طغت أخبار الطفلة المقتولة لمى على يد والدها على معظم الأخبار السياسية التي تسيدت الساحة الأسبوع الماضي وهذا تغيير جذري نحو الطفولة في ثقافتنا المحلية لم يكن ملموسا بهذه القوة قبل ظهور شبكات التواصل الاجتماعي. قبل لمى كان هناك الطفل عبدالعزيز الذي انتحر في تبوك بسبب ظروفه الصعبة بعد وفاة والدته قبل أربع سنوات ووقع الأب ضحية لاضطربات نفسية شديدة كما أفاد شقيقه وقبله كانت مراهقة إحدى المناطق الشمالية التي قتلت والدها بعد إجبارها لسنوات على معاشرته وقبلها وقبلها.. قصص كثيرة تقشعر لها الأبدان. دعونا نؤكد جملة من الحقائق في هذا الشأن حتى نؤسس لنقاش هادف: - وجود هذا النوع من الجرائم ليس قصرا على مجتمع بعينه.. القسوة والاعتداء على حقوق الآخرين هي للأسف صفة إنسانية وموجودة لدى بعض البشر ومنذ خلق الله الإنسان والمجتمعات عادة لا تدعي المثالية وإنما تضع قوانين ضابطة لكل الحالات غير السوية التي تظهر من البعض. - وجود الدين الاسلامي وكونه هو المرجعية الأساسية لكل سلوك بشري في ثقافتنا ربما كان كافيا لمعظم من يدين به للالتزام بالقواعد العامة التي تحميه وتحمي مجتمعه لكنه لم يكن رادعا قيميا او سلوكيا لبعض البشر (وهم ايضا مسلمون) ممن دفع أطفالهم الذين ذكرنا حالاتهم والآلاف من غيرهم من الحالات الصامتة التي تأن بها البيوت ثمن تشوههم النفسي والقيمي. - في كل المجتمعات ومع الزيادة السكانية الكبيرة وطغيان نموذج المدن الكبرى بما تحمله المدن الكبرى عادة من زحام وجريمة تظهر هذه الحالات أكثر من القرى والمدن الصغيرة ونحن في المملكة خير مثال للزيادة المرعبة في عدد السكان حيث تضاعف سكان المملكة خلال العشر سنوات الماضية بشكل فاق التوقعات وبخاصة في المناطق الحضرية الرياضوجدة ومكة والمدينة. بلغ عدد السكان الآن 27 مليونا بينهم أكثر من سبعة ملايين من غير السعوديين ويتوقع أن يتضاعف هذا الرقم خلال السبع عشرة سنة القادمة أي أن نصبح ستين مليون نسمة! - شبكات التواصل الاجتماعي جعلت الصامت مسموعا ودشنت عصرا من الحرية الفكرية والإخبارية أتاح لهذه الحالات التي كان يمكن أن تكون صامتة رغم بشاعتها بما يحتم علينا ضرورة التعامل مع هذا المتغير في أي عمل نقوم به. كل هذه الحقائق الآن تؤكد شيئاً واحداً ومتكرراً: وهو ضرورة وضع مدونة واضحة البنود للأسرة السعودية بعد أن تغير موقفنا الثقافي من الطفولة وبعد أن تغيرت عقول الأطفال والمراهقين والنساء وبدؤوا يرون لأنفسهم حقوقا لم تكن (ثقافيا واجتماعيا) حقا لهم قبل عقدين من الزمان. مفهوم السلطة المطلقة مثلا والذي كان متاحا للأب أو الزوج أو المعلم انتهى وبدأت هذه الأقليات الاجتماعية بما فيهم الأطفال والنساء والعمال وغيرهم بالنظر والنضال لأجل حمايتهم من تعسف السلطة المطلقة سواء كانت لزوج أو أب أو معلم أو مدير أو حاكم.. هذا تغير جوهري جعل الأطفال والنساء مثل غيرهم يتلفتون حولهم ويتساءلون حول كل هذه السلطات الشرعية والقانونية المعطاة لولي الأمر بما يحتم عقلنتها وتنظيمها بشكل يحمي هذه الأقليات من تعسف غير المؤهلين من الأولياء وهم كثر. هل يعني هذا طعنا في حق الوالدين برعاية صغارهم؟ كلا فنحن جميعا نعرف أن الأسرة كوحدة اجتماعية هي المكان الأنسب لرعاية الصغار والآباء والأمهات في العادة يعملون جهدهم ويبذلون الغالي والرخيص من أجل رعاية أبنائهم حتى يشبوا عن الطوق ويعتمدوا على أنفسهم ليبدأ دور هؤلاء الأبناء في إقامة وحدات اجتماعية جديدة وهكذا يعمر الله الأرض بمن عليها. المطلوب هو أن نحمي هؤلاء الضعفاء أمام القانون ونحمي إنسانيتهم من الانتهاك مهما وثقنا في أولياء الأمور. المطلوب هو تطوير مدونة أحوال شخصية مبنية على الشرعية الإسلامية وتكون شاملة لكل شؤون المرأة والطفل من طلاق وحضانة ومسكن وآلية لاقتطاع ما يخصص للأولاد من مصروف بما يتناسب مع دخله وغيرها من قضايا بحيث يكون هناك تقنين للأحكام الخاصة بأحوال الأسرة والأحكام الشخصية مما يمنع من النسبية والاجتهاد في الأحكام حين تصاغ مستمدة من الشريعة السمحاء ولكن بمواد محددة وبمصطلحات غير فضفاضة تحقق روح الفقة والقانون الإسلامي بما يحفظ مقاصد الشريعة. إن وجود مدونة للأسرة أمر أساسي وهناك العديد من الجهود في هذا المجال والتي نتمنى أن تكون مباركة لكن ما يهمنا هو أن نذكر بأن مدونة الأسرة المذكورة هي حق لكل امرأة وطفل في المملكة ومن ثم يجب ان يشارك في صياغتها القانونيون والشرعيون والأكاديميون ولكن لكون الشرعيون هم بالضرورة أحد أهم عناصر كتابة هذه المدونة اضافة إلى القانونيين الا ان من يشاركوا يجب ان يكونوا من اصحاب الاطلاع الواسع والمتحدثين لأكثر من لغة والمطلعين على النصوص الدولية والمدونات في مختلف انحاء العالم الإسلامي وغيره للاسترشاد بها إلى جانب دراستهم التشريعية داخل المملكة. العلم الشرعي مثله مثل كل العلوم فيه المجتهد المتميز وفيه المنغلق الذي لا يخرج عما درس له يوما.. نحن بحاجة للأول ممن يستطيع أن يرى متطلبات العصر وهو فاهم لروح النصوص ومقتضاها اضافة إلى باقي التخصصات من حقوقيين وأكاديميين. لنا في مدونة الأسرة في مسقط أنموذجا فريدا وهي مدونة اقرتها المملكة العربية السعودية حيث اقر وزراء العدل في مجلس التعاون الخليجي مطلع هذا العام 2012 هذه المدونة كوثيقة استرشادية تضمنت 282 مادة شملت أحكاما متعلقة بالزواج والطلاق والأسرة والإرث والأطفال ويمكن نشرها للرأي العام وتداول موادها للمناقشة واستحثاث الحقوقيين والناشطين من النساء والرجال والمتخصصين لمناقشتها في ضوء أحكام الشريعة. لا اريد لطفلي ان يقتل دون ان ادري ولا اريد لبنتي ان تطلق دون علمها ولا اريد لإرثها ان يأكله الأقربون فهل أحميها بنيات الصالحين من حولها ام بقوة القانون؟؟؟
