قريباً... سيتوقف تصدير النفط السعودي

نشرت صحيفة «الغارديان»، في عددها الصادر يوم الخميس الماضي، تقريراً حول تصاعد استهلاك المملكة العربية السعودية الداخلي من النفط، أعدته مؤسسة سيتي المالية، والتابعة لبنك «سيتي غروب»، يحذر التقرير من أن السعودية قد تتوقف عن تصدير النفط إلى الخارج بحلول العام 2030، بسبب حاجتها المحلية لكل ما تنتجه، هذا يعني أنه لم يبق على هذا السيناريو إلا 18 عاماً فقط، إن صحت هذه التوقعات فإن دخل السعودية من مبيعات النفط سيقل إلى ما دون 10 في المئة من مستواه الحالي، ذلك أن بيع النفط محلياً يتم بأسعار متدنية جداً، وهذا ضمن مفهوم اقتصاد الدولة الريعية.
أشار التقرير أيضاً إلى أن سبب ارتفاع الحاجة المحلية للنفط محطات الطاقة الكهربائية، وأن نصف الاستهلاك المحلي من النفط يذهب إلى محطات الكهرباء، وأن معدل النمو في الطاقة التي تحتاجها السعودية يعتبر عالياً، إذ يصل إلى 8 في المئة في السنة. يذكر أن المملكة اليوم تستهلك محلياً أكثر من ربع إنتاجها اليومي من النفط، هذا النفط، كما نعلم، هو المصدر الأساسي لدخل المملكة، إذ لا توجد مصادر دخل أخرى كالضرائب مثلاً والمتبعة في الدول المتقدمة.
هنا نقف عند نقطتين: الأولى هي الإسراف المحلي في استهلاك النفط، سواء ما يتعلق بتغذية محطات الطاقة، أو الوقود عموماً، والثانية هي هشاشة اقتصاد هذه الدولة التي كان يفترض أن تنتبه باكراً إلى ضرورة إعادة هيكلة الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل.
الواقع أن السعودية بحاجة لا تقبل التأجيل إلى إعادة هيكلة اقتصادها اليوم قبل الغد، والمملكة بحاجة قصوى إلى ترشيد استخدام الطاقة والتوقف عن هذا الإسراف المفرط... المنظومة التي يجب البدء بالعمل بها تشتمل رفع أسعار الوقود في محطات البنزين، ورفع أسعار الكهرباء لذوي الاستهلاك العالي من المواطنين والمصانع، التوقف عن دعم الخطوط السعودية بأسعار البنزين الزهيدة، وتركها تتنافس مع غيرها من شركات الطيران، التوقف عن بيع النفط بأسعار زهيدة للمصانع التي تعتمد على توليد الطاقة الكهربائية بكميات ضخمة، كمصانع صهر المعادن وغيرها، الإسراع في تنفيذ برامج النقل العام للتخفيف من استخدام السيارات، البدء بتطبيق رسوم القيمة المضافة على السلع النفيسة، وعلى قطاع الضيافة، والترويج للأخير من خلال التشجيع على رفع عدد الزائرين للمملكة ليرتفع الدخل الوطني، والمقصود بالزائرين هنا، رجال وسيدات أعمال، لمؤتمرات وندوات عالمية وإقليمية تستضيفها مؤسسات سعودية، تهيئة الظروف المناسبة للسياح من الداخل، ومن دول الجوار لزيارة المناطق الباردة في المملكة، والرفع من معدلات الإنفاق في تلك المناطق.
المقلق حقيقة أننا، وفي خضم كل هذه المتغيرات، وتحديث التشريعات، وفرض الأنظمة الجديدة، سنواجه ارتفاعاً في عدد العاطلين والعاطلات عن العمل، إذ أشارت أكثر الإحصاءات تحفظاً إلى نمو عدد العاطلين إلى ما يزيد على ثلاثة ملايين بحلول العام 2016، نعم قد ننجح في خلق بعض الوظائف الجديدة مع ما قد يطرأ من انفتاح في السياحة وتنظيم المؤتمرات والندوات والمسابقات العالمية، لكن هذا لا يكفي كما يتصور الكثير من المتخصصين، هنا سيصبح التحدي مضاعفاً والمهمة أصعب.
كما أن الانتقال إلى اقتصاد الإنتاج يتطلب وجود الإنسان السعودي والمقيم المستوعب والقادر على مواكبة المستجدات، بناء هذا الإنسان الذي تأخر في المملكة يحتاج منا إلى البدء الفوري في العمل به.
كل ما أشار إليه تقرير «سيتي غروب»، وما نتحدث عنه من وقت لآخر في كفة، وفي الكفة الأخرى غياب التخطيط في المملكة، وأقصد هنا التخطيط الإستراتيجي، وليس تخطيط الشوارع، أين هذه الوزارة من كل هذه المتغيرات الخطرة؟ ما الذي أعدته لمواجهة هذا المستقبل الذي يحمل كل هذه التحديات الضخمة؟ كم تقريراً صدر من وزارة التخطيط يحذر من استخدامنا المفرط للطاقة وللنفط؟ كم إنذاراً صدر من الوزارة يتحدث عن شح الوظائف ومسببات ذلك؟ أين الوزارة من ترشيد الاستهلاك عموماً؟ وأين هي من موضوع تحديد النسل في وطن يعتبر الأعلى عالمياً في النمو السكاني؟
أسئلة تعبنا ومللنا من طرحها بلا مجيب، في النهاية نحن أمام تحديات مصيرية وبالغة الخطورة، وأتمنى كغيري من المواطنين ألا يطول الانتظار، وأن نلتفت إلى مستقبلنا بجدية وثبات، مواجهة الحقيقة أهم من تلميع الحاضر المزيف.