تصنف «لوليتا» بأنها الأشهر عالميا بين أعمال الروائي الروسي فلاديمير نابوكوف، وقد صدرت لأول مرة باللغة الإنجليزية في سنة 1955 ولها ترجمات عربية، وسينمائيا أنتج عنها فيلمان. الأول سنة 1962 والثاني سنة 1997. حبكة الرواية تدور حول فانتازيا العلاقة الجسدية بين رجل كبير وطفلة لم يتجاوز عمرها 12 سنة، وفي سطورها تسامح أو تبرير للفكرة أو أحيانا وضعها في قالب كوميدي، وهو أمر واضح في الأفلام أكثر من الرواية. الموضوع نفسه تناوله فيلم « ذي وودزمان 2004» أو «الخشاب»، والفارق أنه نظر لقضية استغلال الأطفال جنسيا من زاوية درامية ومأساوية نسبيا، وضحايا الفيلم الأخير كانوا من الأطفال الذكور. أما واقعيا فقد كانت فضائح الاعتداءات الجنسية على القصر أو صغار السن في أوساط الكاثوليك الملتزمة، موضوعا مفضلا ومكررا تناقله ويتناقله الإعلام الغربي منذ الثمانينات وحتى هذه الأيام، وكان أن صرح بابا الفاتيكان بندكتوس السادس عشر، في كلمة من كلماته دفاعا عن رجال الكنيسة وتحديدا في ديسمبر 2010 أن «البيدوفيليا» لم تكن سلوكا شاذا أو مرفوضا في السبعينات الميلادية، وفي هذا تفسير معقول لأريحية الخمسينات والتشنج الذي جاء بعدها بفترة. وقرأت أن المتحرشين بالأطفال تتراوح نسبتهم ما بين 3 و9 في المئة تقريبا في أي مجتمع، وأن هناك امرأة متحرشة مقابل كل عشرة رجال متحرشين، وتشخيص «البيدوفيليا» يشترط أن يكون فارق السن بين المتحرش والمتحرش به خمس سنوات على الأقل، وفي أمريكا الشمالية لا يتجاوز ما يبلغ عنه ويوثق رسميا، حالة واحدة في كل عشرين حالة تحرش. أذكر ما ذكرت وفي البال ما نشره الإعلام المحلي عن مغتصب البنات الصغار في جدة، وكيف أنه أربعيني ويشغل وظيفة محترمة في التدريس ويعول عائلة مكونة من زوجته وأربع بنات وولدين، وأسلوبه الغريب في تنفيذ انحرافاته، وحجم الرعب الذي أحدثه للناس في المدينة الساحلية الهادئة، إلا من مطر يأتي كل عام ويقلبها رأسا على عقب، وحكاية استمراره لثلاث سنوات في ارتكاب جرائمه ضد 13 طفلة قبل أن يضبط ويدان طبيا، وأنه لازال في انتظار الإدانة الجنائية والقضائية. أفكر هنا في طريقة التعاطي الإعلامي والاجتماعي مع اغتصاب المرأة للطفل أو المراهق الصغير، بافترض أن القضية لم تأخذ حقها والمغتصب رجل، والمرأة تثير الاهتمام وتحرك المفاصل في الشاردة والواردة. أقول هذا لأن الحادثة ربما تقاطعت مع أخرى باختلاف التفاصيل والزمان وتشابه الوظيفة، فقد انشغلت الصحافة الأمريكية في أواخر التسعينات بعلاقة غرامية غير مفهومة، طرفاها مدرسة أمريكية في المرحلة الابتدائية اسمها ماري كاي وعمرها ستة وثلاثون سنة وطفل لم يتجاوز عمره ثلاث عشرة سنة، وقد أنجبت منه طفلتين وحكم عليها بالسجن لسبع سنوات، ولكنها لم تتعلم وخرجت من السجن لتتزوجه، والمدرسة كانت متزوجة أثناء العلاقة ولديها أربعة أطفال، وانفصلت عن زوجها وأطفالها من الزواج الأول بعد الفضيحة. المصيبة أكبر مما نتخيل، والرجل بالتأكيد مريض في ثقافته وفي نفسه، إلا أن ما قام به لا يعتبر خروجا صارخا على المألوف، إذا ما قورن بجرائم مماثلة وقعت في دول عربية كاليمن ومصر وغيرهما، وأيضا الأدلة الموثقة لاغتصاب العسكر الأمريكان للصغيرات في العراق، ومعها وكالات استئجار الأطفال للأغراض الجنسية في آسيا، وإقبال بعض رجال الأعمال من جنسيات مختلفة عليها، وزواج الصغيرات من الطاعنين في السعودية، أو من العاجزين تماما تحت ما يعرف محليا باسم «زواج الوناسة»، ثم ما هو المتوقع من طفلة سوية تكبر لتصبح امرأة وزوجها لا يستطيع القيام بواجباته؟ وهل المطلوب منها أن تتحول إلى راهبة مثلا؟ ولماذا لا تطبق قاعدة سد الذرائع أو تقدم المصلحة على المفسدة بدلا من حصرها في مسائل تضر ولا تنفع؟ وهنا سؤال عن الخط الفاصل بين المشروع وغير المشروع؟ ومتى يكون الفعل بحق الصغير جريمة أو لايكون؟ وهل يعتبر عقد النكاح كافيا لتسويغ الانحراف السلوكي وحيونة الإنسان؟ مبدئيا النفسانيون يرجحون أو يميلون إلى اعتبار أن المتحرش استغل جنسيا في سن مبكرة، وأن ما يفعله يمثل ردة فعل أو انتقاما معنويا ممن تحرش به، والرأي الثاني أن يستسلم وينتقم سلبيا أو يعرض خدماته لمن يريد، ولو طبقت القاعدة النفسية السابقة على المتحرش بهن في جدة فالنتيجة ستكون كارثية. أو بعبارة ثانية نحن أمام ثلاثة عشر متحرشة أو مستسلمة محتملة في المستقبل، ما لم يخضعن لعلاج مكثف وجلسات نفسية منتظمة تطول أو تقصر. المجتمع يحتاج إلى مراجعة أولوياته، ولا بد من الاعتراف بأن الانحراف وارد وموجود للرجل والمرأة معا بعيدا عن الحكايات المتخيلة والمفبركة ولا أستبعد أن مغتصب جدة له أشباه، وهم مخدومون بثقافة العيب وكلام الناس وأحكامهم الجاهزة، خصوصا من يرى منهم بأن المرأة ليست إلا وكيلا للشيطان بين الرجال، وكأنها كائن مختلف أو مخلوق غريب قادم من المريخ، ويحملها بالتالي مسؤولية انحرافات الآخرين وأفكارهم السوداء والقذرة..
