الدور التركي في سورية

تركيا رفضت تدخلاً عسكرياً في ليبيا، ولم تتعرض لقضية تنحي العقيد معمر القذافي، وظل موقفها، يشبه الى حد بعيد الموقف الروسي، تحركه المصالح مع نظام الجماهيرية الليبية، على رغم ان تركيا كانت من اوائل الدول التي طالبت الرئيس المصري السابق حسني مبارك بالرحيل.
لكن موقفها من سورية اكثر وضوحاً وحسماً. هي في مقدم الدول التي تواجه نظام الرئيس بشار الاسد، وجعلت تدفق اللاجئين السوريين الى اراضيها قضية سياسية، وأداة ضغط على دمشق، فضلاً عن انها سهّلت انعقاد اول مؤتمر للمعارضة السورية في الخارج، وهيأت له تغطية اعلامية عالمية. واذا اراد المراقب معرفة توجهات المجتمع الدولي تجاه النظام السوري عليه أن يرصد التحرك التركي.
في ليبيا، حاولت انقرة شراء موقف العرب الرافضين للتدخل الأجنبي في دول المنطقة، وصعّدت نبرتها لادراكها ان موقفها ليس له تأثير على مصالح دول الحلف الأطلسي (الناتو)، لاطمئنانها الى ان التدخل يأتي بغطاء سياسي من جامعة الدول العربية. بذلك استطاعت أنقرة شراء نظام العقيد للحفاظ على عقود 200 شركة تركية، وحوالى 30 ألف عامل تركي، ولم تخسر الحلفاء الأوروبيين. وكان متوقعاً ان تتعامل تركيا مع أزمة سورية بمقياس المصالح، بحكم ما بين البلدين من تبادل تجاري، كما فعلت مع نظام العقيد، لكنها تصرّفت في شكل مغاير، وتبنت موقفاً تريده الدول الغربية، لكنها لا تستطيع تنفيذه بالطريقة التركية.
لا شك في أن تركيا تتولى دوراً انسانياً تجاه اللاجئين السوريين الذين فروا من جحيم العنف، لكن الجانب الانساني في هذه القضية ليس كل شيء. فالدور التركي في الأزمة السورية له ابعاد أخرى مقبلة، وأنقرة تستغل الصمت العربي، ورغبة الآخرين في التحرك، فضلاً عن انها كسبت المعارضة، لتحقيق مصالح اقليمية واقتصادية اكبر وأهم. فهل نحن بصدد دور تركي يتولى ترتيب صورة سورية الجديدة؟
الأكيد ان هذا الدور بات يتفرد بالساحة السورية، ورغم ان تدهور الأوضاع الأمنية في سورية ليس في مصلحة تركيا، الا ان هذا لا يعفي العرب من الدخول على الخط التركي، قبل ان نجد أنفسنا امام وجود تركي على الأرض السورية، لا يختلف عن الوجود الايراني في العراق.