمائر وتطالب بمحاربة الفساد وتحسين الظروف»، وأزيد بأملي أن يحمل هذا الخطاب تأثيراً إيجابياً وتلبية جادة لما يتحقق منها في مصلحة الجميع.