لا مفرّ من الكونفدرالية يا دول الخليج

عبد العزيز محمد قاسم - الوطن السعودية
الأحداث التي مرّت بالشقيقة البحرين؛ جعلت النخب الخليجية تعود لطرح موضوع الكونفدرالية بين دولهم، والحقيقة أن الدعوة قديمة من لدن المفكر الكويتي وأستاذ العلوم السياسية د.عبدالله النفيسي، قال بها قبل عقدين من السنوات، وتجدّدت بعدما شعر الجميع بخطر الهيمنة والأطماع الصفوية الإيرانية في دول الخليج، من خلال اكتشاف شبكة تجسس إيرانية كبيرة في الكويت، فضلاً عن المظاهرات المنظمة لطائفة الشيعة في البحرين، التي كانت ممهّدة لاحتلال إيراني، وقد أفصح عن ذلك صراحة د. عادل العبدالله الأكاديمي البحريني ومستشار أمين عام مجلس التعاون الخليجي وقال في حوار فضائي بأن "قوات (درع الجزيرة) سبقت بيوم واحد فقط إنزالا مظليا إيرانيا على البحرين"، ولولا أن انتبهت القيادات الخليجية، لكادت تلك الدولة الآمنة أن تذهب في قضمة واحدة للتنين الإيراني في زحمة الضجيج للثورات الشعبية التي نشهدها في عواصم الدول العربية.
دعوة د. النفيسي كانت في مستهل صيف عام 2010، حيث نادى كل من الكويت وقطر والإمارات والبحرين، إلى الاندماج في صيغة وحدوية فيدرالية، مع المملكة العربية السعودية وتشكيل دولة جديدة، وعاد قبل أشهر وصحّح تلك الدعوة عبر اتحاد كونفدرالي متدرج.
وبرّر د.النفيسي دعوته بوجود ضغوط أمنية خطيرة تهدد هذه الدول، وأنها لن تستطيع تحقيق أمنها القومي ما دامت شظايا جغرافية.
وعرض الدكتور النفيسي في وقتها، الخطة التي وردت في كتاب بعنوان (آبار النفط أداة عسكرية) والتي أقرتها لجنة الدفاع والأمن بالكونجرس الأمريكي، وتقضي الخطة باشتراك أميركا مع إسرائيل في احتلال شريط النفط في الخليج، ابتداء من الكويت مرورا بكل من قطر والإمارات والبحرين وصولاً إلى عمان، وذلك عام 1973، عندما أعلنت كل من السعودية والإمارات عزمهما عدم تصدير النفط إلى أميركا.
هذه الدعوة جعلتني أعود لأقرأ في الموسوعات المتاحة عن مفهومي (الكونفدرالية) و(الفيدرالية)، والتي عرّفت الأخيرة بأنها: عبارة عن دولة موحدة، تتكون من إقليمين أو أكثر، وتخضع لحكومة مركزية واحدة، ويكون لها دستور واحد ينظم العلاقة بين الحكومة المركزية للدولة والأقاليم أو الولايات التابعة لها، بحيث يقتسمان السلطة فتختص الحكومة المركزية بالوظائف السيادية للدولة، في حين تنهض الأقاليم بتنظيم شؤونها المحلية، كلٌّ على حدة، حيث يتمتع كل إقليم بوضع الحكم الذاتي.
وأقرب مثال عربي على هذا النوع من الدول، الإمارات العربية المتحدة، وأشهرها دوليا الولايات المتحدة الأمريكية.
بينما مفهوم الكونفدرالية: تعني الاتحاد الاستقلالي، وهي عبارة عن اتحاد دولتين مستقلتين أو أكثر، يتفقون فيما بينهم على تفويض هيئة مشتركة تضم ممثلين عن كل الدول الأعضاء، تتولى التنسيق بينها في مجالات محدّدة فقط.
في تصوري أن موضوع دمج دول الخليج مع بعضها في دولة واحدة؛ هو موضوع متقدّم، لسنا مؤهلين له البتة، إضافة إلى أن الوقت غير مناسب لطرحه، فثمة تعقيدات كبيرة من مثل التشريعات الموجودة في كل دولة.
وأيضاً لا أتصور أننا نصل للاتحاد الكونفدرالي الكامل، فنحن منذ ثلاثة عقود لم نستطع أن نتقدم في مجلس التعاون الخليجي، بل حتى الوحدة النقدية لم تظهر إلى الآن، وانسحبت عمان والإمارات منها بحجج شاحبة. غير أن رهان المتفائلين يكمن في هذا التهديد الصفوي الكبير للدول الخليجية الصغيرة.
وعودة للكونفدرالية الخليجية، أميل كثيراً إلى التمرحل في موضوع الاتحاد، وأن نبدأ كخطوة أولى في مجالات الأمن والدفاع كخطوة ضرورية وعاجلة، ومن بعدها الوحدة النقدية، فالنفط والخارجية وهكذا مرحلياً حتى نصل لاتحاد في جملة من الوزارات، تمهّد لكونفدرالية خليجية نحن بمسيس الحاجة إليها، ولا بدّ من وضع سقف زمني يُلتزم به مهما كانت الظروف.
على الدول التي عناها د. النفيسي في بحثه ودعوته أن تعي أن وجودها مهدّد، وقال بذلك مجموعة من الخبراء والمحللين الخليجيين، ونصّ عليها صراحة د. النفيسي بقوله: "وأن بقاءها على وضعها الحالي يشكل لها تهديداً كبيراً في المستقبل القريب من قبل قوى خارجية، على رأسها جمهورية إيران، التي اقتضت ظروفها الداخلية المهترئة أن تصنع عدواً في الخارج لتحاول به تعويض الاختلالات الداخلية، معتبرة أنه متنفس خارجي، بعد أن ضاقت بها السبل في الداخل".