المحاسبة أجدى من المناصحة

دخل عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن منيع على خط مكافحة الفساد بتصريح صحفي هو أقرب إلى الفتوى حين نشرت صحيفة الحياة يوم السبت الماضي قوله «لا يجوز للمسؤول أن يعطي وعدا بإنجاز مشروع معين موكل إليه إلا إذا كان متصورا الوقت الذي يحتاجه لإنهائه، كما يجب أن يتصور القدرة على إكماله في الوقت الذي يحدده». وأضاف الشيخ المنيع أن الوفاء بالوعد عهد يتعين الالتزام والعناية به، وعدم إعطائه إلا في حال القدرة على أدائه حتى لا تكون هناك مساءلة أو تجاوز في المسؤولية..
شكرا لك يا شيخ عبدالله على خروجك إلى ساحة هموم الوطن ومشاكله، ولكن ألا تعتقد أن كل المسؤولين أو جلهم يعرفون هذه الحقيقة لا سيما وأنت تتحدث عن المسؤولين «المكلفين بمشاريع ومرافق مهمة تتعلق بمصالح البلاد وأهلها»، ومثل هؤلاء لابد أن يكونوا على قدر كبير من التعليم والمعرفة، ومن أبسط ما يجب أن يعلموه أنه لا يجوز ولا يصح أن يستهينوا بالوعود ويتهاونوا بالمسؤولية. القضية يا شيخ عبدالله هي أن مبدأ ما يجوز وما لا يجوز، ما يؤجرون أو يؤثمون عليه، لا يعني شيئا مهما لدى الفئة التي عنيتها بحديثك. إنها فئة تمارس أفعالها بكل سهولة واستخفاف لأن «المساءلة» التي وردت في حديثك غير موجودة، وإن وجدت فهي شكلية وغير فعالة، وأشد عقوبة بعد المساءلة إذا حدثت هي الإعفاء من منصبه..
لو أردنا يا شيخنا الكريم القيام بجردة لوعود المسؤولين التي لم تتحقق أبدا، أو مضت أضعاف المدة التي حددوها لإنجازها وهي لا زالت تحبو، لعجزنا عن حصرها.. الآن، وأنا أكتب هذه السطور تذكرت مسؤولا صرح أمام مئات المواطنين المستبشرين بوضعه حجر الأساس لمشروع حيوي في غاية الأهمية بأنهم بعد ثلاث سنوات فقط سوف لن يغادروا منطقتهم بحثا عن الخدمات التي يقدمها مثل ذلك المشروع لأنه سيكون جاهزا. أتدري كم مر من الوقت منذ تصريحه إلى الآن والمشروع لم يكتمل حتى نصفه؟؟ حوالي سبع سنوات، ذهب المسؤول وذهب وعده معه، والناس لا زالت تتذكر ذلك التصريح الفقاعة..
للأسف يا شيخ عبدالله، مثل هؤلاء المسؤولين لا يحتاجون إلى استنهاض الوازع الديني لديهم، وإنما يحتاجون إلى سيف العقاب ليكون مسلطا على رؤوسهم..