موضوع الأسعار .. مرة أخرى

صالح محمد الجاسر - الاقتصادية السعودية
خلال هذا الأسبوع خرج العديد من التصريحات التي تتناول قضية التلاعب بالأسعار، خاصة بعد صدور الأوامر الملكية الأخيرة، بعض الصحف أوردت أخباراً عن ارتفاع أسعار بعض السلع الاستهلاكية، خاصة الغذائية منها بنسب متفاوتة، كما ارتفعت أسعار بعض مواد البناء، ولمواجهة هذه الارتفاعات في الأسعار قامت بعض إمارات المناطق بتشكيل لجان لمتابعة الأسعار ونشرت تحذيرات بهذا الخصوص، كما هدد وزير التجارة والصناعة ""بمحاسبة ومعاقبة المتلاعبين بأسعار السلع الاستهلاكية بكل حزم، مؤكداً عدم التهاون والتقاعس في تطبيق الأنظمة تجاه كل من يخالف الأنظمة والإجراءات الخاصة بأسعار السلع التموينية الاستهلاكية في المملكة"".
كل هذه الأطراف تؤكد وجود تلاعب بالأسعار يجب أن يواجه بكل قوة وحزم، إلا أن مجلس الغرف السعودية يخالف كل هذه الآراء، بل وينتقدها، فقد وصف اتهام التجار بالجشع من قبل بعض وسائل الإعلام وأفراد المجتمع بأنه ""غير مبرر ولا يستند للحقائق""، وقال المجلس في بيان له: ""إن القطاع الخاص متلق لهذه الأسعار وليس صانعا لها باعتبارها ظاهرة عالمية"" مشيرا إلى أن توقعات المنظمات الدولية مثل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ومنظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي أكدت أن ""هذه الأسعار لم تصل لذروتها بعد، وأن هناك عديدا من العوامل التي ستدفع أسعار المواد الغذائية والمنتجات الزراعية إلى مزيد من الارتفاع خلال عام 2011م على المستوى العالمي، ومن ثم فإن المجلس لديه قناعة بأن ظاهرة ارتفاع الأسعار ليست ظاهرة سعودية، وإنما هي ظاهرة عالمية ناجمة عن عدة عوامل، وأن بعض هذه العوامل قد يستمر لفترة وأنها قد تدفع أسعار المواد الغذائية لمزيد من الارتفاع في عام 2011م"".
هذا التبرير قد يكون مقبولاً لو أن الأسعار ترتفع في السلع المرتبطة بالسوق العالمية دون غيرها، ولكن ما نراه في السوق المحلية أن الأسعار تتفاوت من محل إلى آخر، وبنسبة كبيرة، رغم وجود المحلين على شارع واحد أحيانا، كما أن ارتباط ارتفاع الأسعار بأي قرار يصدر لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، يؤكد أن العامل الخارجي ليس هو السبب في هذه الارتفاعات.
ولهذا فتعليق ارتفاعات الأسعار على مشجب السوق العالمية، وإن كان مخرجاً يريح رجال الأعمال، إلا أنه لا يقنع المواطن القادر على التمييز بين سلعة تتأثر بالعوامل الخارجية، وسلع تتحرك أسعارها ارتفاعاً بعوامل الجشع وضعف العقوبات.
تعليقا على مقال سابق بعنوان ""ارتفاع الأسعار .. علاجه في إعادة النظر في العقوبات"" نشر موقع صحيفة ""الاقتصادية"" على الإنترنت عدة آراء حول ارتفاع الأسعار، كما ورد اقتراح لحل مشكلة ارتفاع الأسعار، فالأستاذ صالح بن علي اللحيدة أشار إلى أهمية رفع عدد المفتشين وتغليظ العقوبات، كما دعا إلى توحيد أحجام وأوزان المواد الغذائية، في حين دعا الأستاذ علي المحسن إلى منع التصريحات التي يدلي بها بعض المسؤولين وتبرر ارتفاع الأسعار بأسباب خارجية، أو تتوقع ارتفاع أسعار بعض السلع، حتى لا تكون هذه التصريحات تمهيداً لرفع الأسعار، الأستاذ نواف ناصر الحربي بعث برسالة اقترح فيها وضع مكاتب في الأسواق خاصة بحماية المستهلك، يديرها مواطنون متقاعدون وغير متقاعدين، وترتبط بوزارة التجارة والصناعة وحماية المستهلك ويكون لها سجل خاص، على أن يكون لدى هذه المكاتب جميع التعاميم وقوائم الأسعار، وإذا شك المستهلك في أن هناك اختلافا بين سعر المحل والأسعار المحددة من قبل وزارة التجارة، يذهب إلى هذه المكاتب التي اقترح أن تسمى (مكتب مساعدة حماية المستهلك) فإذا تبين أن هناك اختلافا أو غشا، يدفع التاجر غرامة تصل إلى 500 في المائة من قيمة السلعة مع دفع أتعاب مكتب مساعدة حماية المستهلك مع 30 في المائة من قيمة الغرامة الكلية . التفاعل مع قضية الأسعار دليل على أنها تشكل هماً للمستهلك، يستدعي الاستماع إلى كل صوت يقترح حلا لهذا الوضع.