المطلقات السعوديات بين ذمة القضاة وتراخي القانون

في بعض الدول الغربية يتردد الرجل كثيراً في طلاق زوجته لأنه يعلم أنه سيضطر طبقاً للقوانين لاقتسام ما يمتلك معها. وفي بعض الدول الخليجية يفرض قانون الأحوال الشخصية على الزوج في حال الطلاق توفير نفقة ومسكن لزوجته الحاضن حسب ما يتقاضاه شهرياً من عمله. وربما ليس من المستحسن أن نربط واجبات الرجل الأساسية نحو مطلقته التي تربي أبناءه بالناحية المادية فقط لكن يبدو نحن مضطرون لذلك هنا في السعودية حيث مئات من المطلقات يعشن دون مصدر دخل ثابت بسبب تقاعس أب عن أداء أبسط حقوق أبنائه والمرأة التي تقوم على رعايتهم (الأم) لأن القانون الذي يفرض ذلك لا يُطبق حسب نصوصه الشرعية. ولك أن تتخيل عزيزي القارئ أنه حسب إحصائية عن نسبة الطلاق في السعودية عام 1432، فإن 13 ألف حالة طلاق سُجلت أمام 70 ألف حالة زواج. وأن المشكلة لا تتوقف هنا حيث أن المعاناة الحقيقية تبدأ عندما تغادر الزوجة منزل الزوجية مع أطفال دون أن يكون لديها سقف يقيها ذل السؤال الذي يضطرها لتحمل منة هذا أو ذاك. والسبب في ذلك هو عدم وجود لائحة تنظيمية تمنع الرجل من اتخاذ قرار كالطلاق دون التفكير في عواقب ذلك نفسيا ومادياً على أسرته، وتحفظ حق المطلقة في النفقة والسكن خاصة إن كانت لاتجيد عملاً وليس لديها مصدر آخر للدخل.اللائحة التي من شأنها متابعة تنفيذ الأحكام الشرعية ومساعدة المطلقة في الحصول على حقوقها والتي وإن استطاعت أن تثبت عيوب الزوج في المحكمة فإنه قد يلجأ لأقبح الأساليب حتى تضطر لشراء حريتها بالتنازل عن نفقتها ونفقة أبنائها تحت مسمع ومرأى من القضاة. ناهيك عن المعلقات اللواتي لا يتمكن من الحصول على صك الطلاق لسنوات عديدة (أيضا) حيث لايتم تجريم الرجل رغم ظلمه. أضف على ذلك السعوديات المتزوجات من غير سعوديين ومآساة تجاهل القوانين لحقوقهن كبنات الوطن بعد حدوث الطلاق ومغادرة الزوج لوطنه وتركها مع أطفالها تعاني الأمرين سواء على الصعيد المادي أو على الصعيد الاجتماعي من خلال العوائق الكثيرة التي تواجهها لتحصل على حقوق أبنائها حتى لو كانت لهم إقامة دائمة في السعودية. أليست تلك النسوة في ذمة راعيها؟ أليس كل راع مسؤول عن رعيته؟