السعودية واتفاقية البراءات العالمية

في الثالث من أيار (مايو) 2013 قدمت المملكة طلب الانضمام النهائي للاتفاقية العالمية لتسجيل البراءات المعروفة ب PCT Patent Cooperation Treaty حسبما جاء في نشرة اتفاقية التعاون لتسجيل البراءات العالمية.
وبهذا فإن مواطني المملكة والمقيمين فيها ومن يريد الحماية في النطاق الجغرافي للمملكة يحق لهم استخدام خدمات هذه المنظمة اعتبارا من الثالث من أغسطس 2013، حيث حدد الرمز SA كدالة لطلب التسجيل العالمي.
ومن أهم فوائد هذه الاتفاقية هو أن أي مخترع في العالم يستطيع اختيار النطاق الجغرافي في المملكة لحماية اختراعه فيه وتكون دولته هي المكتب المستقبل للبراءة وكذلك ينطبق الأمر على المواطن السعودي والمقيم، حيث يكون المكتب السعودي هو المكتب المستقبل ومن ثم يحق للمخترع السعودي أو المقيم اختيار أي دولة من الدول المنضمة إلى الاتفاقية.
وهذا سيوفر في تكاليف تسجيل البراءة وسيعطي مساحة جغرافية أكبر للحماية حسب رغبة المخترع وتقديره للسوق المتوقع لاختراعه والذي كان سابقا يحتاج إلى تقديم كامل في كل البلدان التي يرغب في الحماية فيها وتكون التكاليف المالية كبيرة جدا مما يقلل من نسبة المخترعين الذين يطلبون الحماية في المملكة وتكون كذلك التكاليف عبئا كبيرا على المخترع السعودي.
ومن فوائد هذه الاتفاقية أنها تفتح الطريق إلى بعض الاتفاقيات المهمة المرتبطة بها والتي عادة تكون في مسألة تسريع أو نشر أو بحث عالمي وغيره من الأدوات اللازمة للاستفادة من الاختراع بنطاق أوسع وعالمي.
كما أنها تمد فترة الأسبقية والدخول في النطاق الوطني من 12 شهرا والذي حددته اتفاقية باريس إلى مدة 30 شهرا مما يؤجل دفع المصروفات إلى فترة أطول ويعطي فرصة للعدول عن الاختراع إذا لم يوجد له سوق متوقعة أو الاستمرار في دول معينة في حد ذاتها والتسجيل للحماية فيها عند وصول الطلب إلى مرحلة النطاق الوطني والتي حددت ب 30 شهرا من تاريخ الأسبقية.
والأهم من كل ما سبق هو أن هذه الاتفاقية ستساعد في جلب الاستثمارات النوعية والتي ترتبط بتقنيات حديثة ومتقدمة إلى المملكة وذلك لتمكين الشركات العالمية من الحماية في النطاق الجغرافي للملكة وهذا سيمهد الطريق وسيعطي الثقة لمثل هذه الشركات لبناء مصانع جديدة لتقنياتها المتطورة لأنها حصلت على الحماية بطريقة سهلة وسلسة والعكس صحيح بالنسبة للشركات الكبيرة والجامعات ومراكز الأبحاث في المملكة، حيث ستستطيع الحماية في أسواق كبيرة لمنتجاتها الجديدة وبشكل عملي وبتكاليف معقولة.
أما الفائدة الكبيرة على مكتب البراءات السعودي فهي أن الطلبات لديه ستتضاعف عشرات المرات مما سيزيد عدد البراءات المسجلة والممنوحة في المملكة وسيزيد العبء عليه وقد لا تكون الكوادر الموجودة لديه قادرة على التعامل مع الكم الهائل المتوقع من الطلبات والتي تحتاج إلى الكثير من الأعمال الإدارية للتعامل معها.
وقد يكون مناسبا أن يتم التسريع في خطوة استقلالية المكتب السعودي والتي تدرس الآن من قبل عدة جهات في المملكة وذلك لكي يستفيد من رسوم البراءات التي تحصلها وزارة المالية وتكون مدارة مباشرة من قبل المكتب، حيث ستوفر دخلا مستقلا سيساعد على رفع كفاءة عمله وأدائه وذلك أسوة بجميع المكاتب العالمية والتي أقربها إلينا مكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون والذي يتمتع باستقلالية إدارية ومادية ولديه فائض مالي عن مصاريفه السنوية والذي جعله في مرحلة من الاستقرار والاستدامة قد لا تكون موجودة لدى المكتب السعودي.
وفي الختام أبارك لجميع المخترعين في المملكة والشركات السعودية وكل من له علاقة بالملكية الفكرية هذه الخطوة المباركة وأتمنى من الله أن تكون إحدى روافد مرحلة دخول المملكة اقتصاد المعرفة.