أيام معدودة لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة وتنتهي المهلة المحددة من وزارة العمل لأصحاب المحال النسائية في تطبيق قرار خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، القاضي بتأنيث محال بيع الملابس النسائية، وتهيئة أوضاعها وتكييفها، وقصر وظيفة البيع في هذه المحال على النساء فقط وذلك بتاريخ 10 صفر 1433ه، وقد صرحت وزارة العمل في وقت سابق أن مخالفي القرار، وفقاً للتواريخ المحددة سلفاً، سيواجهون عقوبات تصل إلى إيقاف أنشطتهم التجارية والحرمان فوراً من خدمات وزارة العمل من دون سابق إنذار، وأن مراقبين ومراقبات من وزارة العمل سيقومون بجولات تفتيشية لمختلف مناطق المملكة للتأكد من تطبيق القرار الملكي، وفي الوقت ذاته شددت وزارة العمل على ضرورة التزام العاملات بالحشمة أثناء عملهن والتزامهن بضوابط الحجاب الشرعي. مصادر صحافية عدة أشارت في الأيام الماضية إلى تأنيث ما نسبته 80 في المئة من المحال النسائية في جدة، و40 -50 في المئة في مدينة الرياض، حتى أصبح مشهد عمل المرأة في المحال النسائية شبه مألوف لدى الكثيرين في عدد من مدن المملكة، ومنذ يومين صرحت وزارة العمل بأن أكثر من 28 ألف فتاة سعودية تقدمن للتوظيف في محال المستلزمات النسائية، وأن مئات من الفتيات السعوديات تم تأهيلن وتدريبهن في الأشهر الماضية لممارسة العمل في محال الملابس النسائية، وهن يمارسن عملهن الآن بكل نجاح وتميز، على رغم كثرة العوائق والعراقيل الاجتماعية والدينية التي قد تعترض طريقهن. ولكن لعل من أهم وأخطر تلك العقبات رفض البعض عمل المرأة في المحال النسائية بحجة الاختلاط بالرجال، واعتباره نوعاً من المخالفة للشرع! وكأن أمر مشاركة المرأة في مختلف النواحي الاجتماعية وممارسة النشاط التجاري في الأسواق من بيع وشراء لم يكن حاضراً في العصر الإسلامي، فالمرأة في عهد الرسول «عليه الصلاة والسلام»، وكما هو معلوم، كانت تخالط الرجال وتبيع وتشتري، فقد روى ابن سعد: «أن امرأة عبدالله بن مسعود كانت امرأة صنّاعاً - أي ماهرة في الصناعة - فقالت: يا رسول الله، إني امرأة ذات صنعة أبيع منها، وليس لي ولا لزوجي ولا لولدي شيء، فهل أنفق عليهم؟ فقال: لك في ذلك أجر ما أنفقت عليهم، وكانت زينب بنت جحش، زوج الرسول امرأة صنّاع اليدين، فكانت تدبغ وتخرز وتبيع ما تصنعه، وأم السائب بن الأقرع الثقفية، كانت تبيع العطر للنبي، وهناك قيلة أم بني أنمار التي قالت للرسول: يا رسول الله إني امرأة أبيع وأشتري، إلى غير ذلك من الأمثلة التي تدل على حضور ومشاركة المرأة في الميدان الاجتماعي. فإذا كان موقف البعض هو الرفض لعمل المرأة في المحال النسائية، فمن المشروع لنا جميعاً أن نتساءل في المقابل عما قدمه هذا الخطاب باختلاف مستوياته وتفاوت درجاته من رؤية أو مشروع على مستوى الكثير من الأصعدة المتعلقة بالمرأة السعودية طيلة العقود الماضية وحتى الآن! إننا عند التأمل نجد أن هذا الخطاب في كثير من أحواله وصوره لم يقدم للمرأة السعودية سوى لغة الحظر والمنع والتجريم والتحريم والحجر من دون التطرق، ولو بشكل هامشي، إلى حقيقة ما تعانيه المرأة من ظلم وهدر لحقوقها في عدد من المجالات الحياتية، ناهيك عن الكم الهائل من الفتاوى والخطب والمحاضرات المشغولة بمناقشة المسائل الهامشية من زينة ولباس على حساب القضايا المصيرية للمرأة! حتى كان من أبرز نتائج ذلك كله على المرأة هو سلب المرأة الرأي والمشاركة والفاعلية والتأثير في صناعة كل ما حولها، وحصر دورها في مجرد الامتثال والتطبيق، وتجريمها في حال عدم الامتثال للمنهج المرسوم لها من خلال تلك الفتوى أو الرؤية. هذا الخطاب التقليدي لم تكن له إسهامات أو مبادرات واضحة تذكر على سبيل المثال في المطالبة بقوانين تجرّم ممارسة العنف ضد النساء بأشكاله وأنواعه كافة! ولم تكن له مطالبات واضحة بشأن وضع مدونة قضائية للأحوال الشخصية لحفظ حقوق المرأة وعدم ترك الأمور عائدة إلى الاجتهادات القضائية! ولم يكن له اعتراف بأهلية المرأة القانونية والمالية التي منحها لها الإسلام من دون وصاية من ولي أو غيره! ولم يُسهم في مشاركة وعمل المرأة بل كان عائقاً ومانعاً ومحرماً لها من مزاولة الكثير من الأعمال والوظائف بحجج واهية، بل لم يقف ضد الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة، كزواج القاصرات، وطلاق كفاءة النسب، بل كان في بعض الأحوال مشرع ومبرر لها من الناحية الشرعية، لقد بات من الضروري أن نعي وفي ظل «الربيع العربي» الذي دفع بقيادات ورموز إسلامية، لتطرح مشروعها الإسلامي المتواكب مع روح العصر ضرورة وأهمية مواكبة ذلك التغيير والتطوير، بحيث ننفتح على رحابة الفقه الإسلامي، وتتسم آراؤها بالتعددية بدلاً من مجرد الركون إلى الفقه التقليدي، أو اللجوء إلى سياسة الاحتياط الفقهي، وأهمية النظر في تقدير العواقب والمآلات.
