عندما كتب جهاد الخازن مقالته الجدلية التي تناول فيها الخلافة الإسلامية بشكل غير معتاد، وتتضمن انتقائية مبالغا بها، كان يحذر في ذات المقالة من الانسياق معها من خلال تلميع التاريخ الإسلامي! وبعد أن كتب اعتذاره عن تلك المقالة بشجاعة قلما نجدها لدى كتابنا اليوم، وبوضوح أجدني مضطرا للتوقف حول ما كتبه وما اعتذر عنه. في البداية من الإنصاف أن أتحدث عن مقالات جهاد الخازن التي كانت في أحيان كثيرة لا سيما بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر مدافعة عن الإسلام وكان قلمه مستنيرا معتدلا في طرحه، إلا أن لكل جواد كبوة، وكنت ومازلت من المعجبين بقلمه ومقالاته التي فيها نوع من الاستقصاء والبحث قل أن نجده في مقالاتنا، إلا أن ذلك لا يمنعني من التعريج على مقاله الأخير الذي لو لم يكتبه جهاد الخازن لكتبه غيره، لأني سمعت هذا الكلام كثيرا، وفي أكثر من مجلس، فجلد الذات والتحذير من المبالغة في تلميع التاريخ الإسلامي، وإن كان فيه شيء من الحقيقة، إلا أنه وصل إلى مستوى الانقلاب على التاريخ ومحاولة انتقاء أسوأ ما في ذلك التاريخ الإسلامي! لست بصدد تحرير شرعي أو تاريخي، لكني بصدد تحليل فكري لأزمة النخب الثقافية التي تصل إلى مراحل من اليأس متقدمة تجعلها نقيضة لنفسها ورؤاها الفكرية من خلال محو التراث والقفز عليه ومحاولة شق طريق جديدة تتبرأ من كل الألف وأربعمئة سنة الماضية! التاريخ والتراث مصدرا إلهام وفخر وبناء، إذا لم يصل إلى مرحلة التغني أو البكاء. والتاريخ والتراث هما اللبنات التي نصعد عليهما لنصل إلى رؤية أبعد، فمن غيرهما لا يمكن أن يتسع أفق الرؤية إلى أبعد من أقدامنا. التشكيك في التاريخ والشخصيات التي صنعت هذا التاريخ؛ يمكن أن يصل بنا إلى الإفلاس من الإنصاف.. فإذا كان عمر بن الخطاب الشخصية التي أذهلت العالم بقدرتها على نقل الدولة الإسلامية الوليدة إلى دولة نظم ومؤسسات، ليس جديرا بالاحترام فمن نحترم إذن؟! فكرة مقال جهاد الخازن لا تستدعي كل هذا الهجوم على التاريخ والخلفاء الراشدين، فهي فكرة بسيطة ومعقدة وناقشها الكثير من الكتاب، وهي هل فكرة الخلافة الإسلامية غاية أم وسيلة من وسائل الحكم الإسلامي؟ وبالنظر إلى واقع الدول الإسلامية اليوم، نجد أن صيغ المشاركة السياسية الإسلامية، تعددت في صور الحكم للدولة الحديثة، فإذا ما استثنينا السعودية والباكستان كدولتين وحيدتين قامتا على أساس إسلامي ينص على أن الإسلام هو المصدر الوحيد للتشريع، وفق رؤية سياسية وفلسفة دينية واضحة المعالم، لا سيما في التجربة السعودية الأكثر نضجا، وأقل توترا، وأكثر وضوحا وقربا من المعاصرة؛ إلا أن هذا لا ينفي وجود صيغ كثيرة من المشاركة في الحكم من قبل أحزاب وأنظمة تباينت في فهمها، وتعبيراتها وصياغاتها للإسلام على أرض الواقع، وهو ما يؤكد أن التجربة ليست واحدة وأن صيغة الحكم ليست ثابتة، وإن كانت تعود إلى مرجعية أيديولوجية واحدة، فهناك التجربة الإيرانية الشيعية الثورية، وهناك التجربة الماليزية الاقتصادية الرائدة، وبينهما عشرات التجارب؛ منها انقلابات عسكرية كما في السودان إلى مشاركات بأحزاب سياسية في الحكم كما في الكويت والأردن والمغرب وغيرها. صيغة الحكم الإسلامي الرشيد التقليدي الذي انتهى مع تشكلات الدولة الحديثة التي تختلف بشكل كبير عن الإمبراطوريات الكبرى التي تحكم العالم في السابق، وفكرة الخلافة ومناقشتها لا تستدعي النيل من هذه الرموز الإسلامية الكبيرة التي لا تخفى على أي باحث. يبقى أن اعتذار جهاد الخازن عن مقالته يشكل شجاعة عالية تسجل له، رغم اختلافي مع فكرة المعالجة التي سببت هذا الغموض.
