مصر.. احتمالات ليست باتجاه الأسوأ..

حين تلجأ الرئاسة في أي بلد إلى التحدي في الشارع فهي تثبت صورتها كخصم لا كقيادة وطنية، وهو المنزلق الذي انجرف إليه الإخوان في الأيام التي تلت الإعلان الدستوري المدوي
مهما كان عدد المصريين الذين يعتصمون في ميدان التحرير والذين يجوبون بقية الشوارع والميادين، يبقى الواقع السياسي في مصر أبعد ما يكون عن التأثير الشامل الذي يمكن أن يشل الحياة والحركة في الشارع المصري، لسبب واحد أن الاضطرابات في مصر اضطرابات سياسية وليست اضطرابات أمنية. وهذا الوضع يشجع مختلف القوى والفصائل السياسية على أن تظل محافظة على هذا الوضع وأن تحميه من الانهيار.
في ذروة الأزمة المصرية كان كل القتلى الذين سقطوا طيلة أيام المواجهات بين المعتصمين في ميدان التحرير وبين قوات النظام السابق أقل من الذين يسقطون في غضون أربع وعشرين ساعة في ثورات أخرى، كالثورة السورية أو الثورة الليبية مثلا، مما يعني أن ثمة موقفا نفسيا ووجدانيا لدى كل القوى المصرية يخشى من الانهيار، ويرفض أن تتصاعد الأوضاع إلى مستوى الإخلال الأمني.
الرئاسة المصرية الحالية من الواضح أنها أدركت ذلك الوضع وسعت لاستغلاله، وكانت قيادات حزب الحرية والعدالة تدرك جيدا الآثار التي ستترتب على الإعلان الدستوري المدوي الذي أعلنه الرئيس المصري نهاية الأسبوع الماضي.. إذن في مصر لا أحد يريد التصعيد، وبالمقابل لا أحد يفكر في التنازل، إلا أن الجميع يهرول باتجاه البحث عن حل وتهدئة إذا رأى أن الأمور موشكة على الانفلات، مما يعني أن الخاسر الأبرز سيكون هو الرئاسة المصرية. والتراجع السابق الذي اضطرت إليه الرئاسة المصرية بعد إعلان إقالة النائب العام يعد مثالا مهما للقوى السياسية المصرية المناهضة للإعلان الدستوري لتبحث عن تراجع جديد، لكن في الواقع الحالي يبدو أن ذلك لن يحدث صراحة. والأنباء الواردة يوم أول من أمس على لسان وزير العدل المصري تؤكد التوصل إلى اتفاق مع الرئيس لإصدار بيان توضيحي إلحاقي لبيانه الدستوري. ذلك الإعلان الذي يمثل في قراءة اللعبة السياسية أبرز هدية قدمتها الرئاسة المصرية لخصومها ومعارضيها في مختلف التيارات الوطنية والليبرالية والقومية، بل والتجمعات والأحزاب السياسية الجديدة التي تشكلت فيما بعد الثورة، كلها الآن ترى أن الإخوان أثبتوا بما لا يدع مجالا للشك أنهم يسعون لإقصاء بقية التيارات وللانفراد بالبلاد سياسيا وقضائيا وعسكريا.
أبرز الاحتمالات الواردة الآن أن الإخوان لن يذهبوا بعيدا في لعبة التحدي عن طريق التجمعات، ذلك أن الرئاسة في أي بلد حين تلجأ إلى التحدي في الشارع فهي تثبت صورتها كخصم لا كقيادة وطنية، وهو المنزلق الذي انجرف إليه الإخوان في الأيام القليلة التي تلت الإعلان الدستوري المدوي. حين تدعو الرئاسة المصرية إلى خروج مؤيديها اليوم الثلاثاء للميادين تأييدا للرئيس ولقراراته فهي لا تزيد عن كونها تكرر ذات الفعل الذي كان يقوم به الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح حين كان يخوض منافسة في إظهار أعداد مؤيديه في ميدان السبعين مقابل المتظاهرين المناوئين له في ساحة الحرية في صنعاء. بعد أن كان ميدان التحرير هو المكان الأول الذي فكر الرئيس مرسي بالاتجاه إليه بعد فوزه بالانتخابات بات الميدان اليوم أكثر مكان يتحاشاه الرئيس، بل إنه في خطبته أمام أنصاره في محيط الاتحادية بدأ يصنف المعارضين ويصف بعضهم بالبلطجية. وهو ما يرسخ الإجماع السياسي القائم الآن على رفض الإعلان الدستوري واعتباره توجها من الرئاسة المصرية لبسط واقع جديد من الاستبداد، إذ لا يوجد تجمع سياسي الآن يوافق بالكامل على تلك القرارات التي تضمنها الإعلان الدستوري، إضافة إلى المواقف العالمية التي رأت في تلك الخطوة تخليا عن الطموح الديموقراطي المصري باتجاه حكم شمولي أحادي.
كل هذه المظاهر تشير إلى أن الإخوان تعجلوا كثيرا في قراراتهم، وهو ما يجعل الحياد حتى لمن يقف في صفهم أمرا صعبا ويفتقد للكثير من التبرير. وإذا ما تراجع الرئيس عن قراراته فسيمثل ذلك موقفا مشجعا للمعارضة وعاملا مؤثرا في الانتخابات القادمة، وفي فرص النجاح المنتظرة للإخوان في الدورات الرئاسية القادمة، لكن الأبرز في كل ذلك هو أن الشارع المصري لا يتوقف عن الحياة، والحياة في مصر لا تتوقف عن الاستمرار.