تجديد أنظمة الإعلام السعودي

نشرت صحيفة ""الاقتصادية"" في صدر صفحتها الأولى بتاريخ 21 آذار (مارس) 2013 تصريحاً لافتاً للدكتور عبد العزيز العقيل، وكيل الإعلام الداخلي في وزارة الثقافة والإعلام، قال فيه: إن الوزارة تلقت توجيهاً من المقام السامي بتحديث الأنظمة الإعلامية القائمة مع مراعاة للتراث والمبادئ التي تقوم عليها الدولة.
ونستطيع القول إن الأنظمة التي تنظم الإعلام السعودي هي أربعة، أولها نظام المطبوعات والنشر وهو الأب الشرعي لجميع الأنظمة التي صدرت لتقنين الإعلام السعودي وتنظيمه، وصدر هذا النظام في عام 1937، وتم تجديده مرات عديدات في محاولات لمواكبة التطورات وتغطية كل المستجدات.
وفحوى هذا النظام أن كل ما هو قابل للنشر والإصدار يقع تحت طائلة رقابة وزارة الثقافة والإعلام، وينص النظام على سلسلة من الخطوط الحمراء تقابلها سلسلة من العقوبات لكل من يتجاوز حدود المواد الواجب احترامها.
وكانت الصحف تقع تحت طائلة هذا النظام حتى عام 1963، حينما صدر نظام المؤسسات الصحافية الأهلية، وهذا النظام نقل الصحف من الملكية الفردية (صحافة الأفراد) إلى الملكية الجماعية (المؤسسات الصحافية)، وهكذا أصبح نظام المؤسسات الصحافية هو الذي يحكم الصحافة وينظمها ابتداء من تشكيل المؤسسات الصحافية وحتى إصدارها الصحف التي تأسست من أجل إصدارها.
وحينما صدر نظام المؤسسات الصحافية كانت المملكة تتعرض لهجوم ظالم وشرس من الإعلام القومي العربي، ولم تكن صحافة الأفراد مؤهلة للدفاع عن الوطن ومكتسباته، فكان لا بد من نقلة في الصحافة السعودية كي ترتفع إلى مستوى الدفاع عن القضايا الوطنية العادلة الكبرى.
لكن ظل نظام المطبوعات والنشر يطل على الصحافيين بين لحظة وأخرى ويقوم بوظيفة الرقابة وتسديد شتى العقوبات ضد الصحافيين المخالفين لنص وروح النظام.
وهكذا، فإن نظام المؤسسات الصحافية هو النظام الثاني الذي تقع الصحافة في معيته وتحت مظلته وسطوته، وهذا النظام هو الذي أحدث أول تغيير في البنى التحتية للصحافة السعودية، وهو الذي سحب امتيازات الصحف من الأفراد وأعطى حق الملكية لمجموعة من المالكين، وهو أول نظام مستقل يصدر من أجل ترتيب أوضاع الصحافة والصحافيين، وكان الهدف من إصدار نظام مستقل عن الصحافة هو استبعاد شخصنة الصحافة ومنع الأفراد من استخدام الصحافة لتحقيق المآرب الشخصية، كذلك كان النظام يهدف إلى تطوير الصحافة كي ترتفع إلى المستوى الذي يمكّنها من الدفاع عن الوطن وتطلعاته الكبرى.
وواضح أن نظام المؤسسات الصحافية الأهلية، حينما صدر في عام 1963 كان مناسباً للستينيات الميلادية، لكنه قطعاً لم يكن مناسباً للقرن 21، وحتى يعبّر النظام عن مرحلة الثورة التكنولوجية الجديدة فإننا نحتاج إلى تغيير جذري في هذا النظام وفي غيره من أنظمة الإعلام.
إن نظام المؤسسات الصحافية صدر من أجل أن يعالج شؤون الصحافة الورقية وشجونها، لكن ونحن في القرن ال21 في مواجهة ثورة في المعلومات وثورة أكبر في تكنولوجيا النشر، وواضح أن الصحافة تتجه من الصحافة الورقية إلى الصحافة الإلكترونية، وواضح أكثر من ذلك أن الإعلام الجديد أو ما يسمى ب""إعلام التواصل الاجتماعي"" يتقدم نحو المجتمع في كل أنحاء العالم لينقل الواقعة الخبرية الفورية بالصوت والصورة.
لنقل مرة أخرى إن عصر الصحافة الورقية قد ولّى وأفل، ونحن الآن نعيش في عصر نجومية الصحافة الإلكترونية، وإعلام الفضائيات والإنترنت والسماوات المفتوحة.
باختصار، فإن نظام المؤسسات الصحافية الحالي أصبح تاريخاً، وصحفنا اليوم تغرد خارج سرب هذا النظام، أي أن مطارات هذا النظام لم تعد صالحة لهبوط صحافة من وزن طائرات F-18وإقلاعها، ويكفينا القول إن نظام المؤسسات الصحافية صدر لتنظيم أركان الصحافة الورقية في عصرها اليدوي، أمّا صحافة اليوم فقد أصبحت صحافة إلكترونية لا يناسبها إلاّ نظام يراعي ثورة إلكترونية جبارة تواصلت وترددت أصداؤها في كل أنحاء العالم.
لذلك، نستطيع القول إن الإعلام السعودي اليوم لا يحكمه قانون ويعيش في فراغ قانوني، وإذا ظل الإعلام دون قانون فإنه معرّض للفوضى والخروج على التقاليد.
أمّا النظام الثالث من الأنظمة التي تحكم الإعلام السعودي فهو نظام حقوق الملكية الفكرية، وهذا النظام صدر ليفي بشرط من شروط اتفاقية منظمة التجارة العالمية التي قبلت انضمام المملكة إلى عضويتها شريطة استيفاء عدد من الأنظمة في مجالات التجارة والاستثمار ومجالات حقوق الإنسان وحقوق الملكية الفكرية، وهذا لا تعليق عليه لأنه يرتبط بما التزمت به المملكة من اتفاقيات مع منظمة التجارة العالمية.
ورابع الأنظمة التي كانت تحكم الإعلام السعودي ضمن منظومة أربعة أنظمة، فهو ليس نظاماّ بالمفهوم المهني، وإنما هي مجموعة من التوجيهات والسياسات التي صدرت تحت عنوان السياسة الإعلامية في السعودية، وهي مجموعة من القواعد الشرعية والأخلاقية التي تعبر عن الهوية السياسية للسعودية، والسياسة الإعلامية صدرت لكي تؤكد الهوية السياسية التي تستوحي قواعدها الأساسية من مبادئ ديننا الإسلامي الأقوم.
والخلاصة، الإعلام السعودي في أمس الحاجة إلى أنظمة عصرية تعبر عن روح العصر، وأهم ما يجب أن نهتم به في الأنظمة الجديدة هو رفع سقف حرية التعبير؛ لأن طبيعة الإعلام الجديد ألغت بتقنياته المذهلة كل القيود المفروضة وهماً على الإعلام، واجبنا أن نتعامل مع المستجدات في عالم يتحرك في عنان الفضاء قبل أن يتحرك فوق الأرض، وإذا كان واجب علينا أن نهتم بما هو كائن فوق الأرض، فما أحوجنا إلى الاهتمام بما هو معلق في السماوات المفتوحة!