الفقه... وسؤال التطوير

التراكم الفقهي الإسلامي الهائل يعتبر في سياقه الطبيعي من الناحية الكمية، وإن لم يكن كذلك كيفاً، الأمر الذي يحتم المراجعة والنقد والتفكيك والتشكيل على نحو يستقيم معه الفهم وينتظم معه المعاش، هذا التوجه يأخذ حكم الضرورة، وليس هو على سبيل الحاجة أو التحسين! لأن الممارسة بحسب الاحتياج استقطابية أو إسقاطية تداوي أعراضاً وتترك أمراضاً، وليس هو ممارسة تحسينية تلمع السطح وتعيد إليه اللمعان، وإن بعناوين جاذبة، ونكهات شهية! الحق أن أعمالاً حفرية لا بد من أن تُجرى على التراث الفقهي رؤيتها «أحسن عملاً» وأهدافها تحقيق الدليل وتوجيه الاستدلال، قراءة واقعية وقراءة تنزيلية، أي الواقع ثم الخطاب، لتحصل الحكمة، وتتحقق العلة، فلا اغتصاب للتطبيق، كما لا تعسف في الأفهام، ولا صرف أو تصرف في النصوص وفق قناعات مؤدلجة أو عادات أو مركبات فهمية غالطة، الأمر الذي يُبقي للنص قوته وعطاءاته للجميع، فيبقى النص ويختلف فهمه بحسب الزمان والمكان والأحوال والأشخاص، ولا معنى يحقق شمولية الشريعة ورعايتها للمصالح وتكثيرها، ودرأها للمفاسد وتقليلها سوى ذلك، أما حين تكون النتائج في المقدمات، وحين يتحول الفقه إلى سطحية ساذجة، يتمثل في فتاوى طائرة وأجوبة مستحلبة، وحين يتحكم فهم عصر ما، أو مرحلة ما في معنى النص، وحين تكون الحقيقة مؤدلجة والأحكام مسبقة، وحين تكون الأسئلة جاهزة، والأجوبة مثلجة، في ممارسات للعقل القاصر، والذهن الكسول، حين تجتمع كل هذه «الحينات» فالأمر لا يطاق، ويصبح التحول ضرورة الإنقاذ.
تحول في الفقه والفقيه، في الفعل والفاعل، تحول يحتاج إلى أكبر قدر من الصدقية والشفافية، لأنه حديث يمس المتراكم التراثي المعطى له هالة العظمة إلى حد القداسة أحياناً، كما أنه حديث عن الأشخاص والأعلام والرموز، في حين أن بنيتنا النقدية وعاداتنا الحوارية لا تفصلان بين الشخصي والمفهومي، بمعنى أن نقد المفهومين العلمي والثقافي لدى شخص ما لا يقف عند حدوده المعرفية، بل لا يروي الغليل عند البعض ولا يشفي العليل لديه إلا أن تمتلئ القلوب وتشحن الصدور على الشخص ذاته وشكله وحركته ومنطقه! يزيد الطين بلة أن بعض من يتم تعاطي النقد معهم ممن يتلقنون التراث لا يتمتعون بالمساحة الذهنية الكافية للاستيعاب، ولا بالآلية الراقية للحوار، ما يوجب الحذر والاحتياط.
الفقه باعتباره فهماً هو منتج بشري يغذيه العقل والإدراك، يحاول فهم النص وواقع الحال، بعد ذلك يقوم الفقيه مجتهداً بتشكيل العلاقة بين النص والزمان، أو بين النص والمكان، أو بين النص والحال، أو بين النص والنص، أو بين النص وبينها جميعاً، قد يكون النص صريحاً، أو يكون المعنى مركباً من مجموع النصوص، أو من سياقاتها، أو من مجموع العلة ومقتضى الحكمة، وقد يكون عدم وجود نص هو الدليل ذاته، فيعود الأمر إلى أصله كالإباحة، فيكون «الدليل عدم الدليل».
هنا تتمثل حركة النص لا جموده، وفاعليته لا ركوده، حركة قد تجعله المركز، أو لا تجعله إلا المستأنس به، كما في بعض الأقيسة والاستحسانات، فالحرص على تحصيل النص مطلب في الفقه، لكن الأمر لا يتوقف عليه لاسيما إذا أبطأ وجوده وإدراكه، فالمنفعة مقدمة، ورعاية المصلحة أولى وأهم.
هذا الكلام يجعلنا نقول إن الفقه الاجتهادي، وهو روح الشريعة، لا بد من أن يبقى دائماً تحت سؤال التطوير.