الحقوق والواجبات

لعل أكبر خرافة تعلمناها في تربيتنا السياسية شعار (الحقوق تؤخذ ولا تعطى)!
الحقوق لا تؤخذ ولا تعطى، وإنما هي ثمرة طبيعية للقيام بالواجب.
من يقوم بواجبه تنشق السماء ويتنزل عليه حقه عطاء غير مجذوذ .
لنحاول تفكيك هذه الفكرة... هناك (قانون اجتماعي) يربط بين العلاقات الشخصية وشبكة العلاقات الاجتماعية، وأي زحزحة من قطب لآخر يعطي الفكرة عن مدى تماسك المجتمع وقوته من ضعفه.
فكرة المركزية واللامركزية التي طورتها المجتمعات الغربية هي ثمرة نضج تلك المجتمعات. وهناك علاقة صارمة بين فكرتي (الحقوق) و(الواجبات) ؛ فالواجب هو (حق) من جانب، وهو (واجب) من الوجه الآخر، تماماً مثل وجهي العملة!
إنَّ أية (معاملة) هي واجب للموظف يؤديها، في الوقت التي هي حق لمن يستفيد منها ممن يراجع الموظف المسؤول، كما أنَّ الموظف بالمقابل يرى أنَّ من حقه أن يعالج بشكل جيد أثناء مراجعة المستشفى، في الوقت الذي يعدُّ هذا واجباً للطبيب عليه أن يؤديه بالصورة الصحيحة، وهكذا تصبح (العملة الاجتماعية) تدور بين (حق واجب) في كافة شرايين الخدمة الاجتماعية.
هذا النقد أو (العملة) يجب أن لا تزوَّر، وحسب قواعد الاقتصاد يعتبر المجتمع معه (فائض في العملة) عندما يملك فائض من عملة الواجبات!!
نحن إذن أمام ثلاث معادلات اجتماعية: الأولى عند تحقق فائض الواجبات عن الحقوق، وهي ترمز إلى مجتمع متفوق حضارياً.
الثانية تساوي الحقوق والواجبات، وهي تعطي فكرة عن مجتمع متوازن.
أما عندما تتفوق حركة المطالبة بالحقوق في المجتمع عن تأدية الواجبات اليومية، فإن المجتمع يبدأ في الانهيار.
يترتب على القانون الذي ذكرناه قانون اجتماعي آخر هو: عدم المطالبة بالحقوق أو بكلمة أدق تعميق اتجاه القيام بالواجب، لأن المجتمع الذي تعلم أن يقوم بواجباته سوف تنشق السماء وتأتيه حقوقه عطاء غير مجذوذ .
جاء في الحديث أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يكثرون عند الفزع ويقلّون عند الطمع.