بوتفليقبة يرفع قانون "الطوارئ" ويعد بالمزيد من "الحرية السياسية"

وعد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الخميس برفع حالة الطوارىء المفروضة في بلاده منذ عام 1991.
ونقلت وسائل إعلام رسمية عن بوتفليقة قوله، مخاطبا مجموعة من الوزراء، إن رفع حالة الطوارىء سيكون "في القريب العاجل".
كما وعد الرئيس الجزائري كذلك بمنح المزيد من الحرية السياسية، فيما اعتبره بعض المراقبين محاولة لابعاد موجة الانتفاضة ضد الحكومات العربية التي بدأت مؤخرا في تونس ثم انتقلت بعدها إلى مصر.
وتأتي وعود بوتفليقة بعد موجة من الضغوط التي قامت بها الجماعات السياسية المعارضة التي تخطط لمظاهرة في العاصمة الجزائر في 12 فبراير/ شباط الجاري.
وتدافع الحكومة الجزائرية عن الابقاء على حالة الطوارىء بحجة أنها تحتاج إلى المزيد من السلطات لمحاربة المتطرفين الإرهابيين المرتبطين بتنظيم القاعدة.
وكان المئات من الناشطين الجزائريين قد تظاهروا في يناير/ كانون الثاني الماضي مطالبين بالمزيد من الحريات والاصلاح الاقتصادي والسياسي.
كما شهدت الجزائر عددا من حالات الانتحار عقب اشعال الشاب التونسى محمد البوعزيزى النار فى نفسه مما أدى إلى اشتعال الاحتجاجات الشعبية التي انتهت بتنحي الرئيس السابق زين العابدين بن علي عن الحكم.
وقد شهدت العاصمة الجزائرية وعدة ولايات مصادمات بين الشرطة والمحتجين على غلاء الأسعار والبطالة خلال يناير الماضي.
يُشار إلى أن عدد الشباب الجزائري تحت سن 30 عاما يصل إلى نحو 15 مليون من إجمالي عدد السكان البالغ 36 مليون نسمة، وتشير تقديرات رسمية إلى أن نسبة البطالة في الجزائر تصل إلى 10 في المئة، لكن منظمات مستقلة قدرتها بنحو 25 في المئة.
وكان الرئيس بوتفليقة قد تعهد في عام 2009 ببناء مليون شقة لإيواء المشردين منذ الزلزال الذي ضرب البلاد عام 2003.
وأعلنت الحكومة عن خطة استثمار تصل قيمتها إلى نحو 286 مليون دولار أمريكي لتوفير وظائف جديدة خلال السنوات الأربع القادمة.
يشار إلى أن الجزائر عضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، لكن لا يزال اقتصادها يتعافى من آثار المواجهات العنيفة مع الجماعات المسلحة في تسعينيات القرن الماضي.