ذم عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع على المسؤولين الموكلة إليهم مهمات تنفيذ مشاريع الدولة وإدارة المرافق العامة، إطلاق العنان لألسنتهم بقطع وعود إنجازها في زمن غير متيقنين من تحقيق ما قالوا به خلاله. وأكد ل «الحياة» أن الوفاء بالوعد عهد يتعين الالتزام والعناية به، وعدم إعطائه إلا في حال القدرة على أدائه، وقال: «يجب أن يكون لدى المسؤول الذي يعد، تصور كامل لقيمة الوعد وللوفاء به، وألا يصدر منه تحديد لتوقيت إلا في حدود القدرة على أدائه حتى لا تكون هنالك مساءلة أو تجاوز في المسؤولية»، مضيفاً: «لاشك أن المسؤولين وهم مكلفون بمشاريع ومرافق مهمة تتعلق بمصلحة البلاد وأهلها، فهم مسؤولون عن تنفيذ هذه المشاريع والعناية بها من حيث الإتقان والسرعة الممكنة في أداء ما كلفوا به»، لافتاً إلى أنه لا يجوز للمسؤول أن يعطي وعداً بإنجاز مشروع معين موكل إليه إلا إذا كان متصوراً الوقت الذي يحتاجه لإنهائه، كما يجب أن يتصور القدرة على إكماله في الوقت الذي يحدده. وتابع: «ينبغي أن يكون لكل مسؤول اللياقة والسياسة الشرعية في التحدث والوعد ما يمكن أن يكون مبرراً له في حال التأخر عن التنفيذ، بل يجب أن يكون وعده مبنياً على قيد القدرة أو على قيد مشيئة الله سبحانه وتعالى حتى يخرج بذلك عن مسؤولية حجم الوعد». ووفقاً لعضو مجلس الشورى الدكتور طلال ضاحي أن موضوع «الوعود الهلامية» أمر خطر أفقد المواطن ثقته في الكثير من القرارات الحكومية وجعل لديه شكوكاً حول إمكان تنفيذها ومن أصدرها. وعلى رغم يقينه بأن القرارات يصدرها من يملك إصدارها بناء على دراسات واستشارات متأنية لأبعاد القرار وتبعاته، لكنه استدرك بأن المشكلة تكمن في من ينفذ هذه القرارات، إذ إن هؤلاء إما أن يكون لديهم سوء فهم لنص القرار ابتداء أو أن لهم توجهاً فكرياً معيناً يحاولون من خلاله تعطيل ما صدر في حال لم يوافق فكرهم وتوجههم. وأردف أنه لابد من حل حاسم بمتابعة تنفيذ القرارات بدقة، بحيث تتم معاقبة من يحاول التسويف أو إعطاء القرار تفاسير لم تتضمنها صيغته، منبهاً إلى أهمية حل المشكلة حتى لا يفقد المواطن ثقته في قرارات الحكومة، وقال: «هذه مشكلة بحاجة إلى سنوات لترميم حاجز عدم الثقة الذي بنته البيروقراطية ومن لا يرى الأمور أبعد من أنفه». ومضى ضاحي: «هنالك نوع من المسؤولين يطلق عليهم، المسؤول الكاذب، وهو من يتخذ قراراً ويماطل في تنفيذه فهذه تعتبر قضية كبرى من نوع آخر»، مؤكداً أن مثل هذا المسؤول عندما يتخذ قراراً لم يكن بناء على دراسة، وأن قراره غالباً ما يغلب عليه الطابع العاطفي أكثر من العقلاني، إذ «إنه حينما فكر في آلية تطبيق ما وصل إليه وجد أن هذا التطبيق صعب إما لأنه لا يملك صلاحيات التنفيذ أو أن للقرار تبعات تخرج عن صلاحياته»، لذلك يجب تقنين مثل هذه الوعود وألا يصدر عن المسؤول قرار إلا وهو قادر على تنفيذه حتى لا يسيء سمعة واحترام المؤسسة التي ينتمي إليها مما يصيب المواطنين بالإحباط وعدم الثقة بينهم وبينه كي لا يفقد أهم مرتكز للتعامل مع مؤسسته.
