الشكوى قبل الرشوة!

أنشأت الدولة عدة جهات لمحاربة الفساد المالي والإداري ولتحقيق النزاهة في المعاملات الإدارية والمالية، ومن تلك الجهات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والإدارة العامة للمباحث الإدارية التابعة لوزارة الداخلية والمحكمة الإدارية التي كان اسمها سابقاً «ديوان المظالم»، ولكن مع وجود هذه الجهات وغيرها من جهات الرقابة فإن داء الرشوة لم يزل مستشرياً في بعض المصالح، كما أن المحسوبية في العمل الإداري ومنح المزايا والمراتب للقريب والصديق حتى لو لم يستحقها وحرمان الكفء منها حتى لو كان مستحقاً لها أمر موجود ومتواتر الرواية على الألسنة، أما الفساد المالي الضالع فلا أحد ينكر وجوده واستشراءه حتى أنشئت له هيئة وطنية مستقلة لمحاربته لأنه يتسبب في اختلاس المال والوقت معاً، فلماذا ظل كل أنواع الفساد المالي والإداري موجودا على الرغم من تعدد الجهات المسؤولة عن مكافحة ومعاقبة من يرتكبه؟ وهل الخلل في النظام أم في التطبيق، أم في الذين يُفترض منهم الاستفادة من ذلك النظام واللجوء إلى تلك الجهات لحمايتهم من الظلم إذا ما وقع ضدهم؟
وأطرح السؤال بصيغة أخرى فأقول: لو أن مراجعاً لجهة إدارية أو عدلية أو مالية أو فنية طُلب منه مقابل إنهاء معاملة نظامية رشوة فسارع إلى دفع ما طلب منه حاملاً لقب «راش» ثم أخذ يتحدث في المجالس الخاصة بما حصل له فهل ما فعله من المواطنة الصادقة؟، وهل جرب أن يطرق أبواب المباحث الإدارية لإخبارهم بما طلب منه قبل أن يدفع بالتي هي أحسن أو أسوأ، أم أنه اكتفى بالشكوى والحديث في المجالس؟. فإن كان قد بلغ عن محنته جهة الاختصاص فلم تتحرك ولم تنصفه فإن اللوم في هذه الحالة يقع على تلك الجهة، أما إن اشترى وباع! فإنه يكون أحد أركان الفساد الذي يشكو منه، وليس من حقه أبداً لوم جهة الاختصاص التي جعلها وراء ظهره وهو يتقدم واثق الخطوة نحو الراشي ويقدم له «المعلوم» من تحت الطاولة!.
ولو لاحظ مواطنون عبثاً في مال عام أو ظلماً جماعياً يقع في حقوق خاصة فتجاهلوا ما لاحظوه ولم يتجهوا إلى نزاهة، بما لديهم من وثائق ومعلومات بل سكتوا أو اكتفوا بالحديث عنه في المناسبات الخاصة فإن هذه المواقف تدل على وهن وعدم شعور بالانتماء بالنسبة لحق الوطن واستسلام للظلم بالنسبة للحقوق الخاصة، أما إن راجعوا نزاهة وقدموا لها ما يثبت وجود فساد وعبث ثم لم تحرك ساكناً أو أنها تحركت فلم تجد من الجهات التنفيذية من يعينها على ضرب هامة الفساد والظلم فإن نزاهة ملومة إن لم تتحرك وغير ملومة إن لم تُعن على محاربة الفساد من قبل الجهات التنفيذية بكافة مستوياتها العليا والدنيا.
إن المثلين السابقين كافيان لتوضيح الصورة والإجابة على السؤال المسطور في أول هذه السطور فالوطن لا يقبل التعامل بسلبية مع الفساد والظلم لا من قبل المواطن ولا من قبل جهات الاختصاص ولا من قبل الجهات التنفيذية، فإن قبل - لا سمح الله - فإنه سوف يغرق في بحر لجي من الفساد والظلام!!