الإصلاح والتطوير يبدأ من المحاكم

خرج مستشار وزير العدل والمتحدث الرسمي لوزارة العدل الدكتور عبدالله السعدان مشكورا عبر حوار في صحيفة الرياض كي يرد على ما ورد في برنامج خواطر من انتقادات غير مباشرة للمحاكم في بلادنا رغم أن البرنامج - لأسباب لا تخفى على فطنة القارئ الكريم - لم يقل ان القصد والغاية والهدف من الرسالة والمعني الأول بها هو الواقع المحلي.
يقول الدكتور السعدان: محاكمنا نوعان: الأول (لا يزال يمر بمرحلة التطوير) وفق برنامج مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، والثاني شمله التطوير والتحديث وإن كان بعضها فيما يتعلق بملكية مبانيها (تمر بالمرحلة الانتقالية) في خطة الوزارة، وفي هذه المحاكم من التقنية والتطوير ما تضاهي أفضل المحاكم على مستوى العالم.
وهذا أمر إيجابي من جانب أنه يجعلنا نتفاءل بالمستقبل، أما فيما يتعلق بالوضع حاليا فإنه من الصعب الدفاع عن واقع المحاكم وتبرير العديد من السلبيات ومنها مثلا التأخر الكبير في بدء المحاكم التجارية لعملها في كافة مناطق المملكة.
وقد أشدت في مقالتي الأسبوع الماضي بطرح برنامج خواطر المتميز والمتقن حول المحاكم والذي وضح بشكل ذكي وغير مباشر أن هناك إشكالات عدة تحكم واقع المحاكم في المملكة، والذي جاء بتجارب من "الكرة الأرضية" ومن المنطقة لمحاكم متطورة ومنظمة من كافة النواحي.
وكتأكيد على أن الناس تعاني من إجراءات المحاكم والتأخير في البت في كثير من القضايا وأسلوب تعامل بعض العاملين في المحاكم فقد كان هناك في موقع صحيفة الرياض الألكتروني 79 تعليقا على الحوار "جميعها" دون استثناء تنتقد وبحدة واقع المحاكم ومن تلك التعليقات:
لدينا قضيتا مساهمات عقارية تجاوزت 6 سنوات ومن محكمة إلى أخرى.
أول خطة بالعلاج أنك تعترف بالمرض اللي فيك، أما المكابرة وكأنك تسد الشمس بغربال فهذه خطوة للوراء، واقع المحاكم معروف للقاصي والداني.
سنترال المحكمة الجزئية في الرياض لا يعمل، التمييز لقضية لا تتجاوز 20 ألف ريال يأخذ 3 أشهر، القضاة لا يأتون الى مكاتبهم الا بعد ساعتين من بدء الدوام، حفظ المعاملات بدائي للغاية.
لم يكن النقد في الاعلام لمادة القضاء، فهي خط أحمر لا يختلف عليه اثنان، ولكن النقد كله منصب على آلية تنفيذ القضاء.
هناك قصور كبير وتكدس للقضايا بشكل كبير في معظم محاكم المملكة ولا يمكن حجب الشمس بغربال.
وأنا لا أتفق مع كل ماورد في هذه التعليقات، ومن المؤكد أن بعضها غير دقيق، ولكن هذا الاتفاق بين جميع المعلقين على انتقاد واقع المحاكم يؤكد أن هناك خللا كبيرا يجب إعطاء أولوية قصوى للإسراع في معالجته، دون أن يعني ذلك التقليل من الجهود التطويرية المكثفة التي قامت بها وزارة العدل في السنوات الأخيرة والتي من المؤمل أن يلمس أثرها الناس قريبا.